مجلس الدفاع والامن يسارع لاحتواء الموقف بغرب دارفور ويعمل علي التهدئة واستقرار الأوضاع
في ظل البيانات وردود الافعال الدولية والمحلية المختلفة والاتهامات المتبادلة بين الاطراف السودانية ومحاولة بعضها استغلال الاحداث المؤسفة سياسيا لمصالحها الخاصة؛ يسعي مجلس الامن والدفاع لاحتواء الموقف والسيطرة عليه من خلال العمل علي اجراءات إسعافية سريعة لمعالجة الأوضاع بغرب دارفور من خلال اتخاذ عدة قرارات للوصول الي الهدئة!
اول هذه الخطوات هو تكليف وفدٍ سياديٍ للوقوف على تطورات الأحداث الأمنية بغرب دارفور؛ وهي جزء مهم من نهج المعالجة تم استخدامه سابقا في القضايا المشابهة بانتقال رمزية السلطة الي محل الحدث والوقوف عليه بما لديها من تفويض وسلطات وقدرة علي الفعل والتغيير المباشر فضلا عن الشعور النفسي لدي اهالي بالمنطقة بوقوف السلطات الاتحادية في اعلي مستوياتها واهتمامها بقضاياهم وما يتركه من اثر في نفوسهم ببناء الثقة فيما بين القيادة والجماهير التي تري اسراع قيادتها في الوقوف بجانبها ابان الازمات والاحتياج الحقيقي لها كقيادة فاعلة بالبلاد!
وفي نفس الوقت قرر المجلس دعم جهود الإدارات الأهلية لنبذ ظاهرة العنف المجتمعي؛ ومعلوم دور الادارات الاهلية في مجتمع اقليم دارفور وفي غالب ولايات السودان المختلفة نتيجة لما يتمتعون به من سلطة معنوية واجتماعية كبيرة تؤهلهم للقيام بمهام جليلة في حفظ الأمن والاستقرار والنسيج المجتمعي والتعايش الاهلي مابين المجموعات المتساكنة في المنطقة من خلال ارث ممتد في اعماق التاريخ البعيد مع وجود هذه المجموعة وتراكم خبرة من التجارب الاجتماعية الناجحة في هذا المجال اضافة لاعتبارها اي الاستعانة بالادارات الاهلية لفتة بارعة ولماحة لاشراك الاطراف اصحاب المصلحة الحقيقية للمساهمة في ايجاد الحلول المتعلقة بقضاياهم في النزاعات المحلية وتشكيل حاضنة اجتماعية مهمة من اجل استدامة الاستقرار والسلم الاهلي و الاجتماعي بالمنطقة!
ويعد توجيه النداء للوكالات والمنظمات الوطنية وليس غيرها بتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين من الصراعات والنزاعات احد اهم اضلاع المعالجات بعيدا عن الاجندات الدولية التي طالما حملتها المنظمات والهيئات الدولية التي مثلت في كثير من الاحيان مصالح دولها الخارجية بل ربما ذهبت بعيدا في ذلك كما حدث من خلال التجربة السورية حيث اسهمت بعض هذه المنظمات في فبركة الادلة والعبث بمسرح الاحداث واستغلاله في توجيه الراي العام واصدار الاتهامات من اجل تحقيق المصالح الدولية التي تتصادم ومصالح الوطن العليا وتزيد من صب مزيد من الزيت علي النزاع الملتهب بدل المساعدة في اطفائه!
كل ذلك بالطبع لا يكون بديلا للحلول الجذرية التي بدأتها الحكومة من خلال مجلس الامن والدفاع بالفصل بين الاطراف بقوات من الجيش السوداني الذي ظل حريصا علي استقرار البلاد واكثر حساسية في الرفض من بقية الاطراف الاخري لتجدد القتال؛ لانه الوحيد الذي يكتوي بنار اي صراع مسلح بالبلاد وعليه مهمة المحافظة علي امنها واستقرارها بالدم والروح في ظل اكتفاء الاخرين من السياسيين بالكلام واصدار البيانات السياسية والشجب والادانة وتوزيع الاتهامات في الفضاء العريض.!
