صلاح حبيب يكتب في (ولنا راي).. هل عادت لحمدوك كل سلطاته وصلاحياته؟!

في أول قرار أصدره بعد الاتفاق الذي تم بينه والفريق البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أقال الدكتور حمدوك بموجب قراره مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي ونائبه الصادق إبراهيم وعين بموجب القرار الفريق عنان حامد مديرا عاما للشرطة وعين نائبا له اللواء مظفر عبد الرحمن وتأتي تلك القرارات التي أصدرها حمدوك باعتبارها ا عادة الثقة في منصب رئيس الوزراء وتهدات الشارع إلذي انقسم إلى قسمين قسم وافق على الاتفاق مع البرهان والآخر رافض لهذا الاتفاق لكن يبدوا ان حمدوك ومن خلال التجربة السابقة التي تنازل فيها عن سلطاته وصلاحياته مما جعل العسكر يتدخلون في الشأن التنفيذي طالما رئيس الوزراء ارتضى ذلك، ولكن الوضع بعد قرارات الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي التي اعتبرها المكون المدني انقلابا كامل الدسم، بينما يرى العسكر بأنها تصحيحية لمسار الثورة التي شهدت إضطرابا بين الطرفين وكادت أن تعصف بالبلاد، أن الدكتورحمدوك إذا عادت له كل سلطاته وصلاحياته هل بإمكانه الاستطاعة أن يعيد القرآرات التي صدرت من قبل الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة بعد حل المجلسين الممثلة في التعينات التنفيذية الإقالة بعض المسؤولين وتعين آخرين في مكانهم، هل يستطيع حمدوك أن يلقي كل تلك القرارات؟ وهل يوافق الفريق البرهان بذلك؟ سوف ننتظر فإن فعلها تكون كل سلطاته وصلاحياته قد عادت له، والا فإن المسألة تكون محاولة للترضية حتى يقبل بالعودة إلى موقعه، أن الفترة الانتقالية شهدت هزة عنيفة إبان قبضة الأحزاب الأربعة التي جثمت على صدر الثورة وظلت تفعل ما تريد مما جعل الفريق البرهان يثور ثورته كحمم البراكين الآسيوية التي تثور فجأة ودون أي مقدمات، أن المرحلة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية تتطلب الثقة بين المكونيين العسكري والمدني حتى تمضي المسيرة إلى غاياته والا فإن حالات الشد الجذب التي شهدته الفترة الماضية.. فإن لم تنته فإننا موعودون بحالة أخرى من الإجراءات التي اتخذها الفريق البرهان، لذلك على الدكتور حمدوك أن يمضي في المسيرة وان يحافظ على سلطاته وصلاحياته بما كفلها له القانون والوثيقة الدستورية وان يشدد على أخذ حقوقه والا يتنازل عنها من أجل المدنية والديمقراطية التي ينادي بها، فإن فعل ذلك يكون جنب البلاد والعباد مزالق الخلافات والصراعات