مليونية 30 يونيو تضع الحكومة أمام أصعب امتحان
إزدحمت الأيام ما قبل مليونية 30 يونيو بكثير من الوعود الحكومية للمواطن السوداني المطحون بالغلاء وندرة السلع وقطوعات الكهرباء وبعد دخول مجلس الوزراء في اجتماعات مغلقة لثلاثة أيام خرج بعدها ليبرر أن القرارات الاقتصادية القاسية خلال الفترة الماضية، كانت بهدف إصلاح تشوهات هيكلية كبيرة في اقتصادنا الوطني. وقال مجلس الوزراء: (ها قد اقترب أوان حصد ثمار ما زرعناه معا خلال الفترة الماضية في ملف إعفاء الدين الخارجي وعودة بلادنا لمجتمع التنمية الدولي وتدفق الإستثمارات الدولية في مختلف القطاعات المهمة لإطلاق ممكنات اقتصادنا). وبشر المجلس المواطنين بوعود استبق بها مليونية 30 يونيو قال إنها حصاد عمل مضن لأجل الوطن والمواطن الذي صبر على الأزمات ومن حقه أن يحصد ثمار ذلك.
وعود بإستمرار الدعم:
وبعد أن استشعرت الحكومة بخطر تململ المواطن وخروجه للشارع تعبيراً عن ضيق الحال وبؤس المآل قررت تبشيره ببعض الدعم على السلع الأساسية وهو ما انتجته الإجتماعات المغلقة ونذكر من تلك الوعود استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق. والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وإدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة. و تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م.
مشاريع مستقبلية:
أيضاً من ضمن الوعود التي أعلنها مجلس الوزراء توسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة خلال شهرين. وزيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات. والبدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية. ومراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م. وبدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة. وقبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية. وتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية. والبدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط.
خفض الصرف الحكومي:
كما قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق سياسات تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50% . وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20% . وحصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات). وتخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط. وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة (25%).
في انتظار التنفيذ:
يقول خبراء ومحللون سياسيون أن الحكومة وضعت نفسها أمام امتحان صعب مع المواطن السوداني الذي صار يرصد وينتظر ويترقب بوعي كبير ما يصدر من تصريحات ووعود من الحكومة ويضع نصب أعينه خطوات التنفيذ التي عادة ما تسير ببطء وربما لا ينفذ منها إلا القليل. وأشار الخبراء إلى التدابير الحكومية التي استبقت بها مليونية 30 يونيو والتي تمثلت في استقرار نسبي في التيار الكهربائي مع وفرة في المحروقات. ويضيف الخبراء: (الآن وبعد أن ذهبت مليونية 30 يونيو بقيت وعود الحكومة للمواطن فهل يتم التنفيذ أم أن الوعود كانت مجرد تخدير فقط حتى يتم إفشال المليونية لتظل بعدها الأوضاع كما هي أو أسوأ مما كانت عليه قبل 30 يونيو؟
