محلل سياسي يدعو لقيام مفوضية مكافحة الفساد وإسترداد الاموال مقام لجنة التمكين

دعا الاستاذ محي الدين محمد محي الدين المحلل السياسي الحكومة الانتقالية وماتبقى من الحاضنة السياسية بأن تقوم المفوضية القومية لمكافحة الفساد وإسترداد الاموال مقام لجنة إزالة التمكين وفق القانون السوداني بكل مراحله القضائية المعروفة ووفق معايير حقوق الانسان المتعارف عليها إقليمياً وعالمياً بما يتفق ويتوائم مع ماترعاه الامم المتحدة من حقوق مكفولة للافراد أمام القانون الدولي.
وقال محي الدين إن التجاوزات الاخيرة للجنة إزالة التمكين وإسترداد الاموال المنهوبة والتي إعترفت بها اللجنة والتي أرتكبت من بعض منسوبيها بكل جرأة قال إن هذه التجاوزات تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن منح اللجنة صلاحيات قانونية لاحدود لها لم يسبق أن منحت من إلغاء القبض مروراً بإمتلاكها حراسات خاصة بها مروراً بمصادرة الاموال دون إستئناف قراراتها لاي جهة قضائية محايدة ضمن منظومة القضاء السوداني الذي عرف طوال تاريخه بالنزاهة وإلتزام القانون مبيناً أن منح كل هذه الصلاحيات للجنة منح أفرادها إحساساً بأنهم فوق القانون مما جعل تصرفاتهم وفق هذا الاحساس.
وأضاف محي الدين أن مبدأ منح مثل هذه الصلاحيات للجنة يتصادم مباشرة مع شعارات ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وأهداف المرحلة الانتقالية في تحقيق السلام والحرية والعدالة موضحاً أن القانون الاستثنائي الذي تعمل به اللجنة سيولد أوضاع إستثنائية يصعب معالجتها مشدداً على أن مؤيدي عمل اللجنة بهذه الصورة يعللون ذلك بأن اللجنة تواجه أوضاع إستثنائية وغير عادية منوهاً إلى أن الثورة عالجت الكثير من الاوضاع الاستثنائية بتحقيق التغيير مشيراً إلى أن الاوضاع الاستثنائية تعالج بمزيد من إتاحة الحريات والممارسة الديمقراطية وحفظ حقوق الاخرين وتطويع القوانين بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان المعروفة في العالم وليس بإنتهاج قوانين وممارسات تهضم حقوق الاخرين بناءاً على أسس قانونية غير صحيحة وبناءاً على أسس سياسية قد يكون الكثيرين كما أثبتت التجربة بريئون من كل التهم والاجراءات التي إتخذتها اللجنة ضدهم.
وتابع محي الدين أن المفوضيات هي من أولى خطوات الثورة نحو التغيير خاصة مفوضية مكافحة الفساد وإسترداد الاموال المنهوبة مبيناً أن البلاد تقترب من الانتخابات العامة التي سيقول فيها الشعب السوداني كلمته في من سيحكمه وبالتالي يجب أن لا تسبق الانتخابات العامة أي قوانين إستثنائية قد تقوض أجواء الحريات العامة التي ستؤسس لتجربة تعددية ديمقراطية رشيدة يتم فيها إحترام حقوق الانسان وقبول الاخر والاستماع للاراء المتعددة دون تعسف أو إسكات أصوات الاخرين مؤكداً أن عمل لجنة إزالة التمكين بهذه الصورة سينسف كل الاهداف النبيلة للثورة وسيشكك الكثيرين في التجربة السودانية الوليدة خاصة المستثمرين الاجانب بمن فيهم من يحملون الجنسية السودانية مؤكداً أن رجال المال والاعمال الاجانب لن يأتوا إلى السودان طالما اللجنة موجودة وتمارس عملها بهذه الكيفية متسائلاً في حال إستمرارها كيف ستعمل هي والمفوضية القومية لمكافحة الفساد وإسترداد الاموال في أن واحد.