*فتح الرحمن النحاس يكتب في (بالواضح)العدالة في زنازين السياسة.. *إلي متي سموم الأحقاد..؟!
*لن يستقيم أمر أمة ولن تخطو خطوات إلي الأمام، طالما ظلت العدالة (مصلوبة) علي جدران الظلم تؤدي وظيفة (الإنتقام السياسي) علي أبواب زنازين (اللؤم والقبح)، بل يظل المشهد كله ( حالة مرضية) وإختلالاً في موازين (القضاء) ومعماره المعتق طالما استمرت الإعتقالات السياسية (الفاجرة) في ذات العنوان المنبوذ الذي تباهت له سلطة (قحت المقبورة)…فكيف بالله يامن تقومون علي أمر أجهزة العدالة تسكتون علي هذا (الذبح) المتعمد والمستمر للعدالة خاصة وبين أياديكم ملفات لقضايا (باطنها) سياسي، و(ظاهرها) إتهامات (متطايرة) في الهواء تفتقر للأدلة والشهود والتحريات النزيهة، ومن ورائها نيابات (طاش وقارها) وعاقرت إفساد القانون وتسربلت بالتشفي ونسج وتلوين الاقوال، طمعاً في تحقيق إدانات للمظلومين المستهدفين..!!
*محاكم تنعقد وتنفض علي وقع متحرٍ (غائب) وممثل نيابة (عاجز) عن تقديم بينات و(شاهد إتهام) لايدري بأي شئ يشهد ولماذا هو أصلاً أمام منصة القضاء، بل أحياناً (فضيحة) مجلجلة، حينما يعترف الشاهد بأن أقواله (مصنوعة) وجري (حقنها قسراً) في ذاكرته المسطحة… ثم ماهو (أشد قبحاً) مايظهر محاولات (لتطويع) مواد القانون و(طمس) مقاصدها (عمداً) لصناعة وتثبيت إدانة ليس من الممكن أن تنسرب من بين يدي القضاء السوداني المشهود له (بالنزاهة والحيدة)…اللتان غابتا خلال مامضي من فترة (الضلال والفجور)…ومع ثقتنا القضاء، إلا أن بمايسمي بقضية (خط هيثرو) بدأ فيها واضحاً (الكيد السياسي) حينما أضاف النائب العام الأسبق الحبر للبلاغ، إتهاماً ضد الأستاذ كمال عبد اللطيف والمرحوم الزبير أحمد الحسن، وهما لاناقة لهما ولابعير في الأمر، وإنما نفذا قرار الحكومة (بالخصخصة) حينذاك ومعروف أن المادة (9) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1991، (محصنة) لإجراءآت الخصخصة من النظر أمام المحاكم المحلية..!!*
*الأستاذ كمال عبد اللطيف قام بالتوقيع علي إجراءآت الخصخصة مفوضاً من الحكومة وفق المادة (9) من قانون الخصخصة، ولم يرتكب أي مخالفة، كما أن إجراء (مبادلة) خط هيثرو جاء بعد إنتهاء أمد فترة مجلس إدارة سودانير المكلف برئاسة الأستاذ كمال عبد اللطيف… عليه فإن حيثيات القضية تثبت أن محاكمة الأستاذ كمال (سياسية بإمتياز) ولاتخرج عن (الكيد والتشفي) الذي طبع فترة الحبر ورهطه.. تماماً كما يجري في حق رموز سياسيين من النظام السابق…. ليت قيادة الدولة ورئاسة القضاء يضعان حداً لهذه (المحاكمات العبثية) التي يطال ظلمها معتقلين سياسيين، بلا أدلة وأسانيد مقنعة.. فالظلم ظلمات، وكفي هذا (الجرح الغائر) في جسد العدالة..!!
*سنكتب ونكتب…!!!*
