وجدي صالح: الدوائر القانونية ب(العليا) غير مختصة في الطعون ضد قرارات (التفكيك) وطلبت من القاضي التنحي

الخرطوم: الصحافة.نت

قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة والفساد وجدي صالح: “لا اختصاص للدوائر القانونية للنظر في الطعون ضد قرارات التفكيك”.

وأوضح خلال في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن رئيس الدائرة القانونية بالمحكمة العليا، لديه رأي مسبق لكونه بإنه لا يؤمن بالقرارات الصادرة من لجنة (التفكيك)، وأضاف وجدي “قدمت بطلب مباشر إلى مولانا أبو سبيحة بالتنحي عن المحكمة طالما أنه غير مقتنع باللجنة وقراراتها”.
وقال وجدي الدائرة القانونية بالمحكمة العليا سلمت اللجنة 11 قراراً، وزاد “صمتنا حتى لا تظهر مؤسسات الدولة كأجسام متشاكسة”، واضاف إن الدائرة القضائية التي ابطلت قرار انهاء خدمة قضاة لم تطلب اي ملفات من اللجنة.
ونوه وجدي إلى ان اللجنة لن تقول إن الحكم القضائي بابطال بعض قراراتها جزء من المخطط للإجهاض على مشروع الثورة وأضاف “قادرون على مواجهة كل المخططات السياسية التي تحاول اجهاض اهداف الثورة ونحن واعين لكل المخططات وسنمضي من الناحية القانونية والسياسية لمواجهتها”.

وقال وجدي، إن مشروع التفكيك مُستمرٌ في الأجهزة العدلية التي تُعطِّل بناء دولة القانون، واكد أن تظلم مفصولي القضاء للمحكمة العليا فيه تجاوز وصفه بالكبير ، وقال إن المحكمة ليست جهة اختصاص حتى تنظر في الطعون ضد قرارات التفكيك.
ولفت إلى أن اتجاه الغرض منه وضع اللجنة كأنها في مواجهة مع السلطة القضائية في البلاد وقال: سنتعامل مع القرار بالقانون رغم علمنا أنه جُزءٌ من مُخطّط للانقضاض على الثورة ونوه إلى إن هنالك مدنيون وعسكريون ضد التحول الديمقراطي.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، اعلنت في اخر قراراتها فصل 17 قاضيًا عن الخدمة، من ضمنهم أعضاء بلجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية و192 موظفاً بالسلطة وسبق وأن فصلت لجنة إزالة التمكين 56 قاضيًا في شهر مايو الماضي و150.

وكانت المحكمة العليا، قد أبطلت يوم الثلاثاء، القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، ووزارة الطاقة، وفقاً للطلبات المقدمة لدائرة الطعن من المفصولين، وذلك لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته، ووجّهت المحكمة السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم.