حمل الخبير الاقتصادي محمد الحسن على الشركة السودانية للموارد المعدنية مسؤولية تحايل بعض الشركات في قطاع المعادن بسبب ضعف كفاءة الشركة على اكتشاف التلاعب على الدولة في هذا القطاع المهم ، وأشار إلى اهمال الشركة للتوجيهات الصادرة في الخصوص من المسؤولين في المجلس السيادي والجهاز التنفيذي ، مشددا على ضرورة أحكام الرقابة لوقف كافة أشكال التهريب والتلاعب في قطاع المعادن .
وافصحت مصادر واسعة الاطلاع بان هنالك من يريد الثراء السريع على حساب ثروات الوطن وهم ليسوا بالقلائل.
وأضافت المصادر ان احدى المجموعات التي تنشط في التحايل، تبدأ في الصباح الباكر أو في أواخر الليل لكي لا تلاحظهم أعين الرقابة، في الطريق بين بربر ودار مالي، ويقومون بأخذ الكرتة من منطقة سوق العبيدية ويرحلونها الى منطقة مجهولة في دار مالي ليقوموا بعملية استخلاص الذهب ويتم المحاسبة مع صاحب الكرتة بالذهب بنسبة تتراوح بين 20٪ و50٪ من الذهب المستخلص، اما مخلفات عملية الاستخلاص التي تحوى مواد خطرة مثل الزئبق والسيانيد يتم التخلص منها في المنطقة بلا مراعاة للبيئة أو اتباع أي إجراءات السلامة.
وفي السياق نبه الخبير في حديثه الى ان بعض ضعاف النفوس يقومون بأعمال ضارة باقتصاد الوطن وموارده وطبيعته ومواطنيه ويركزون على التكسب وتحقيق مصالحهم حتى لو كانت على حساب حياة المواطن البسيط ، وشدد على ضرورة أن تولي السلطات المختصة هذا الامر الاهتمام اللازم وملاحقة المجموعات التي تعمل على تهريب الموارد وتوقيفهم ومحاسبتهم بالقانون الذي أشارت اليه اللجنة الخاصة بالطوارئ الإقتصادية.
وكانت وزارة المالية ولجنة الطوارئ الاقتصادية اتخذت مؤخرًا عددًا من القرارات الهادفة إلى تشديد الرقابة على التعامل في مجال الذهب وخامات الذهب.
وصرح رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهر قبل الماضي أن السلطات ستتولى الرقابة على مناجم الذهب والشركات العاملة في البلاد، فيما أعلن وزير الثقافة والإعلام، جراهام عبد القادر، في السادس من مارس ذاته أن لجنة الطوارئ الاقتصادية قررت إنشاء محكمة خاصة “لمحاكمة من يحاولون تقويض الاقتصاد الوطني”، ولا سيما المتهربين والمتلاعبين بالضرائب والدولار وتهريب الذهب.
.
