دوائر حقوقية دولية تعدد انتهاكات الحكومة المحلولة والحبس دون بلاغات محددة او محاكمات
تتفق دوائر حقوقية وأكاديمية غربية وجهات إقليمية وعلى رأسها الشفافية الدولية ومكونات عديدة من الشعب السوداني أن فترة الحكومة السابقة شهدت أقبح مظاهر تجاوز القانون، وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، بمحاكمات سياسية، تمت خارج ساحات القضاء، ولم تسلم من جحيمها أجهزة
العدالة نفسها، فتم طرد أكثر من مائتي قاضٍ من وظائفهم بقراراتٍ أصدرتها لجنة سياسية، مثلما تم إعفاء المئات من وكلاء النيابة ومستشاري وزارة العدل، بحجة أنهم نالوا وظائفهم بالتمكين.
وتبع هذه الانتهاكات فصل الموظيف من وظائفهم و تشريدهم من دون أن ينالوا أي فرصة للدفاع عن النفس، إلى جانب مصادرة الأموال والأسهم والممتلكات فقد تم ذلك للآلاف بلا محاكمات ولا سماع ولا فرصة للدفاع عن النفس، ولا حتى مجرد إخطار للمتهم بأنه متهم.
ورغم اعتراف قادة قحت بفشلهم في الحكم لكنهم واصلوا في هذه الانتهاكات والفشل.
ويرى الدكتور محمد عثمان عوض الله، الخبير والمحلل السياسي أن خطأ الإنحراف الأخلاقي والعناد الايدلوجي يمثل الاشكال الرئيسي الذي تسببت عبره قحت في افشال تجربتها كونه ظل يهيمن على الأداء المهني ويلوث بيئة العمل فيه ويجبره على إرتكاب الخطأ ويبرر للتمادي فيه٫ ثم ويغسل أدمغة بعض النخب للدفاع عنه٫ ويستغل عاطفة المواطنين الجياع ليهلكوا أمعائهم الخاوية ويريقوا دمائهم الغالية٫ قربانا بين يدي جلوس اهل الايدلوجيا واستمرارهم على كراسي الحكم الفاشل.
وتساءل لماذا يتم تعطيل المحكمة الدستورية عمدا والصمت على ما يصاحب تعطيلها من إهدار للحقوق٫ وما يمثله ذلك من انحراف أخلاقي عن شعار الثورة: حرية سلام وعدالة؟.
وتابع بقوله : قطعا السبب ليس مهنيا، وأنما المقصود هو استخدام العناد الايدلوجي لاضاعة حقوق المخالفين السياسيين حتى وإن أدى ذلك الى موتهم. وأبان انه من المعلوم أن دولة الظلم لا تدوم، وقد استمر هذا الظلم حتى دارت عليها الدوائر.
وتطرق إلى مسألة اعتقال الخصوم لأكثر من عام ونصف حتى الموت دون أن يقدموا لأي محاكمة؟لافتاً إلى أن السبب ليس قصورا مهنياً، ولكن لانعدام السبب أصلاً.
واكد ان من انتهاكات الحكومة المحلولة، استخدام العناد الايدلوجي لابتكار أسلوب آخر للتغطية والتبرير وغسل الأدمغة وتجيش العاطفة واستغلالها.
وقال ان الحكومة المحلولة استخدمت خطاب الكراهية ضد الافراد كغطاء لانتهاكاتها وكمبرر لقتلهم ولصرف الانظار عن حقوقهم حتى وان كانوا متهمين لأن توجيه الاتهام وتثبيته وتحديد عقوبته انما لا يتم الا عبر القضاء المهني،وليس عبر اللجان السياسية والايدلوجية.
وتابع، وبذلك يتم التغطية على الوأد التعمد والانحراف المتعمد لهذه المؤسسات.
فيما أشار المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم إلى الغطرسة الايدلوجية القاتلة للحكومة المحلولة و التي تصب في انتهاك حقوق الإنسان، موضحاً في هذا الخصوص أن تصرِّيح عضو رأس الدولة السابق محمد الفكي : نحن لجنة سياسية في حرب مفتوحة سنجعلهم يصرخون ثم نشيعهم الى المقابر!.
وأبان النعيم، أنه من المستحيل ايجاد أي مبرر لهذا السلوك باسم الدولة الا بتغطيته عبر خطاب الكراهية، وتجييش عواطف المواطنين الجياع باشعال نيران الفتنة في صراعهم ضد بعضهم البعض.
واعتبر إشاعة خطاب الكراهية تكتيك يستخدمه السياسي الايدلوجي ليبرر به وجوده وأخطاءه و يصرف الأنظار عن محاسبته عليها. ولكن لم يستمر ذلك طويلاً حتى دارت الدائرة.
وأوضح أن الحكومة المحلولة استغلت الية الدولة وجبروتها فقامت بفصل عشرون ألف موظف عن الخدمة٫ وصادرت الممتلكات وتعتقل خارج إطار القضاء.
