تقدم في توحيد المبادرات والحوار يقود إلى توافق عريض

تتسارع الخطى لإيجاد حل للأزمة الحالية، وبات الجميع يدرك أن التوافق هو السبيل الوحيد للاستقرار وقيادة السودان نحو التحول الديمقراطي المنشود،
وبالمقابل تأكد لكثير من أصحاب المصلحة الحقيقين انه من الأفضل عدم اتباع المتشددين والمتعنتين متعطشي السلطة الذين يعملون على الحصول على المكاسب الذاتية عبر السلطة.
ولهذا فقد أحرزت أجواء الحوار المزيد من التحسن والتقدم في غضون الأيام القليلة الماضية، فقد تم في هذا الخصوص، توحيد أكثر من ٤٠ مبادرة في مبادرة واحدة لمعالجة الأزمة بالبلاد تحت اسم ميثاق أهل السودان التوافقي، الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات الشفافة ، وستقوم أكثر من ٤٠ جهة حزبية ومجتمع مدني وكيان بالتوقيع على الميثاق التوافقي لأهل السودان، توطئة للتاسيس لإعلان مرحلة جديدة.
وأشار الدكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية إلى أن الحل السوداني متوفر، بوجود هامش قبول حق الاختلاف، وهو ميزة لدى السودانيين رغم حدوث حالات عنف، ولكننا ينبغي أن ندوس على الجراح ونمضي للأمام من أجل المستقبل كمبدا اساسي للانطلاق.
واعتبر المحلل السياسي الدكتور عوض جبريل، توحيد المبادرات هو طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة الحالية،، مشيراً ان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق دقلو ظل يدعو باستمرار للتوافق، باعتبار الحل الداخلي هو الأولى بالدعم َوالمساندة
ودعا جبريل إلى إسناد الجهود والمساعي الوطنية لأن يكون الحل سوداني بأيدي السودانيين، كونهم الأقدر على حل خلافاتهم مهما بلغت درجتها، لافتاً إلى أن أية مساعي أخرى يمكن أن تكون في إطار الدعم الفني واللوجستي، مثمناً تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، وتأكيده بانهم سيعملون على تهيئة الأجواء توطئة للحلول السودانية.
وعلق ابو عبيدة الخليفة القيادي بحركة جيش تحرير السودان مناوي بقوله: اتضح إن إمكانية الحل متوفرة والإرادة متوفرة والآلية “ميثاق أهل السودان التوافقي” حقيقية ستقود للأمام بما يؤكد أن الأزمة السودانية مفتعلة.
ويعتبر ميثاق أهل السودان التوافقي مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وتحقق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد.
وتأسست منهجيتها على مبدأ الحوار والنقاش الحر الشفاف المبنى على تحليل الأزمة السودانية، وتصنيفها إلى نقاط توافق وتباين، وتجاوز نقاط التباعد بالمقاربة التوافقية بالحوار.
وتهدف إلى تحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق توافق وطني عريض يفضي إلى إنجاح الفترة الانتقالية ويهيئ الظروف المواتية باتخاذ تدابير وإجراءات لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي والمصالحة الوطنية.