أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق مشاورات أولية بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر من العام الماضي. وقالت الأمم المتحدة في بيان، أمس، إن ممثلها في السودان فولكر بيرتس سيطلق رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وأضاف البيان أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة كافة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة. وفي بيان لاحق، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحافي يعقد غداً الاثنين بحضور بيرتس لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات.
وعبرت مجموعة تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك أمس، عن دعمها لجهود الأمم المتحدة، في السودان. وأكدت السعودية دعمها لكل ما يحقق أمن وسلام ووحدة واستقرار وإزدهار ونماء جمهورية السودان الشقيقة. وقالت مصر إنها تؤيد التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار في السودان. كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات.
من جانبه أعلن عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، عن ترحيبه بالمبادرة الأممية وقال الهادي إننا نتطلع بأن تحدث المبادرة إختراقاً حقيقياً تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة، مؤكداً أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: (نرحب بالمبادرة الأممية للحوار بين السودانيين). وأضاف مناوي في تغريدة على تويتر: (الحوار هو العنصر المفقود والذي فشلت فيه النخبة السودانية وأفشلت معها السودان).
ورحبت عدد من لجان المقاومة بالخرطوم بالدعوة التي أطلقها فولكر بيرتس بالدعوة للحوار. بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للدعوة وأكد أنها تسعى لشرعنة الإنقلاب. وإعتبر الناطق الرسمي بإسم التجمع صلاح جعفر أن دعوة رئيس البعثة الأممية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان تهزم رغبة وشعارات الشارع المرفوعة «لا شـراكـة ، لا شرعية ، لا تفاوض» وليس لها علاقة بالحل.
أما قوى الحرية والتغيير فقد تلكأت في إعلان موقفها المؤيد أو المعارض للمبادرة الأممية. ورفضت على لسان الناطق الرسمي بإسمها وجدي صالح أية حوار مع المكون العسكري وهددت بالتصعيد الثوري. وقال وجدي أن قوى الحرية والتغيير لم تتلق أي تفاصيل بخصوص مبادرة البعثة الأممية في السودان. وأضاف صالح، أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية، وستعلن موقفها في حينها.
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن قوى إعلان الحرية والتغيير بموقفها الرمادي رفقة بعض القوى الأخرى صارت في مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي بعد الترحيب الذي وجدته المبادرة. وأضاف الخبراء أن رفض قحت للحوار يعزلها من مؤيديها والمتعاطفين معها ويقوي موقف المكون العسكري الذي رحب بالحوار وبمبادرة الأمم المتحدة. وأكد الخبراء أن المجتمع الدولي لن ينتظر القوى الرافضة للحوار بل سيمضي في مساعيه إلى حين إستكمال هياكل السلطة وإنهاء الفترة الإنتقالية بسلام وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة تحقق التحول الديمقراطي بشكل كامل.
