رقية ابوشوك تكتب في (مجرد سؤال) .. زيادة المحروقات !!!

تفاجأ الشعب السوداني امس الاول بزيادة غير معلنة في اسعار “المواد البترولية” .. نعم زيادة غير معلنة وغير مبررة الاسباب
فموازنة 2022م منذ ان تمت اجازتها بعد منتصف يناير الماضي جاءت وتحمل في جوانبها “شئ من حتي” .. وذلك بالرغم من انها كما قيل عنها بانها مبشرة .. الا انها للاسف لم تكن مبشرة (فالعينة من بداها) كما يقول اهل الزراعة والرعاة عند هطول اول الغيث وهم يعرفون تمامآ شكل الخريف من اول “مطرة” اذا كان مبشرآ ام لا
فعند قياسنا لبشريات الموازنة وفقآ لهذه المقياس نجدها غير مبشرة حيث شهدت فور التطبيق مباشرة زيادة في تعرفة الكهرباء لكافة القطاعات السكنية والزراعية والصناعية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالانتاج
والآن وقبل ان يلتئم جرح زيادة تعرفة الكهرباء جاءت الينا زيادة اخري ليس اقل من الاولي تمثلت في زيادة اسعار “المواد البترولية” لتتضاعف المعاناة ويزداد الفقر … الم اقل لكم انها غير مبشرة !!!
فزيادة اسعار “المواد البترولية” ستكون لها انعكاسات كثيرة كما تعلمون .. على حركة المواصلات وحركة نقل البصائع وغيرها من الاشياء ذات العلاقة المباشرة ب “المواد البترولية” .. لذا فور اعلان الزيادة ازدادت تعرفة المواصلات وغد ستزداد تعرفة البصات السفرية ومن ثم سترتفع اسعار مختلف السلع التي هي في الاصل مرتفعة ولكن هذه المرة الزيادة ستكون بمببراتها
ايضآ هذا القرار ستكون له انعكاسات على “الزراعة والصناعة” .. وبالتالي سيحدث شلل تام لكل اللقطاعات الانتاجية وكذلك سيؤثر القرار على الصادرات بمعني ان اسعارها عالميآ لاتغطي التكلفة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها محليآ
فالقرار لم يراعي كل هذه السلبيات التي تقع على المواطن وعلى البلاد ..
فالي متي يتحمل المواطن تكاليف التشغيل ونكاليف استيراد “المواد البترولية” ؟؟ ويتحمل كذلك اسباب الانهيار الاقتصادي الذي لم يكن هو في يوم من الايام سبب فيه
فموازنة 2022م هذه بداياتها الغير مبشرة فكيف بها اذا تجاوز تنفيذها نصف العام او مضي على تنفيذها شهرين او اكثر … فالايرادت الذاتية التي اعلنتها وزارة المالية ستكون عبئآ على المواطن وسيتحمل معظمها ان لم يكن جلها خاصة وان هنالك ركود في قطاعات الانتاج التي تسبب في ركودها عدد من الاسباب والمسببات
نعم زيادة الاسعار هي الوسيلة الاسهل للايرادات دون النظر الي عواقبها والتي من ضمن عواقبها كذاك ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار العملات الاحنبية في ظل انعدام او شح احتياطي البلاد من النقد الاجنبي
لذلك مازالت اقول واكرر ان الصراعات السياسية وارتباك المشهد السباسي والاقتصادي انسانا كيف بمكن ان ندفع وننهض باقتصادنا خاصة واننا نمتلك مقومات نجاحه .. لذلك سنكون في المربع الاول طالما اننا نلجأ الي الوسيلة سهلة المنال والتي تدخل ايرادتها مباشرة للخزينة العامة دون اجتهاد .. وسيلة سهلة يدفع فاتورتها المواطن ويكتوي بعواقبها المريرة ..
فلماذا لم يكون الهم هو الشعب السوداني الذي يعاني الفقر والاحباط في وقت انعدمت فيه كل مقومات حياته حتي الادوية المنقذة للحياة انعدمت وارتفعت اسعار المتوفر منها وقريبآ سنموت مرضآ قبل ان نموت جوعآ .. فالفقر يؤدي الي الجوع والجوع يؤدي الي المرض وهكذا