المتاريس والتظاهرات ما بين المطالب السياسية وتضرر المواطن

حذر خبراء ومحللون سياسيون من استمرار نهج التتريس والتظاهرات المستمرة علي سلامة الامن القومي والمجتمعي بعد سخط المواطن من الضغوط التي تواجهه لقضاء احتياجاته الاساسية ، بجانب تضرر العاملين والتجار من كسب معاشهم ، بعد تطاول امد التظاهرات وتتريس الشوارع من قبل المتظاهرين ،ويطرح المحلل السياسي محمد السناري سؤالا محوريا عن جدوى الشعارات التي يرفعها المتظاهرين بعد ان اعلن المكون العسكري انسحابه من المفاوضات واعلن عن فتح الباب امام الاحزاب السياسية للتوافق لاعلان حكومة انتقالية تقود البلاد الي مرحلة الانتخابات ، مشيرا الي ان التظاهرات اليوم اصبحت حالة عبثية يتم استغلالها من بعض الاحزاب السياسية لفرض واقع فوضوي ، واضاف السناري بان المتضرر الاساسي هو المواطن الذي يكابد لتوفير احتياجاته الاساسية ، ويدفع ثمنها المريض الذي لايجد طريقة للوصول للمستشفي، ويدفع ثمنها عامل اليومية الذي لايتمكن من الحصول علي مصدر معاشه، ويدفع ثمنها الطالب الذي يفقد فرصة الجلوس في قاعة الدراسة ، واضاف السناري بان هناك من يعبث في امن واستقرار البلاد ويدفع بها الي حافة الهاوية
وعلي ذات الصعيد يشير المحلل السياسي الطيب ضوينا الي الخسائر الباهظة التي تتكبدها البلاد بفعل هذه التظاهرات التي اصبحت تخاطب الهواء بعد انسحاب المكون العسكري من المشهد السياسي داعيا الاحزاب للتوافق حول تراضي وطني يقود البلاد للتحول الديمقراطي بما اقرته الوثيقة الدستورية لثورة ديسمبر، وبالتالي يجب ان تعي الاحزاب السياسية مسؤوليتها التاريخية بحفظ وامن سلامة البلاد بدلا عن تحريض الشباب في رفع شعارات منعدمة ويصعب تنفيذها ، واضاف بان مواكب 17 يوليو كشفت انحسار الشارع بشكل بما يؤكد عن وعي يتنامي لدى شريحة الشباب عن خيانة تلك الاحزاب لمبادئ وشعارات الثورة بعد تكشفت اطماعها في حكومة الفترة الانتقالية والتي تسببت بمعظم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد ، مشيرا الي ان احزاب قحت ظلت تستثمر في كل المواكب السابقة وتنسبها لنفسها ولكن الواقع يقول ان الشباب يرفعون شعارات تدين قحت والاحزاب بعد خيانتهم لدماء الشهداء
ويمضي ضوينا مستشهدا بتذمر المواطنين من الاعتصامات والتتريس واعتراضات السكان للاعتصامات التي تم الاعلان عنها والاحتكاكات التي تمت لفضها بالقوة من قبل المواطنين، وحذر من تنامي الروح العدائية بين المواطنين والثوار بما ينذر بكوارث مقبلة في حالة استمرار تلك الممارسات التي تعطل طبيعة الحياة العادية
وتشير تقارير اعلامية ان الخسائر الاقتصادية وفقا لتقارير البنك الدولي بأن المنظمات تصرف ٦٠ الف دولار يوميا لتسيير أنشطة مناهضة للحكومة تتصل بدعم الانتقال.
وقد تحدث التقرير عن ضياع الفرص الاستثمارية على السودان في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، وقال إن حجم الصادرات انخفض بنسبة ٨٥٪. وكذلك تشير بيانات البنك المركزي، إلى انخفاض صادرات السودان من الحبوب الزيتية إلى ٢٩٣ مليون دولار في ديسمبر ٢٠٢١. يجمع خبراء الاقتصاد بأن الاقتصاد السوداني، خلال الفترة الماضية وبسبب الاحتجاجات فقد ٣٠٪ من قوته وارتفع التضخم إلى ٣٥٩٪ عام ٢٠٢١م، بينما انخفض الناتج المحلي ل ٢٤ مليار دولار في ٢٠٢٠ م، بنسبة ٧٧٪، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج الإجمالي وبالتالي ارتفع عدد المحتاجين للغذاء من ٥،٨ مليون في عام ٢٠١٨ إلى ١٣،٤ مليون جائع في العام ٢٠٢١.
ويعتبر الخبير الاقتتصادي الطيب مركز ان السودان فقد الكثير من قدراته الانتاجية بفعل التظاهرات وتتريس الشوارع بما يعوق عملية التنمية والاستقرار، وحذر مركز من استمرار هذا النهج المدمر الذي يستهدف تحطيم البنيات التحتية من اجل الاستثمار السياسي وعندها لا تجد تلك الاحزاب من تحكمه بعد ان يسبح الوطن في بحور الفوضى