خبراء: قوى سياسية عديدة تعرقل قيام المجلس التشريعي
أكد عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين أن هناك قوى واحزاب سياسية عديدة من داخل الحكومة وخارجها تعرقل قيام المجلس التشريعي الانتقالي وتعرقل خطوات الانتقال الكامل للديمقراطية والحرية وتنفيذ أجندة واهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
واوضح الدكتور محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل السياسي أن الاحزاب السياسية التي توافق على حجب المواقع الالكترونية وتوافق على عودة مقص الرقيب للتلفزيون القومي فتقطع برامجه وهي على الهواء وتعتدي بهذا الشكل السافر على الحريات العامة بلا شك مثل هذه القوى لاترغب ولاتريد حياة ديمقراطية نيابية كاملة الدسم ولن تسعى لايجادها وتنفيذها والحرص عليها مبيناً أن المؤسسات الديمقراطية لن تعتدي على الحريات العامة بل ستتولى الرقابة على الاجهزة التنفيذية والحرص على أن يكون أداؤها وفق القانون وستشدد على أن من يتقلدون المناصب والوظائف في الدولة يتقلدونها وفق التعددية السياسية واوزانهم الانتخابية بناءاً على إنتخابات حرة ونزيهة مؤكداً أن هذه القوى تريد أن تمتد الفترة الانتقالية لاطول فترة ممكنة لانهم يريدون ممارسة أفعال لن يستطيعوا ممارستها في حياة ديمقراطية سليمة ولن يسمح لهم المجلس التشريعي بذلك لان قوانينه ستقف دائماً مع حرية الرأي والتعبير.
وعلى صعيد متصل أبان الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي أن أحزاب اليسار والاحزاب القومية العربية الذين سقطوا في بلاد الفكرة نفسها ليست لديهم قواعد جماهيرية في السودان تمكنهم من الحصول على أغلبية مريحة أو غير مريحة في أي إنتخابات يتم تنظيمها في السودان مشددا على انهم من أكثر الاحزاب التي لاتحرص على قيام المجلس التشريعي أو قيام الانتخابات لانه لن يكون لهم وجود مؤثر أو قوي في أي مؤسسات ديمقراطية سودانية موضحاً أن هذه حقائق معلومة لكل القوي السياسية السودانية منوهاً الى أن هذه الاحزاب تتحكم في المشهد السياسي والتنفيذي الان ولن تحرص على تنظيم أي إنتخابات حتى لاتفقد سطوتها الحالية بل إنها ستسعى للاستمرار في الحكم حتى ولو عبر دكتاتورية مستترة وراء شعارات الحرية والديمقراطية الزائفة والمصطنعة والتي لاتصدقها الوقائع والاحداث على أرض الواقع.
وأستهجب الدكتور أحمد حسن عدم قدرة قحت حتى الان وبعد مرور ثلاثة سنوات على إنتصار الثورة عدم قدرتهم على تشكيل وتكوين المجلس التشريعي مشيراً إلى أن قحت إمتد فشلها حتى تشظت وإنقسمت على نفسها مؤكداً أن ما تبقى منها لايصلح لقيادة الفترة الانتقالية ونقل البلاد إلى حياة سياسية جديدة على أسس ديمقراطية سليمة.
