تفاصيل قانونية دقيقة عن فرص حل الحكومة عبر سلطة المجلس السيادي
الخرطوم: الصحافة.نت
كشف المستشار القانوني فائز كرار تفاصيل قانونية دقيقة عن فرص حل الحكومة من غير قرار من رئيس الوزراء، وامكانية استخدام الفرص والسلطات البديلة واشار كرار في مقال له الى التدابير التى اوردتها الوثيقة الدستورية في الجزئية الخاصة بسلطة مجلس السيادة فيما يلي نص المقال :
حل الحكومة والبيان
المرحلة الانتقالية قائمة على المحاصصة وليست مستقلة
تنويه وتصويب ، تحليل وتوقع
بقلم المستشار فائز بابكر كرار
ذكرنا فى المقال بالعنوان اعلاه وفى الفقرة ادناه ان أعضاء مجلس السيادة خمسة عشر عضوا والصحيح اربعة عشر عضوا بموجب تعديل المادة(11) الفقرة (2) من الوثيقة .
مطلب حل الحكومة والبيان يطلع :!!!
حل الحكومة وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية مرهون على قرار مجلس السيادة اربعة عشر عضوا سواء كان بالتوافق أو بالاغلبية بين ثلاثة مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير خمسة أعضاء وأطراف العملية السليمة ثلاثة أعضاء، والمكون العسكري خمسة أعضاء، وعضو مدنى مستقل.
نضيف تحليل وتوقع من ناحية اتخاذ القرار فى مجلس السيادة وهم مجتمعين يمثلون القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وهذا القائد هو مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها بموجب المادة(11) الفقرة (1)، وفى المادة (12) الفقرة (3) تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو باغلبية ثلثي أعضائه فى حالة عدم التوافق.
احتمالات الترجيح والاغلبية واردة فى ظل الصراع والتشاكس وتوفر المبررات المسنودة على ارادة الشعب.
على اعتبار حل الحكومة ، والبيان هو فى الاصل قرار وفى حالة عدم التوافق يصدر القرار من مجلس السيادة بالاغلبية
إذا افترضنا ظنا واحتمالا !!! من واقع المشهد الآن
ان اى من المكونات الكبيرة الحرية والتغيير أو المكون العسكري الذين يملك كل منهم خمسة أعضاء واتفق أحد المكونات مع مكون أطراف العملية السلمية الذين يمثلون ثلاث أعضاء واتخذوا قرار حل الحكومة بموجب إن القرار الصادر من مجلس السيادة بالأغلبية فى حالة عدم التوافق ، علما ان العضو المدنى المستقل غائب أو قدم استقالة تكون النتيجة 5+3= 8 هل يمكن أن تحل الحكومة بالأغلبية؟
مدى صحة القرار من واقع الوثيقة الدستورية إذا جاء قرار حل الحكومة مع التغيرات والحفاظ على شكل المؤسسات التى قامت بموجب الوثيقة الدستورية وصدور القرار من القائد الاعلى القوات المسلحة وهم أعضاءمجلس السيادة مدنيين وعسكريين؟
هذا تحليلي وتوقع من ناحية قانونية اتخاذ القرار فى مجلس السيادة.
مستشار فائز بابكر كرار
19/ 10 / 2021
Faizkararf77@gmail.com
