بكري المدني يكتب في (الطريق الثالث).. ملفات لجنة التمكين -الحرية و العدالة
* أخبار متضاربة حول مصير الممتلكات التى كانت قد صادرتها لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو المجمدة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة فى 25اكتوبر الماضي ولا غرابة ان تكون الأخبار حولها متضاربة إن كان الأستاذ وجدى صالح -أحد أبرز اعضاء اللجنة المجمدة -لا يعرف كما ذكر لقناة الجزيرة على وجه الدقة حجم الأموال المصادرة !
* الطريقة الأمثل لمعالجة أمر كل الملفات الخاصة بلجنة إزالة التمكين أن تحال للمحكمة للفصل فيها عبر درجات التقاضي المعروفة من الإشتباه للإتهام فالمحاكمة ثم الإستئناف والقرار النهائي للقضاء
* أي أموال أو ممتلكات لا تستطيع النيابة إثبات أن صاحبها كان قد حصل عليها بطرق غير مشروعة ترد لصحابها فورا مع حقه في مقاضاة لجنة إزالة التمكين بالتعويض وجبر الضرر و إشانة السمعة وما شاء من مواد قانونية ترد وتحفظ له حقه وفي المقابل أي أموال أو ممتلكات تثبت النيابة ان صاحبها كان قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة تصادر لصالح مالية السودان ويقدم صاحبها للمحاكمة فورا
* كانت هناك إجراءات قد بدأت بالفعل في شأن الذين تم فصلهم من وظائفهم بشبهة الإنتماء للنظام السابق ونرجو أن تكتمل هذه الإجراءات بإعادة اي مفصول من الخدمة العامة غض النظر عن انتمائه السياسي ما لم يكن قد حصل على وظيفته أو ترقى فيها بدفع من تنظيمه الحزبي ومع الإعادة من العدل ايضا جبر الضرر لأي متضرر من قرارات لجنة إزالة التمكين السابقة مالم يكن هناك بالفعل فصل قد تم بإجراء سليم وبناء على معلومات صحيحة تؤكد أن الموظف المعني كان قد حصل على الوظيفة نتيجة إنتماء تنظيمي وعلى حساب مطلوبات الوظيفة وعلى حساب آخرين ذلك كانوا يستحقونها أكثر منه وفق مؤهلاتهم
* الملف الآخر والأكثر حساسية في ملفات لجنة إزالة التمكين هو وجود معتقلين حتى اليوم كانت اللجنة قد ألقت القبض عليهم منهم سياسيين ومنهم مهنيين ومن الاخرين هؤلاء اللواء(م)محمد حامد تبيدى الضابط السابق بجهاز الأمن والمخابرات الوطنى وزميله الضابط الشاذلي المادح وآخرين لم يقدموا لمحاكمة منذ اعتقالهم الذي طال ولم يطلق سراحهم رغم قرار الفريق أول البرهان بتجميد لجنة إزالة التمكين ومراجعة أعمالها !
* ليس هناك أي مبرر بالابقاء على مواطن رهن الإعتقال دون تقديمه لمحاكمة وفي حال اللواء(م)تبيدي وزميله المادح وآخرين فلقد كانوا ضباطا بجهاز الأمن ينفذون قانونا كل من اجازوه ببرلمان العام 2005هم اليوم أحرارا ويتصدرون المشهد السياسي وقد شارك بعضهم بالفعل في حكومة الفترة الإنتقالية!
* ان الإنتماء لجهاز المخابرات وأي من القوات النظامية ليس تهمة لا فى السابق ولا في الحاضر ولئن كان على السلطات القائمة اليوم أي تهمة على اللواء (م) محمد حامد تبيدى وشاذلي المادح ومن معهم فلتقدمهم للمحاكمة فورا هم وكل المعتقلين بقرار من لجنة إزالة التمكين وإلا فإن علي السلطات ان تتحلى بالعدالة والشجاعة الكافية لإطلاق سراحهم
* ان الحرية للجميع والعدالة لا تتجزأ وشعارات ثورة ديسمبر جاءت مطالبة بالحرية والسلام والعدالة للجميع
