أعمدة

( رؤى متجددة) .. أبشر رفاي .. الصرقالي وشرك الاتفاق الإطاري كجوه للكوز قبض القحاتي !

ذكرنا في قراءات سابقة في اطار فلسفة تفكيك المفاهيم باعتبارها اقصر الطرق وأيسرها لبلوغ المضامين ، ذكرنا ونذكر اليوم مجددا بتفكيك مفهومين هامين هما مفهوم الصرقالي ومفهوم الإتفاق الإطاري ، الصرقالي إسم شعبي شهير بغرب البلاد يطلق على وزن العتالي الشلانقي السمساري القلاجي أمبتاري وهو شخص محترف لمهنة الصيد .
الصرقالي شخصية شعبية طريفة لطيفة لحد بعيد لايدانية في ذلك إلا (الكمكلي) الصرقالي شخصية معروفة في غرب البلاد وفي مناطق السافنا الغنية على وجه التحديد شخصية كما أسلفنا محترفة لمهنة الصيد ماعندها كما يقولون قشة مرة في عالم الصيد يصطاد من الصارقيل وهي حشرة زاحفة حتى ساري الليل ، جراد يطير بكميات كبير ليلا .
إشتهر الصرقالي بتربية كلاب الصيد من العينة قوية البنية فائقة السرعة ( كرافة) بمعنى لها حاسة شم وشمشمة خطيرة ، الصرقالي يتمتع بمهارة عالية الدقة في تتبع المصاد زاحف كان أو يمشي على رجلين أو على اربع أوطائر .
من أشهر ادوات صيد السيد الصرقالي الكفاءة الفطرية والمكتسبة قدرته على التنبأ والإنتباهة ومنها الرؤيا المنامية مهارة ضرب الرمل ، والودع وقص الأثر وغيرها من الادوات والمهارات التقليدية ، للصرقالي أنواع عديدة من معدات وأدوات الصيد التي يستخدمها في الاكتشافات وفي الحفريات والتفرد بكسر الراء وهو نوع من أنواع الاخراج القسري والتفرتت ( نوع من أنواع الجدع بقوة في بعض المناطق يسمونه التفنن فناه بالحجر جدعه ) يتمتع الصرقالي بشخصية نمطية في الجوهر وكذلك المظهر لايهتم كثيرا بحكاية النظافة لأنه ليس لديه زمنا برأيه ، للصرقالي رائحة مميزة وهي خليط بين رائحته الشخصية ورائحة من يصطاد ، فرائحة الصارقيل تخالط الورل والجراد بالأبلانج القرد والنعام والبعشوم والقمري ود دبرق بالغزال والقطة إليا بالدربان الأغر والأرنب بأبي قنفد وفأر البوص ، هذا بالضبط الواقع الميداني والديواني والمدون وغير المدون للسيد الصرقالي صرقالي الخلا القريب والخلا الصي . وفي ذات السياق لقد ثبت بما لايدع مجالا للشك ومن واقع تجارب العملية والبيئة السياسية فأن للسياسة صرقالي وصرقالة وصرقاليات ولكنهم صحيح يخالفون صرقالي الخلا في أشياء كثيرة منها المظهر وغيره ، ومن هنا نستطيع القول بأننا نجود بالمعيار وعليكم أنتم القراء الكرام بالمعايرة ، وفيما يتعلق بمفهوم ومصطلح ( الإطار ) وهو موضوع التفكيك الآخر .
الإطار في الفكر والفكر السياسي المتقدم وعلم السياسة الراشدة بالمفهومين رسالي ووضعي يعبر بالدرجة الأولى عن البعد الاحاطي المتماهي مع ماهي الأشياء موضوع البحث والفحص والدراسة والتدقيق ، ومن هنا لايجوز إطلاق صفة الاطار علي أي عمل ومشروع لايحيط بموضوعات الأزمة والقضية والخلفية التاريخية وبالواقع والنظرة المستقبلية .
