قرارات اللجنة الاقتصادية برئاسة دقلو لإصلاح الوضع الاقتصادي.. خطوات مهمة للإصلاح

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، وحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومديري بنك السودان المركزي، الجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية أصدرت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته.، شملت توحيد سعر الصرف وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي، وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم، وإنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخرّبي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، و السلع، وتحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح و زيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة مشكلات عمل الميناء كافة و تفعيل آلية الوفرة الدوائية ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد Im و تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب.
و مراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر و الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار و استكمال قيام بورصة الذهب و تفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر و مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة و إشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. و مراجعة الرسوم على جرام الذهب.
القبض على للمضاربين
وأعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، القبض على أكثر من 40 شخصاً من كبار التجار المهربين للذهب والمتعاملين بالدولار، وأن السلطات تسعى للقبض على الممولين الحقيقيين والذين يقفون خلفهم للمضاربة في الذهب والدولار ، موضحاً أن السلطات حصرت شركات الامتياز والمخلفات بغرض إجراء مراجعات شاملة لتلك الشركات للاستفادة من المورد في إنعاش الاقتصاد ، وقال: “ما دايرين زول يهرب لينا جرام وأي زول عايز يستورد سنوفر له العملة للاستيراد ونحدد السلع التي نريد استيرادها”، معلناً عن فرض رقابة على كل مناجم الذهب والشركات العاملة في البلاد، ومراقبة جميع المعابر وتكثيف عمل القوات المشتركة ، وأضاف بالقول :أعيننا ستكون مفتوحة لمراقبة اقتصادنا الوطني.
وأفاد دقلو في تصريحات عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري، أن السلطات ألقت القبض على 260 رأساً من الإبل مهربة إلى خارج البلاد خلال اليومين الماضيين، ووجه بتفعيل القوات المشتركة لمحاصرة التهريب ورفع حصائل الصادر. وأفاد دقلو أنهم لا يملكون عصا موسى لنزول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بين اليوم والغد، مشيراً إلى وضع سياسات وقرارات جديدة يجري تنفيذها الآن للحد من ارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية، واعتبر ارتفاع أسعار الدولار بالوهمي نتيجة مضاربات في سوق العملات.
وأكد رئيس اللجنة العليا، أن موقف الذهب في بنك السودان مطمئن بنسبة كبيرة بوجود احتياطات كبيرة، وامتدح سيادته وزارة المالية كونها وضعت موازنة العام ٢٠٢٢م خالية تماماً من الدعم الخارجي وأردف بالقول : “الميزانية خالية من الدعم الخارجي.. نحن لا نرفض الدعم الخارجي لكن لا نعتمد عليه، بل نعتمد على مواردنا”.
وأكد دقلو أن الحكومة ستبدأ في صيانة الموانئ وتشغيلها بأفضل الوسائل وتسهيل خدماتها، وتابع: ” تأني مافي قفل طرق.. في قوانين نعمل على إعدادها بواسطة القضاء والنائب العام.. لابد من الاحتكام للقوانين.. لابد من قوانين رادعة عشان أي زول يعرف حدوده”. ووصف، الفريق أول دقلو، لجنة الطوارئ الاقتصادية السابقة بالناجحة جداً من حيث وضع السياسات لكنها فشلت في تنفيذ 50 قراراً اتخذتها ونجحت في تنفيذ قرار واحد، موضحاً أنه أعلن استقالته عن اللجنة السابقة بعد الوصول إلى طريق مسدود وعدم تنفيذ قرارات اللجنة.

مراجعات

ودعا دقلو لمراجعة محفظة السلع الاستراتيجية وتوسيعها لتصل لـ 10 مليارات دولار لخدمة البلد.
وبعث رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برسالة اطمئنان للمواطنين بأن البلد ستنهض وأن الحكومة تعلم وتقدر معاناة المواطنين مشدداً على أهمية الحفاظ على موارد البلاد من الذهب والحبوب والصمغ والماشية للاستفادة القصوى من تصديرها.
وأشار إلى أن الحكومة ستجلس مع أصحاب العمل والغرف على مستوى السودان ونضع السودان أولاً وأضاف “الآن الحصة وطن”.

خطوات مهمة

ويرى الخبراء ان هذه القرارات تمثل خطوات مهمة لمعالجة علل الاقتصاد وأكد الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان القرارات ستقطع الطريق على المخربين خصوصاً المضاربة في العملات وتخريب الإقتصاد
ووضع سياسات انطلاق جديدة وفرض رقابة وتأكيد على فرض هيبة الدولة وقتا سر الختم أن عودة حميدتي لرئاسة اللجنة الإقتصادية العليا بعد فشل اللجنة في عهد حمدوك سيعطيها دافعية كبيرة لتقديم المزيد من الجهد وإحكام الرقابة ودعا سر الختم للمزيد من العمل ودعم الإنتاج من الدولة لتفادي الدعم المشروط من الخارج والذي يؤثر على القرار الوطني.

معالجات مهمة

بدوره أكد الدكتور محمد صالح الخبير الاستراتيجي أن هذه المعالجات مهمة في ضبط المضاربات وتوحيد سعر الصرف ووقف التهريب وقال يجب أن تطلع القوات المشتركة بأدوار كبيرة في تنفيذ هذه القرارات بصرامة حتى تؤتي أكلها.

وأشار الطاهر إلى أن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي غير حقيقية بسبب المضاربات وقال يجب الانتباه إلى هذه النقطة بتفعيل دور القوات الأمنية.