وزارة العدل توفق أوضاع المفصولين منها تعسفياً وتكرمهم
كرم اليوم السيد وزير العدل، دكتور نصرالدين عبدالباري، والسيدة وكيلة وزارة العدل، مولانا سهام عثمان، عدداً من منسوبي وزارة العدل السابقين، الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة المدنية وتسوية معاشاتهم بعد فصلهم تعسفياً إبان عهد النظام البائد.
وجاء قرار الإعادة للخدمة المدنية وقرار تسوية المعاشات بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فرعية بالوزارات، ومن ضمنها لجنة فرعية بوزارة العدل، للنظر في قضية مستشاري الوزارة المفصولين تعسفياً، والتي تهدف الي جبر الضرر عن المفصولين وإنصافهم ورد الاعتبار إليهم.
وتكونت في يناير ٢٠٢٠ لجنة المفصولين تعسفياً بوزارة العدل برئاسة وكيلة وزارة العدل، مولانا سهام عثمان، وجاءت توصيات اللجنة بإعادة عدد (٧) مستشار عام للخدمة، وتسوية معاشات عدد (٢٩) بدرجة مستشار عام، ومنح بطاقات علاجية لعدد من المستشارين ذوي الحالات المرضية الحرجة.
ومن جانبهم شكر المفصولون تعسفياً وزارة العدل علي مجهودها في إيلاء الاهتمام لأمرهم والحرص علي انصافهم ورد حقوقهم.
وفي الختام عبر وزير العدل عن سعادته وتشرفه برد حقوق المستشارين معتبراً ذلك خطوة في معالجة الأضرار التي الحقها النظام البائد بالخدمة المدنية. وأضاف عبدالباري أن “… ثورة ديسمبر المجيدة القت على عاتقنا مسؤولية توفيق أوضاع المفصولين ونحن لم نقم بشيء سوى تحقيق جزء من العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية تشمل كذلك معالجة العنف الذي وجهه النظام المباد ضد منسوبي مؤسسات الخدمة المدنية”.
وختم حديثه بالتزام الوزارة بعدم تعيين أي شخص خلال الفترة الانتقالية لانتمائه السياسي والحزبي في وظائف الخدمة المدنية، مؤكداً أن التعيين سوف يتم بالاعتماد على شروط الكفاءة.
إعلام وزارة العدل
١١ يوليو ٢٠٢١
