(دلالة المصطلح) .. وقيع الله حمودة شطة .. لجنة المعلمين والسقوط الأخلاقي 2

أثار مقالي الأول بتاريخ الثلاثاء 10 مايو 2022م ردود فعل واسعة النطاق، دللت عليها تلكم الاتصالات المتكررة، والرسائل الكثيرة، التي وصلتني، والمقابلات المباشرة، فضلاً عن تناول المقال في منابر إعلامية عديدة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنابر الإعلامي الجماهيري ، هذا ومن جانب آخر أكد المقال أن القضية موضوع عام ، وقضية رأي عام رضي من رضي وأبي من أبي لشئ في نفس يعقوب.
وقبل أن أدلف إلي معالجة موضوع هذا المقال، نعلق علي بعض ردات الفعل الغاضبة، التي أثارها بعض التافهين، والتفاهة والسفاهة والتسطيح صار سمة بارزة هذه الأيام ، حيث نعيش أيام صعود التافهين، والروبيضات، والعاطلين عن المواهب إلي سدة القيادة، والريادة في المجتمع علي حين غرة ، والتحدث في الشأن العام بلا مؤهلات، مثل الصدق، والأمانة، والأخلاق والسلوك القويم، والتجربة الإدارة، والكفاءة الذاتية، ولكن الأعجب من ذلك سكوت قطاع عريض من الجماهير علي قيادة التافهين، واتخاذهم قدوات يقتدي بها في الشؤون العامة في مجالات السياسة، والإدارة، والنقابات ومطالبها، والدعوة، والفكر، والطامة الكبري أن يتسلل التافهون الساقطون أخلاقياً، وفكريا إلي قيادة الناس والمجتمع في مجال التعليم، كالذي يجري الآن في لجان كثيرة، ومنها لجنة المعلمين.
ومن عجائب التافهين التدليس والغش والكذب، وطلب الفتنة التي مارسها بعض التافهين والمنافقين والحاقدين، والمسكونين بالهزات النفسية والاجتماعية، عندما عمدوا إلي محاولة تضليل الرأي العام في الولاية(جنوب كردفان) ، ومحلية العباسية تقلي خاصة، أني أسأت لمعلمي محلية العباسية عامة من خلال المقال الأول ! هذه كذبة صفراء ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا…. وٱخرون لم يفهموا ما كتب في المقال، نتيجة تسرع، أو غضب،أو عداوة مصنوعة لكاتب المقال، أو حقد، أوحسد تتقطع منه نياط قلوبهم ونفوسهم الدنيئة، فهدد من هدد، وصرخ من صرخ، وتعمد الكذب من تعمد ، ليقول للناس المقال أساء إلي المعلمين… كل المعلمين، ليصتاد في الماء العكر، وهذا هو خلق السفلة من التافهين، حتي إنه صعد إمام أحد مساجد المدينة في خطبة الجمعة، وقد أخذته شائعة التافهين المقرضين، ليحدث الناس دون علم ويقين من خبر الفاسقين، ضلل بالشائعة، وهذا ما لا ينبغي أن يقع فيه خطيب جمعة، وقد عفوت عنه، لظني بحسن مقصده، وإن زل لسانه، نتيجة خبر فاسق ، أو قراءة خاطئة للمقال، وجزي الله من صوبه خير الجزاء، ومثله فعل آخرون كثر مع آخرين قليلين وقد ضللوا.
ما نريد تأكيده، أن التهديد والوعيد والصراخ، والتضليل سلوك لن نأبه له، ولم ولن يثنينا عن نصدع بأرائنا، وأفكارنا ومبادئنا التي نؤمن بها، لأن مهمة الصحافة الإستقصاء، والتنوير، والإرشاد، والتعليم، والتثقيف، والتحذير، والنقد ، وكشف المستور، وفضح الفساد بضروبه المختلفة، وملاحقة بؤر الجريمة، وحماية المجتمع والمؤسسات الشعبية والرسمية من أن يدنسها التافهون السفهاء ، ويتربعون علي قيادتها…وقد حفلت أيات القرآن الكريم ، وأحاديث السنة النبوية المطهرة تحذر من قيادة وريادة السفهاء التافهين (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) النساء 5. فالسفيه لم يقدم ولا يؤمر، ولا يجعل قائدا لفقده أهلية القيادة عقلا وعملا، وقد جعل رسولنا الكريم، صلي الله عليه وسلم – من علامات قيام الساعة صعود السفهاء والتافهين لقيادة الناس والمجتمعات، ولإكمال النقص الذي يعتري نفوسهم الصغيرة يخلعون علي أنفسهم ألقاب العزة والشرف ، وهم وضعاء، مثل قولهم (ألحق بركب الشرفاء) ! لذلك قال النبي – صلى الله عليه وسلم – (إذا رأيت الرويبيضة يتحدث في أمر العامة…)، قالوا وما الرويبيضة؟ يا رسول الله؟ قال : (الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)! يعني يصير شريفا قائدا – ومن عجب أن يتزعم علي المعلمين بناة الأجيال والأمم… والرويبيضة في اللغة العربية صيغة تصغير تفيد معني التحقير.
