مغادرة ولاة الولايات .. جدلية سلطة التوصية والقرار
يشهد الأول من اغسطس 2021م حدثاً حيث سيغادر جميع ولاة الولايات مناصبهم بحسب ما أعلن مجلس شركاء الفترة الإنتقالية على لسان عضو المجلس حيدر الصافي الذي أكد إن الإجتماع المنعقد في الاسبوع الأول من يوليو أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراَ من الأول من أغسطس، وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر بعدها رشحت الأنباء بشأن الإبقاء على عدد من ولاة الولايات ومغادرة آخرين إلا أن الرواية الرسمية لا زالت غائبة رغم اقتراب الزمن المحدد ولم تكشف أية جهة عن ترشيحات للولاة الجدد.
توقيت سليم:
وبالرغم من أن توصية مجلس الشركاء جاءت في توقيت سليم ووجدت تأييداً كبيراً من قطاعات واسعة إلا أن مركزي الحرية والتغيير كان له رأي آخر حيث أحتج على توصية المجلس وقال إن تعيين الولاة أو إقالتهم ليس من صلاحياته ولكن واقع الحال يقول أن مجلس الشركاء نبه الحاضنة السياسية إلى الخطوة الصحيحة حيث تعاني كثير من الولايات من إشكالات عدة لا تخفى على أحد وأخطرها المهددات الأمنية والاحتكاكات القبلية التي راح ضحيتها أرواح عزيزة من أبناء الوطن بينما لا زال البعض يستشفى من الجراح كما أن هناك توترات في الشرق والغرب والشمال بسبب رفض بعض المكونات لولاة الولايات فيها ويشكو البعض الآخر من نقص الخدمات وضعف الاداء الحكومي أما ولاية كسلا فظل منصب الوالي شاغراً منذ إعفاء الوالي صالح عمار الذي لم يباشر مهامه حتى إقالته.
إرادة سياسية:
ويقول عضو مجلس الشركاء يوسف محمد زين في حديث مع صحيفة القدس العربي أن تعيين الولاة يحتاج إلى إرادة سياسية وعزيمة وطنية وإدراك لقصور الوضع الحالي. ويضيف يوسف: (صحيح أن مجلس الشركاء أصدر توصية بإنهاء تكليف الولاة وتعيين أو إعادة تعيين بعض الولاة، لكن هذا أقصى ما يمكن أن يعمله المجلس لأن طبيعته توافقية ولا يصدر قرارات، وإنما توصيات فقط، لذا الأمر في يد المجلس المركزي للحرية والتغيير، ولكن للأسف، هذا المجلس لم يجتمع لاجتماعيين كانا مقررين له الأسبوعين الماضيين وكان يفترض مناقشة قضية تعيين الولاة). وتابع زين: (لكن فيما يبدو أن قيادات الحرية والتغيير أصابها كسل في تعيين الولاة، ويحتمل أيضا أنهم يريدون أن يروا قسمتهم الحزبية في حكام الولايات أو ما تسمى بالهموم الصغرى وليس الهموم الكلية ونحن نعلم جيداً أن الولاة الحاليين مكلفون وبعضهم أداؤه يشكو منه المواطنون كثيراً).
تغيير حتمي:
ويقول خبراء ومحللون سياسيون أن مكونات داخل اعلان قوى الحرية والتغيير لا زالت تمارس التلكؤ في قضايا حسم المواطن أمرها سلفاً وبصوت جهير وصل إلى مسامعهم برفضهم لبعض الولاة وصار أمر التغيير حتمياً وإن تطاول الأمر أكثر من ذلك ربما تحدث توترات أعنف من سابقاتها ونبه الخبراء الحكومة لتفادي أخطاء التعيينات السابقة للولاة ودراسة طبيعة الولايات الأمنية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية لتختار بعدها الشخصية المناسبة التي تحصل على أكبر قدر من التوافق والقبول لتستمر مسيرة التنمية والإعمار ووقف النزيف.
إنتهى الزمن:
ويختم الخبراء بالقول: (أياً كانت الخلافات داخل الحرية والتغيير فإن أمر إعفاء الولاة صار أمراً مهماً يترقبه المواطن السوداني وهاهو الأول من اغسطس يقترب لينتهي الزمن المعلن ولا زالت الحاضنة السياسية تتعنت في رفع أسماء الترشيحات مما ينبئ أن قيادات الحكومة ربما تلجأ لإصدار قرارات التعيين منفردة).