المحكمة العليا تتدخل والبرهان يعيد قضاة للخدمة .. إزالة التمكين في مواجهة العدالة
كشفت مصادر عن إعادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقضاة فصلتهم لجنة إزالة التمكين من بينهم رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم سيد أحمد البدري الذي عاود العمل أمس
بحمد الله وتوفيقه قد تقدمت بطعن لدى المحكمة وفي ذات السياق أصدرت المحكمة العليا المختصة بنظر الطعون في قرارات لجنة التفكيك بالغاء القرار رقم ٢٧٣ مفصولي وزارة النفط واعادتهم للخدمة
وأعادت المحكمة العليا عدد من العاملين بالدولة وابطلت قرار الفصل في كل الطعون المقدمة لها.
وأشار الخبير القانوني الأستاذ سعد محمد عبد القادر ان قرار البرهان صحيح وكذلك قرار المحكمة العليا من واقع ان قرارات الفصل التي صدرت من لجنة إزالة التمكين تمت دون إطار قانوني وإنما بقرارات سياسية بمظنة انتماء المفصولين سياسياً للنظام السابق وقال سعد ان هذا الأمر يصعب الاستيثاق منه وان تم فهو لايقف على اساس قانوني لكون الانتماء السياسي ليس جريمة ولا يمنع التوظيف للعاملين بالدولة في الخدمة المدنية وأشار سعد الى ان اي طعن يصل المحكمة العليا والمحاكم المختصة سيكون مصيره القبول وإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين من ناحية بديهية قانونياً ودعا سعد الي الاحتكام الي القانون.
اخطاء
إلى ذلك قال الدكتور عادل التجاني المحامي ان المكون العسكري ظل يصلح أخطاء لجنة إزالة التمكين وأخطاء المكون المدني في العمل التنفيذي والممارسة السياسية لافتاً إلى أهمية استقلال القضاء وقال لاينبغي ان يتم المساس بالقضاء والنيابة العامة وكل المؤسسات العدلية وقال التجاني اللجنة فصلت ١٧ قاضي من بينهم قضاة محكمة عليا ووكلاء نيابة وقال هذا لايستقيم ويتجاوز قيم الثورة وشعاراتها في العدالة والحرية ويتعارض مع كل القوانين وقال التجاني لجنة إزالة التمكين ارتكبت أخطاء شنيعة بذرائع سياسية وغبائن لاتفضي لتحقيق العدالة.
إضراب
هذا وكان نادي القضاة كان قد أعلن عن إضراب بسبب هذه الممارسات وأكد عدد من المراقبين ان أخطاء اللجنة كثيرة تمس عصب المؤسسات بالدولة وتعمل كأنها فوق القانون والمؤسسات وطالبوا بحل اللجنة وتكوين مفوضية لمكافحة الفساد على أساس قانوني بواسطة خبراء وان يتسم عملها بالقانون والحياد والنزاهة وأشاروا إلى أن قرارات لجنة إزالة التمكين تفقد الدولة العديد من الكوادر والكفاءات في مجالات مختلفة فضلاً عن عدم قانونية القرارات وتأثيرها على اقتصاد الدولة لجهة المطالبة بالتعويضات وإعادة التوظيف.
