ضابط لجنة إزالة التمكين عبد الله سليمان بعد إطلاق سراحه : اعتقالي كيد سياسي وتشفي

الخرطوم: الصحافة.نت

 قال عضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” المقدم شرطة المتقاعد عبدالله سليمان الذي افرج عنه مؤخرا إن  رفض إطلاق سراحه في الماضي كيد سياسي ومحاولة للتشفي منه.
وعقب انقلاب 25 أكتوبر اعتقلت قوى الأمن عبدالله سليمان مع قادة لجنة إزالة التمكين الذين أُفرج عنهم لاحقا بأوامر من النيابة العامة بالضمان العادي، لكن أبقي عليه في المعتقل بحجة وجود دعوى بخيانة الأمانة قيدتها ضده وزارة المالية قبل أن يتم إطلاق سراحه  ليل الجمعة بعد 9 أشهر من الاحتجاز.

وقال سليمان لـ”سودان تربيون”  إن إبقائه رهن الاعتقال منذ 25 أكتوبر الماضي كيد سياسي وتشفي وأن الإجراءات الموجهة ضده لم تكن قانونية وان هناك جهات كانت توجه لأن أبقى في الحراسة أطول فترة ممكنة”.
وأضاف ضابط الشرطة المكلف بتنفيذ قرارات اللجنة “كنت شاهد الاتهام الأول في بلاغ إبراهيم غندور وانس عمر ومحمد علي الجزولي في الاتهامات التي وجهت اليهم بشأن المحاولة التخريبية وسمعت بأن هناك أطراف تقول طالما ظلوا في المعتقل لأكثر من عامين يجب أن أبقى أنا للانتقام مني”.
وفي يونيو 2020 أوقفت النيابة العامة إبراهيم غندور ورجل الدين المتشدد محمد علي الجزولي و11 آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط لانقلاب عسكري وإثارة الحرب ضد الدولة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل أن تبرئتهم من قبل المحكمة ويطلق سراحهم في أبريل الماضي.

وأوضح سليمان بأن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان دون في مواجهته بلاغين الأول متعلق بإثارة الفتنة بين الطوائف والقوات النظامية علاوة على التحريض وأشار إلى فتح بيان ثالث ضده يتعلق بخيانة الأمانة وذلك بعد موافقة وكيل نيابة أمن الدولة الإفراج عنه بضمانة عادية وذلك للحيلولة دون إطلاق سراحه .

وتابع قائلاً ” استفسرت القاضي ووكيل النيابة عن تفاصيل بلاغ خيانة الأمانة رغم أنني لم أكن مسؤولاً عن أي أموال أو خلافه فأخبرني أن الإجراء المتخذ ضدي قصد منه عدم التزامي بالإجراءات القانونية والمحاسبية”.
ورفض سليمان اتهامه بارتكابه مخالفات أثناء تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين وأضاف قائلاً “صحيح كنت شاكي في 106 بلاغ ولكن ما أقوم به من حجز وفقاً لتفويض من نيابة إزالة التمكين” .
وأفاد أنه طوال فترة بقائه في المعتقل لم يتم التحري معه أو استجوابه إلى أن تم الإفراج عنه بالضمانة العادية.

ووصف قرار إحالته للمعاش بالمخالف للقانون لكونه أتى من مجلس السيادة وليس الوزراء.

وكشف عن رفض الإدارة القانونية في الشرطة إخلاء طرفه حتى يتسنى له أخذ حقوقه وقال “إذا لم أخلي طرفي واسلم  عهدتي فإن ذلك يعني بأنه لن يكون لدي حقوق بطرف الشرطة”.
والمح إلى إمكانية تقديمه طعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار إحالته المعاش لأن تقاعده كان يجب ان يكون برتبة العقيد.

ورفعت قوات الشرطة الحصانة عن عبد الله سليمان، بموجب دعوى قيدتها عقيلة الرئيس المعزول وداد بابكر اتهمته فيها بتصويرها أثناء التحقيق معها بمقر لجنة التفكيك إلا أنها تراجعت وطلبت شطب الدعوى مما دعا قاضي جرائم المعلوماتية يأمر بالإفراج عنه في 5 سبتمبر 2021. و أُحيل إلى التقاعد بعد أربعة أيام في 9 ديسمبر من نفس العام