يتسم الاطار في العادة بالذكاء المرونة المروءة الفاعلية التفاعل التفاؤل لأجل هدف نبيل وغاية أنبل مرسومة سلفا عند نقطة البحث عن ماهي الموضوع ورؤاه التحضيرية وفي حالة غياب أو تغييب تلك المقومات والمعايير عن أي إطار من الأطر ومترادفاته الفكرية والسياسية كأعلان المبادئ والمرتكزات الاساسية والمرجعيات والمبادئ العامة والموجهة والثوابت والمشتركات وغيرها من المسلمات والبديهيات بالمفهوم العلمي سيتحول إلى أداة ليس لها علاقة لامن قريب أو بعيد بالمفهوم العلمي والاخلاقي والأستراتيجي لمفهوم الإطار ليس من شأن الإطار والأطر والصانعون له والصانعات وآخرين من دونهم التحديد بصورة مسبقة ومطلقة اصحاب الحق في الإعداد والمشاركة وذلك مراعاة لتعدد مفهوم وتنوع الشراكات وقواسمها المشتركة ، مثل شركاء الوطن شركاء القضية شركاء الكفاح التراكمي شركاء الحقوق والواجبات شركاء التكليف والمسئوليات ، هذا إن وجد فإنه لايعبر بأي حال من الأحوال عن مفهوم الإطار والأتفاق الأطاري على الطريقة الماثلة الآن في المشهد السوداني ومحور أحداثه الراهنة فأنه أقرب بكثير إلى حالة النفاق الاطاري والطرد المضطرد للشركاء بأداة وموانع وترس الإطار .
أي اتفاق اطاري بصرف النظر عن الجهة المبتدرة مخلصة النية والمسارات والغايات أو غير ذلك ، المهم في الأمر مكتوب علي الإطار وأي إتفاق إطاري مكتوب عليه بالفطرة والفكرة حتمية المرور بأربع مراحل وهي مرحلة التطوير والتنمية والترقية لترفيعه فكريا وسياسيا ووطنيا إلى درجة شرف اتفاق سياسي مكتمل الاركان وهذا لن يتأتي الا بمشاركة الأخرين مشاركة حقيقية بمنطق الديمقراطية ومبدأ اعمال الرأي والرأي الآخر وصون الحريات وحقوق المواطنة والإنسان ومبادئ الحكم الرشيد وهذا ماورد في بيان انطلاقة المراحل النهائية للعملية السياسية بالبلاد حسب رأي اصحاب الحقوق السياسية الحصرية حتى الآن ولكن وفقا لدروس الجارب المريرة القول شئ والفعل على الأرض شئ آخر خالص ، (والمعضيهو الدبيب بخاف من مجر الحبل ) في تجربة النظام السابق اطلق الرئيس السابق عمر البشير مبادرة تاريخية عظيمة في العام ٢٠١٤ تحت مسمى الوثبة لم تدع شئ في فلسفة الإطار ومدارس الإحاطة والتأطير للأمة والقضية الوطنية والنظرة المستقبلية ولكن للأسف الشديد تم لا حقا الإلتفاف الكامل على الأهداف الوطنية الاستراتيجية العليا للوثبة فحول المشروع عند محطة الشروع حول مفهوم الحوار الوطني من أجل الحقيقة والمصالحة مثلما حدث في بلدان كثيرة في العالم مرت بذات ظروف السودان والشعب السوداني حول الموضوع إلى مفهوم الحوار الوطني حول المصالح ، الأمر الذي جاب أجل النظام (وسقط حجره) واليوم وفي حضرة المثل الشعبي ( البخيت يشوف في الآخرين والشقي في نفسه) بكل أسف الحرية والتغيير المجلس المركزي وصديقه المكون العسكري يمشيان على نفس خطى وخطأ النظام السابق يمشيان معه وقع الحافر على الحافر على سكة خطر الحوار الوطني السابق ، كم هائل من الأوصياء والوصيات والمصنفاتية والمصنفات والأقصائيون والإقصائيات يسدون عين الشمس داخل المكاتب الظالمة والقاعات المظلمة وردهات الهمز واللمز وقهقهات غسيل خائنة الأعين وماتخفي صدور قوم تغلي حقدا وحسدا وغل وكراهية شخصية مجهولة المصدر وفطرية فكرية أيدلوجية سياسية اجتماعية متطرفة متصرفة على نحو غير اخلاقي يعلنون عن إتفاقا إطاريا لا احد ضده بالمعنى المطلق ولكنه هو نفسه يناقض نفسه بنفسيه فكريا سياسيا ووطنيا واستراتيجيا يشرك ويحاحي يحل مقبوض ويترك آخر (يبتبت) وإخر في مرمى الشرك والتشريك .