تقارير

خبراء : استهدف قادة الحراك السياسي محاولة لاخفاء اهدافهم في (استعدال ) الحكومة

اعرب عدداً من الخبراء والمحللين عن تخوفهم من تطور الخلافات بين طرفي قوى الحرية والتغيير على خلفية محاولة مجموعة من الشبان الاعتداء على دار حركة جيش تحرير السودان كرد فعل على قيادة جماعة الميثاق ثورتهم من الدار نفسه واتهمت الحركة حزب الامة بالاعتداء على داره وقال الخبير الامني فتح الرحمن محمد فضل وهو عضو سابق بالمباحث الاتحادية أن الخلافات بين طرفي قوى الحرية والتغيير تاخذ منحى يهدد الأمن والاستقرار بالعاصمة الخرطوم موضحاً أن هناك لغة تصعيدية واستعراضية لمواجهات محتملة
إتهمت حركة جيش تحرير السودان حزب الأمة بالاعتداء على دار الحركةوقالت الحركة في بيان لها أن حركة / جيش تحرير السودان ومنذ توقيعها على اتفاقية جوبا للسلام تحترم القانون وتدعو إلى حوار مسؤول يمهد الطريق نحو دولة ديمقراطية وحكم رشيد، كما تدعو الحركة على الدوام إلى نبذ العنف والكراهية وقالت لقد نما لعلمنا ان جهات عديدة بدأت تتربص بالحركة ومشروعها وذات الجهات بدأت تبث خطاب الكراهية وسط القوى السياسية واستئجار بعض الشبان ليقومون بهذه الأفعال، وقد صرح أيضاً القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق لأحد القنوات الإعلامية قائلاً سوف نأتيكم في عقر داركم
وكشف الخبير الامني أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاستهداف الشخصي للقيادات التي تقود الحراك الجماهيري والاعتصام امام مجلس السيادة مشيراً لحديث عروة الصادق ووجدي صالح بندوة ود مدني التي استهدف بها المكونات القبلية بالاعتصام وأن اللغة التصعيدية محاولة لاخفاء الهدف الاستراتيجي من قيام التحالف وهو إستعدال سير الحكومة وإكمال مؤسسات الإنتقال الديمقراطي واعبتره اسلوب يجر البلاد للاختلاف وليس الاتلاف واضاف المحلل السياسي عبيد مبارك أن مايحدث في الساحة السياسية تفسير في العلوم السياسية غير جر البلاد للانزلاق موضحاً أن المجموعة الرافضة لحكم العسكر وتقود مواكب 21 اكتوبر تقدم الحكم للعسكر على طبق من ذهب مشيراً لقانون القوات المسلحة التي يفوضها لاستلام السلطة في حالات الانفلات الامني والتردي الاقتصادي وقال الوضع يحتاج لحلول سياسية معتبراً أن الاهداف التي يرفعها مجموعة الميثاق للتوافق الوطني هي المفروض تنفيذها وأن الاعتراض عليها لامبرر له

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى