خبراء: الأمم المتحدة تسعى لوضع السودان تحت الفصل السابع

كشف تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول الصراع في ليبيا عن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وشركات عسكرية خاصة في ليبيا ما يزال يشكل تهديداً خطيراً على الأمن في ليبيا ومنطقة دول الساحل والصحراء وما تجري من الأحداث في إقليم دارفور من الأقتتال في مناطق جبل مؤن وكرينك بولاية غرب دارفور.
واشار تقرير قدم إلى مجلس الأمن عن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ 2011 ما يزال غير فعال وانعكس انتشار السلاح بشكل خطير في إقليم دارفور، ودول الساحل والصحراء وساهم في تأجيج الصراع بين المكونات المجتمعية وعجزت الحكومة عن توفير حماية للمدنيين بسبب عدم قدرتها نشر القوة المشتركة المكونة من الحكومة وحركات الكفاح المسلح الموقعة لاتفاق جوبا لسلام السودان .
ويرى الخبراء ان فريق الأمم المتحدة لم يهدأ له بال وسيستمر في الحفاظ على كتابة التقارير عن الوضع الراهن في ليبيا وإسقطها على الوضع في دارفور،بهدف خروج بعثة اليونيتامس من البند السادس إلى البند السابع لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة وتحكيم السيطرة على السودان كافة ، ومن ثم ّنشر القوات الأممية تحت ذريعة حماية المدنيين واستخراج موارد البلاد لتصديرها للشركات الغربية.
ويشكك الخبراء في تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة لدارفور، بان هناك (105) حادثاً ارتكب خلال الفترة الماضية اتهمت فيها قوات الحكومة السودانية والحركات والمسلحة والمليشيات بأنها مارست انتهاكات تجاوزت لحقوق الإنسان في الوقت الذي تسعى الحكومة لحماية المدنيين بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان وإعلان وقف العدائيات على كافة الجبهات .
يؤكد الخبراء ان الحكومة ما تزال تتطلع ان تواصل حكومة جنوب السودان جهودها لحث كافة الممانعين غير الموقعين من الحركات المسلحة للإنضمام لمسيرة السلام بحجة ان سلام السودان لن يكتمل الاّ بالحاق كل الذين يحملون السلاح في دارفور وجنوب كردفان إلى عملية السلام.
وفي ذات السياق أكد رئيس الجبهة الثورية السودانية عضو مجلس السيادة الهادي إدريس ان السودان يمر بأزمة سياسية كبيرة وحالة من التشظي السياسي مما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد مطالباً جنوب السودان ان يساند الآلية الثلاثية لحلحة العقبات التي تقف حجر عثرة السودانيين والأشقاء في المحيط الأفريقي والعربي لمساندة الآلية الثلاثية .