*فتح الرحمن النحاس* يكتب في(بالواضح).. *إلي قيادة مجلس السيادة.. سارعوا لرفع الظلم..!!*

*السيادة الكاملة للدولة علي أرضها، (تحصن) الوطن ضد التدخلات الخارجية و(تمنع) عن القرار الوطني مغبة (الإنزلاق) في متاهاتها، كما أن إقامة صرح (العدالة) ورعايته وتزيينه بسلطة القانون، يفضي بالدولة إلي (ضمان) الحقوق والحريات العامة، وحقوق الأفراد والجماعات، أما إن تم (التفريط) في السيادة والعدالة، أصبح الوطن علي (جرف هارٍ) ينهار به في (سعير) الفوضي والظلم والدمار… وقد كان شعبنا علي موعد مع (إنتهاكات مزرية) للسيادة والعدالة خلال فترة حكم قحت التي (أفل وانهار) عرشها من قريب، وكيف عايش الكثير من مظاهر (العمالة للأجنبي) وبيع سيادتنا في أسواقها المنتنة، ثم ماأدمي القلوب من (قُبح أفاعيل) ماسمي (بلجنة التفكيك) التي زينت عنقها (بشهادة بئيسة) في ممارسة (البطش والتنكيل) بضحاياها و(التباهي) بذلك تحت تأثير فيروسات (الحقد والتشفي والرعونة)، فاتسعت علي يديها سوح الظلم (الأسود)، وطاحت في الناس مصادرات لحقوقهم وتشريد الآلاف من وظائفهم وقطع أرزاقهم، وغيرها من ممارسات يندي لها الجبين..!!
*أما العدالة فقد طالها (الإنتهاك الفاضح) من اللجنة وحوارييها في أجهزة الدولة، فقد فتحت المعتقلات وزجت داخلها بالكثيرين بلا إتهامات مثبتة، في أبشع أشكال (الإنتقام) خاصة ضد من له سابق (إنتماء) للنظام السابق، ومن خالف قحت (الرأي) وجاهر به، ليتشكل (مشهد قاتم) لسقوط شعار الحرية والسلام والعدالة والدوس عليه بالحذاء…والآن فإن بقاء رموز النظام السابق داخل السجون، يحكي إستمرار هذه (الإنتهاكات الصارخة) للعدالة، وبموجب ماأسموه تدبير إنقلاب يونيو 1989، كأنما الإنقلابات العسكرية (بدعة) في تأريخنا السياسي، ولم تكن (إنحيازاً) للشعب أو (حماية) لسيادة وأمن البلد من فوضي الديمقراطيات… أما عقد محاكمة (سياسية عبثية) لهؤلاء، فماهو إلا (إدانة مؤلمة) لجيش السودان ومحاولة (لهتك) كيانه الوطني الراسخ، ولاندري كيف ترضي قيادة الجيش بهذه (المهانة) لفصيلهم الوطني..؟!…ثم هنالك (جريمة) الحبس بسبب (إختلاف الرأي) التي تطال د. محمد علي الجزولي وبروف ابراهيم غندور وآخرين، مايؤكد ذبح العدالة نهاراً جهاراً وبلا أدني رحمة أو حياء..!!*
*استمرار مثل الإنتهاكات لصرح العدالة، قد (يقدح) في جدية السلطة الحاكمة، تجاه إنهاء هذا (الظلم الفادح) الذي يطال المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق وقادة (الرأي الحر)…فبمثل ما تسارعت سلطة قحت بكامل التشفي والإنتقام وزجت بهم في السجون، فإن الواجب والعدالة، يحتمان علي قيادة الدولة الحالية أن تسارع لوضع النهاية (لمخلفات) قحت المقبورة، حتي يصدق الشعب أن هنالك ميلاد جديد لوطن معافى تسوده العدالة والحرية..!!

*سنكتب ونكتب…!!!*