لجنة ممولي مجمع الذهب تفند معلومات وزير الشؤون الدينية امام لجنة ازالة التمكين بشان البناية وتوضح الحقائق

الخرطوم : الصحافة. نت

اصدرت لجنة ممولي مجمع الذهب بيانا فندت فيه معلومات وزير الشؤون امام لجنة ازالة التمكين وقف عمارة الذهب، واشارت الى اغفال الوزير الى بعض الحقائق المتعلقة بالاتفاق مع المالك وقتها وتشييد المبنى.
وذكرت اللجنة في بيانها انهم من قام باعادة تشييد وصيانة العمارة بنظام (البوت)، فيما يلي نص البيان:

*بيان*

● تقدم لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي بالخرطوم توضيحا لما ورد في خطاب السيد وزير الاوقاف امام لجنة ازالة التمكين في مؤتمر التقرير السنوي لعمل اللجنة حول المجمع، ويأتي التوضيح كما يلي :-

● ان هذه العمارة تتبع أرضها لاوقاف ولاية الخرطوم وان ممولي من الصاغة قد قاموا بتشييد العمارة بنظام البوت بموجب عطاء صادر من هيئة الاوقاف وتم إبرام عقد للتمويل والإيجار منذ العام ١٩٩٠م، وهذه النقطه توضح حقيقه ساطعه تمنع المزايده حيث لم يبدأ التمكين في ذلك الوقت ولم يعرف (موتمر وطني او غيره).

● يلزم إيضاح انه وبموجب عقودات موثقة بين الطرفين (الاوقاف والممولين) صادره من قبل المستشار القانوني لهيئة الاوقاف نص فيها علي أن الممول (الصائغ) يستفيد من حيازة الدكان لمدة خمسين عاما بحسب التمويل عن طريق إيجار المنفعه نظير ما تجدد الاجرة كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة مكونة من الطرفين وفق اجرة المثل، وهذه الفقره تمنع انفراد اي طرف باي إجراء.

● بناء على فتوى قانونية صادره من المستشار القانوني لهيئة الاوقاف أصدرت إدارة الاوقاف في عام ٢٠١٩م قرارا قضى بتجديد الاجرة منفرده وقد رفض الصاغة سداد الاجرة على أساس أن تحديدها تم بمخالفة الاتفاق وما جرى عليه سابقا، وحينها تقدم الممولون بإستئناف في العام ٢٠١٩م ضد الاستشاره القانونية الموضحة أعلاه وقد أصدر السيد مندوب وزير العدل قراره في الاستئناف بالغاء الاستشاره لما نص عليه القانون ووجه بأن تحدد الاجرة بإتفاق الطرفين وفقا للعقد .

● تقدمت هيئة الاوقاف الاسلامية في حينها بطلب للسيد وزير العدل لقانون إخلاء المباني العامة مطالبين بإخلاء الصياغ من العمارة، قام الممولون بالرد على الطلب معترضين عليه على أساس أننا لم نفشل في سداد الاجرة وأن الاوقاف إنفردت بتحديد الاجرة مخالفة الاتفاق وأن قانون إخلاء المباني العامة لا ينطبق علينا وأرفقنا سوابق صادرة من وزير العدل ومن المحكمة العليا وقبل أن يصدر السيد وزير العدل بالعهد البائد قراره في الطلب قامت الاوقاف بسحب الطلب لتوصل الاطراف الي تسوية في موضوع الاجرة إدارياً وبالرغم من أن السيد الوزير حفظ الطلب الا أنه أصدر منشوراً حدد عدم تطبيق قانون إخلاء المباني اذا كانت تلك المباني مخصصة للاستثمار أو مخصصة تجارياً.

● ويلزم ان نشير الي ان العهد البائد كان يهدد الصاغه بالاخلاء بالقانون المذكور أما وزير العدل الحالي “وزير الثورة” والتي شعارها العدل قد أصدر قراره العادل بانصافنا، و إن القرار الصادر بأن يدفع الصائغ المستأجر مبلغ ٥ أو ٦ أو ٧ مليون جنيه فرق أجرة للاوقاف عبارة عن رفع غبن بقرار صادر من لجنة التحقيق في مخالفات الاوقاف وهذه اللجنة مشكله من السيد النائب العام ولم يصدر القرار من السيد الوزير كما زعم كما أن القرار تم إستئنافه أمام السيد النائب العام ولم يصدر فيه قرار بعد ولكن لجوء السيد الوزير للجنة إزالة التمكين لمساعدته في فسخ العقودات وإخلاء المستأجرين يوحي لنا أن السيد الوزير بدأ يبحث عن طريق أخر غير طريق اللجنة المستأنف قرارها أمام السيد النائب العام كما أن لجنة إزالة التمكين- والتي نعدها زراع الثورة القوي والنافذ- وجلها من القانونيين واصحاب الكفاءة وشعارهم هو شعار الثورة (حرية، سلام وعدالة) ولايمكن ان تجهل موقف الصاغه الثابت من الثورة حيث خيمتهم في قلب ساحه الاعتصام ودعمهم المستحق للثوار وتكريمهم لهم ممثلا في تكريم صائدة البمبان وغيرها، ويأتي ذكر مسيرة الصاغة الهادفه التي سارت الي القصر وسلمت بنك السودان المركزي مذكرة مطالبة فيها بتخفيض سعر الذهب رغما ما يصيب الصاغة من خسارة عدوها ضريبه لصالح الوطن والمواطن، اضافه الي تبني الصاغة مبادرات تصب في خانة انعاش الاقتصاد قدمت لرئيس الوزراء وطرحت في لقاء آخر ضم وزير المالية وادارة الجمارك والمعادن ويجدر ذكرا ان الممولين من الصاغه يمثلون ألوان طيف كل السودان من حيث الجهة والتوجه.

● ينبغي ان يكون واضحا إن علاقة الممولين المستأجرين للعمارة بهيئة الاوقاف تربطها مواثيق وعقودات تحدد العلاقة بينهم وأن الاجرة ورفع الغبن تحددها أحكام و قوانين طريقها واضح وأن هيئة الاوقاف الاسلامية لديها إستشارة قانونية مكتملة مخصصه من السيد وزير العدل صاحب الاختصاص.

● من المهم الإشارة الي انه قد قدمت العطاءات وقتها بشكل حقيقي وشفاف ومنشور في الصحف وكانت الافضلية لمن يقدم دعما اكبر للاوقاف في برنامج “دعم عمل بر” وقد قدم كل حد من الممولين اكثر من كيلو ذهب للاوقاف لدعم عمل بر ..كانت التكلفه بدأ حوالي ثلاثمائة الف جنيه(مبلغ كبير في ذلك الوقت) وارتفعت بعد ثلاث سنوات الي نسبة٨٠٠% الي ان وصلت تكلفة تشييد الدكان الي قيمة عشرة كيلو ذهب ليقوم مبني يحمل ثلاثة عشر طابقا مما رفع تكلفة التشييد وكانت يمكن ان يشييد هذا المبلغ للممول الواحد مبني متعدد الطوابق في ارقي مكان في العاصمه وهذه الوضعية اعطت الممولين ريعا في الطوابق العليا لم يعطي لهم حتي الآن.

● ان الصاغة لا يمتنون علي الشعب السوداني حيث دعموا ورحلوا طلاب الشهادة السودانية في الكلاكلة في ظروف قاسيه واغاثوا متضرري السيول والفيضانات في ام رمته بالنيل الابيض ومحلية جبل اولياء و يذكر نماذج من دعمهم ك: مركز عزل كورونا بمستشفي ام درمان التعليمي وصيانة عنابر مستشفي الاطفال ودعم مستشفي التميز وان دعمهم للاسره المعسره والمحتاجين معلوم ومقدر.

● نشير الي ان عمارة مجمع الذهب بشكلها الحالي ساهمت في انعاش وسط الخرطوم بعد بيآت وصارت مركزا اقتصاديا هاما علي مستوي القارة والاقليم، بعد ان كان الموقع مجرد مقهي قليل العائد وقد خلف نشاط المجمع التجاري اهمية قصوي، ونجاحها كنموذج أول لمجمع الذهب قد افضي الي قيام مشروع سوق الذهب أو مجمع الذهب الثاني والمجمع الثالث وذلك كله يرجع الفضل فيه لتجربة مجمع الذهب الأول وأهل المجمع الأول.

● هذا مالزم توضيحه بغير أخلال ولا إملال وبه يحق حقا ويبطل باطلا.

*لجنة ممولي مجمع الذهب بالخرطوم*

**الخرطوم في ١٨ يوليو٢٠٢١م*