في اول رد فعل للآلية الثلاثية التى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد بشأن قرار مجلس السيادة برفع الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، وصفت الخطوات بإلايجابية لتهيئة الظروف.
ورأى مراقبون بأن العسكريين على الدوام حريصين على الحوار ولكن الآلية اقصتهم من عمليات التشاور السياسي، واختارت أحزاب بعينها للتشاور وتعمدت إبعادهم.
وأشار المحلل السياسي عمر عبد الكافي إلى ان الآلية الثلاثية اخيرا شعرت بتعطل كل جهودها لدفع الحوار والمضي بمبادرتها إلى الأمام، والمدنيين يتحدثون عن تهيئة الاجواء للحوار فاتجهت الآلية نحو العسكريين مرغمة فكان اللقاء الذي تم بين الآلية والعسكريين بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو – حميدتي لتكون النتيجة المباشرة للقاء إعلان رفع الطوارئ في البلاد والافراج عن المعتقلين لتهيئة الأجواء للحوار، ولكن يبقى السؤال هل سترد قوى الحرية والحزب الشيوعي التحية بأحسن منها وسيما وأن العسكريين قاموا بتنفيذ واحدة من أهم مطلوبات تهيئة أجواء الحوار وهو رفع الطوارئ وما يتبعه من تدابير استثنائية.
وحمل عبد الكافي الالية مسؤولة تاخير الحوار الذي تبنته عبر مبادرتها لأنها كانت تتعمد إقصاء العسكريين وتقتصر الحوار على مجموعات معينة، ولم تلجأ لهم إلا بعد أن احست بالفشل وعدم مقدرتهم أحداث اي اختراق بمعزل عن العسكريين.
وكانت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد قد اعلنت ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين واصفةً إياها بالخطوات الإيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي الحالي في البلاد بعد انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي
و حثت الآلية في بيان لها السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين و اتخاذ خطوات إضافية لضمان الحق في التجمع السلمي و التعبير ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين و ضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر.
و طالبت أصحاب المصلحة السودانيين بالاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية في السودان معربةً عن أملها أن يكون الشابين الذين قتلا خلال تظاهرات السبت الماضي آخر ضحايا الوضع الحالي.
و عبرت الآلية عن تطلعها لبدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة السودانيين مشددةً على ضرورة وقف العنف لتتم المحادثات بشكل فعلي مضيفةً أن القرارات التي تتخذها السلطات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل
