أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي أبوالقاسم برطم حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب لجذب تحويلات المهاجرين، عبر إقرار حوافز تشجيعية تمكنهم من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي.وأمن لدى مخاطبته بالامانة العامة لمجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري حول مساهمة المهاجرين في الاقتصاد الوطني، التي نظمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج على ضرورة استيعاب تحويلات المهاجرين ضمن السياسات الاقتصادية للدولة ومعالجة قضاياهم العالقة.
اهمية التحويلات
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور معتز محمد أحمد أن الاستفادة من تحويلات المغتربين احدى الوسائل العلمية للنهوض بالحالة الاقتصادية ولا تقل اهمية من ذيادة الانتاج والتقليل من الاستيراد والتقليل من الصرف الحكومي ومكافحة تهريب السلع والذهب مشيراً الى أن الاستفادة من مدخرات المغتربين تحتاج لبناء ثقة بين الحكومة والسودانيين بالخارج خاصاً وأن تلك الثقة اهتزت خلال النظام السابق حيث لم يجد المغتربيين اي حوافز تشجيعية لتحويل أموالهم بالطرق الرسمية لتستفيد منها الدولة ويبدوا أن هذا ما راعته اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو واعتبر ان اللجنة وضعت قاعدة صحيحة كانت نتيجتها الاستقرار الحالي في سعر الصرف واستقرار السوق وأنها تتحفز للانطلاق بحشد الموارد وتغذية خزينة الدولة معتبراً ان الاستفادة من تحويلات المغتربين من اهم الموارد
غياب الاستراتيجيات
وقال استاذ العلوم الاقتصادية عصام الدين على أن التحويلات الدولية للبلدان النامية بسرعة خلال العقد الماضي .شكلت حوالي ثلث عائدات التصدير، وأكثر من مرتين من تدفقات رأس المال الخاصة، وما يقارب 10 مرات من تدفقات رؤوس الأموال الرسمية، وأكثر من 12 مرة التحويلات الرسمية ولكن على الرغم من المبالغ الكبيرة من التحويلات المالية الواردة إلى الدول العربية لكنها تواجه تحديات عديدة منها غياب استراتيجيات وسياسات وطنية لتوجيه التحويلات نحو التنمية، وضعف البنية التحتية المالية والمؤسساتية نسبياً لدعم التحويلات المالية، وعدم وجود معلومات عن تحويلات وقال ليست هناك سياسة واضحة المعالم وموجهة نحو استخدام التحويلات كمصدر خارجي لتمويل التنمية. ويشكل غياب هذه السياسة فرصة ضائعة للاستفادة من التحويلات في التنمية والحد من الفوارق الإقليمية. وعلاوة على ذلك، إن التحويلات التي تتم من خلال قنوات غير رسمية أكبر من التحويلات المرسلة من خلال القنوات المصرفية حيث أن رسوم التحويل من خلال النظام المصرفي مشيراً الى اهمية اللجنة الاقتصادية العليا ومراعاتها لتلك التحديات .
الكلام الفضفاض والمنمق لا يسمن ولا يغني من جوع ، لا بد من وضع الحوافز بعد تسميتها في قوانين تطبق وليس مخرجات لقاءات ومهرجانات ومؤتمرات ولجان . هنالك جهاز معروف اسمه جهاز شئون العاملين بالخارج عقد المئات من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات بالداخل والخارج ولديه التوصيات والمقترحات والدراسات والمشاريع الجاهزة التي تفتقر الي عرضها للعلن وصياغتها الصياغة القانونية التي تحفظ الحقوق للجميع المغتربين والدولة .
من ضمن تلك الاصلاحات التي لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن هو الرسم الموحد الذي يجمع بين الزكاة والضرائب والخدمات في رسم واحد يتم دفعه سحب مقدار كل شريحة من المغتربين كما تقرر . وأيضا من
تخصيص مشاريع زراعية – تحفيز رواد الاعمال – حوافز مصرفيه للتحويل عبر الجهاز المصرفي (كلام مبهم ) وكذلك حوافز ودائع الادخار بالعملات الاجنبية في البنوك السودانية وغيرها من الحوافز التي طنت بها مسامعنا ولم تجد النور والقبول