خبير أمني يمتدح توجيهات دقلو بحسم الاعتداءات القبلية بجنوب دارفور عسكريا وبسط هيبة الدولة

امتدح الخبير الأمني اللواء معاش، محمد حسن خالد، توجيهات محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، الصارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمنها، بحسم الاعتداءات القبلية، عسكريا والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون.
واعتبر في تصريح “صحفي” هذه التوجيهات بمثابة أوامر واجبة التنفيذ لجهة مساهمتها في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في ولاية جنوب دارفور التي تأثرت بفترات متكررة من النزاعات القبلية.
وأشار في هذا الخصوص إلى تدخلات نائب رئيس مجلس السيادة ومبادراته للتعايش السلمي بين المكونات القبلية وعلى رأسها مبادرته لإنهاء النزاع القبلي بين الهدندوة والبنى عامر والذي تمخض عنه توقيع اتفاق القلد الذي حقن الدماء وأعاد الاستقرار والسلام في البحر الأحمر.
وشدد على أهمية بسط هيبة الدولة، ومنع الأوضاع من الانزلاق للفوضى نظراً لوجود المهددات والمخاطر المحدقة بالبلاد جراء الحرب في الإقليم وارتداداتها الخطيرة على ولايات دارفور.
وقال الخبير الأمني إن عملية حفظ الأمن والسلم مقدمة على غيرها كونها تحفظ الأرواح وتمنع الإقتتال وتوقف الفتنة، منبها إلى ضرورة تطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة وحسم هؤلاء المتفلتين بالقانون بعد فشل الجهود الرسمية والشعبية في إيقاف النزاعات القبلية بالمنطقة.
فيما أوضح المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب، أن توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق دقلو تعتبر تدابير حاسمه ووقائية لمنع تجدد أعمال العنف بين المكونات القبلية، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة بين الفلاتة والرزيقات أدت إلى مقتل أكثر من ٢٠ شخص إثر نجدد النزاع بين القبيلتين.
وطالب تيراب حركات الكفاح المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان بالإسراع في تنفيذ بنود اتفاقية سلام جوبا على ارض الواقع، والشروع في المساهمة في وقف الصراعات القبلية بدارفور كونها أصبحت مهدد اساسي للاستقرار الاجتماعي، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي تطلع به القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين فى دارفور.
وأثنى على الإجراءات التي تمت في مواجهة النزاعات القبلية في ولاية جنوب دارفور َالدفع بآليات عسكرية وطيران حربي لبسط هيبة الدولة بالقانون ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فوراً لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور، مشيراً إلى أن
الأمن والأمان للمواطن من أولويات الدولة وبالتالي لا تهاون مع التفلتات الأمنية ومنع الفوضى.