ومن جانب آخر ذهب آخرون يروجون أن الكاتب قلل من قيمة خلفاء الأنبياء (المعلمين)، حتي أن جاهلاً منهم أرسل إلى رسالة، وبعد قلة أدب قال: ما علاقتك بالتعليم حتي تكتب فيه؟ جهل هذا المسكين وغيره ، والذي ربما سقط أمام سؤال واحد، إن قلت له عددي لي (طرائق التدريس) ، إذ أنه لم تسقط أسنانه اللبنية بعد – فقد أمضيت في مجال التعليم والتدريس، ومصاحبة القلم الأبيض، زهاء خمسة عشرة عاما، تنقلت خلالها بين التعليم العام والعالي، قبل أن ندرس تخصصي الثاني في مجال الصحافة والإعلام وندخل عالم الإعلام والصحافة، والسياسة، والنيابة البرلمانية، وكثير من طلابي الآن قد نالوا درجة الدكتوارة في مجالات مختلفة، ولذلك نتشرف بلقب صفة معلم ومدرس، وهو الذي قدمنا للمجتمع وفي مجالات أخري خير تقديم.
ومن جانب آخر ثمة احتجاج متعجل أثاره بعضهم ينددون باستخدام بعض الألفاظ والمصطلحات التي جاءت في المقال، مثل سفهاء وصعاليك، وثلة مجرمة، وشذاذ الآفاق، كأنهم لم يقرأوا ولم يسمعوا القرآن كلام الله (سيقول السفهاء من الناس…)، والسفاهة تعني ضعف العقل وعجزه، والصعلوك، ضعيف المواهب والقدرات… قال الحطيئة… دع المكارم لا ترحل لبغيتها… واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي… أي المطعوم المكسي….وإن غلبت عليهم لغة العامة… ونلفت الإنتباه إلي حقيقة أن لجنة المعلمين بالولاية، والمحليات ليست لها أي صفة قانونية، أو إعتبارية تخاطب بها الجهات الرسمية، بل حتي المعلمين أنفسهم، لأن جمعية المعلمين لم تكلف أحدا بصورة رسمية، ليتحدث باسمها، ويصدر البيانات والنشرات المضللة، ويهاجم مكتب التعليم بالمحلية ويجرمه، ويدعي أنه لا يمثل المعلمين؟ أوليست هذه سفاهة وشذوذ؟ ونريد أن نقول أننا مع قضية المعلمين ومطالبهم الداعية إلى إزالة التشوهات، ومنح الحقوق، وتنظيم الهيكل الراتبي، ودعمهم بما يستحقون، ولكن ليس بخطف قضية المعلمين، والمتاجرة بها، وإلباسها لبوس السياسة والأفكار الشخصية، وتصفية الحسابات من قبل مجموعة لا أخلاق لها ولا قيم، ولا فكر، ولا وازع ضمير، ويعرف مجتمع المدينة جرائمهم وجرائرهم الأخلاقية.
وأخيراً أرجو أن أشيد بالمعلمين والمعلمات من ذوي الأخلاق والقيم، الذين استنكروا، ورفضوا فكرة الإضراب المفتوح، الذي تضرر منه الطلاب والتلاميذ وأسرهم، وأولئك الذين اتصلوا وتواصلوا معي حول الموضوع، والمعاشيين الذين استنكروا الفكرة، والذين كسروا فكرة الإعتصام، وفتحوا قاعات جامعة شرق كردفان والمدارس، لإنقاذ موقف الطلاب الحرج، ونشيد بإدارة مكتب التعليم التي انحازت إلي جانب الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور، وبذلك نالت سخط السفهاء، ونقول إن المرتبات التي صرفت لمن أضرب ولم يعمل يعتبر أكلها حراما، يدخل في طرق أكل أموال الناس بالباطل، فبأي باب يستحل المضربون عن العمل المرتب، إذ أن صرف المرتب مقرونا بشرط العمل والإيفاء بمطلوبات الوظيفة عبر العقد المبرم بين المخدم والخادم؟ ونعتقد أن قرار حجز ومنع مرتبات المضربين، الذي اتخذته حكومة الولاية قرار صائب يتطلبه قانون الخدمة المدنية، ولوائح العمل، وقانون الخدمة العامة في المادتين 47 ز، 26 من قانون محاسبة العاملين بالولاية، ومطلوب أيضاً من وزارة التربية والتعليم بالولاية اتخاذ إجراءات إداوية أخري ضد هذه اللجنة غير القانونية، ونناشد السيد النائب الأول سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إلي وضع إعتبار أن جلوس بعض أعضاء لجنة المعلمين معه في الخرطوم لا يعطي هذه اللجنة أي صفة قانونية وشرعية، ونطالب وزارة التربية والتعليم الولائية، وإدارات مكاتب التعليم بالمحليات مراقبة مقرات بعض المدارس الخاصة، التي تحولت إلي أوكار، ووسائل إفساد، وسوف نفتح هذا الملف، وللحديث بقية إن شاء الله.