فمن منطلق ومنطق تلك الحقائق المعاشة الآن لايعقل ولا من الحرية والديمقراطية والعدالة بشئ أن تقول للمرء بكامل قواه العقلية وكرامته الإنسانية والوطنية الشريفة وحقوق مواطنته ناهيك عن حقه الثوري ، تقول له تعال وقع أولا ثم تبدي رأيك لاحقا ، الصحيح بكل المقاييس والمعايير الديمقراطية والاخلاقية العادلة أن يودع الأمر موضوع التوقيع أولا ثم تأتي بعد ذلك خطوة التوقيع عليه من عدمه فعملية تطوير الإتفاق الإطاري ينبغي أن تمر كما ذكرنا بمراحل محددة داعمة للأطار وليس هادمة له وهي مرحلة تحويل الاطار إلى وثيقة سياسية جامعة مانعة ثم تحويل الوثيقة السياسية إلى وثيقة دستورية ثم نقل الوثيقة الدستورية إلى محطة التطبيقات الدستورية ويقصد بها الهياكل وصولا إلى محطات تشغيل إدارة الازمة وحل القضية ومؤشرات الرؤية المستقبلية عبر إنتخابات حرة نزيهة . ختاما هذه هي بالضبط الطريقة المنطقية والموضوعية برأي الرؤى وآخرون للتعاطي الإيجاربي مع الإطار ، وفي حالة اصرار وتعمد اصرار القائمين على أمر الاطار بحتمية التعاطي معه فقط على الطريقة الماثلة الآن وقع أولا ثم رأيك ثانيا تصنيفات ماأنزل الله بها والشعب والثورة والكفاح التراكمي من سلطان هؤلاء قوي الثورة والذين يلينهم هم قوى الانتقال ، والمعنيون بالاطار قد تم تحديدهم سلفا ، هذه للأسف الشديد هي الدكتاتورية المدنية الفتاكة السودانية الحزبية والنخبوية تحديدا لمن لايعرفها ولم يسمع بها من الأجيال الجديدة ، فإذا سارت الأمور على ماهي عليه من تعقيدات للمشهد ومحور أحداثه فالأتفاق الإطاري قد ظهر على حقيقته وهي أي الاتفاق الإطاري عبارة عن شراك منصوبة لصيد الكوز لكنها أخطأته فصادت المكون العسكري والقحاتي وآخرين من دونهما من طيور الشتاء المهاجرة على شاكلة كلدنق وصقير رقاص والصقر اللدام وأخيرا حسب علمنا البسيط ان الكثرة الغالبية من الشعب السوداني وقواه الوطنية الحية لا مانع لديها من التعاطي والتواصل الأيجابي مع مشروع الاتفاق الاطاري المعلن شرط تخليه عن الوصايا السياسية والتصنيف والأحكام المسبقة بحق الاخرين وأن لا يكون غربالا واداة تخريب للعملية السياسية برمتها وأن يكون وسيلة فعلية وفاعلة لتقريب وجهات النظر بضمير وقلب وعقل وصدر مفتوح وإبعاد الكلمات السياسية والعبارات المسيسة المشينة مثل منع اغراق الاطار بمن لايستحقون الانضمام اليه وبالمقابل غرق سفينة الاطار بما حملت من كل زوج بهيج ومبتهج ومتباه غرقهم جميعا في الأبيض المتوسط وفي الاطلسي ولا يغادر منهم احدا تلك أحاسيس ومشاعر وإنفعالات صدامية لا تحل أزمة ولا تحقق توافق وطني ولا سلاما وإستقرار ولاتعبر بالفترة الانتقالية الى بر الامان . نصيحة حارة وحقيقة أحر منها للثلاثية والرباعية وللمكون العسكري وللمركزي واخرين من دونهم ، إن كنتم تؤمنون بأن السودان وطن للجميع وبالجميع ولأجلهم فأن اخفاقات وأخطاء النظام السابق الحقيقي منها والمدبلج لاتمثله ألا هو ولاينبغي أن يؤخذ ويؤاخذ بها شركاء الوطن والقضية والثورة والتحول الديمقراطي والتغيبر ، وإن كنتم تؤمنون حقا وصدقا بالديمقراطية والحريات وحقوق الأنسان والمساواة فعليكم أن لا تجعلوا من الإتفاق الاطاري فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واخرين والوطن والمواطنيين فحتما سيأتي يوما سيذهب زبد الاطاري جفاء ويبقي ماينفع الناس وحدة وتسامح وسلام ومحبة ولكن أكثر الناس لايدركون هذه المعادلة التي لاتحل إلا بقانون الحق والحقيقة والشفافية وأعمالا الضمير الإنساني السياسي الاستراتيجي الخلاق ..

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى