(قحت) وتزيين الفشل … وقائع موت معلن
صوب خبراء انتقادات كثيفة لما جاء في ورشة تقييم آداء الفترة الانتقالية الذي دعت له قوى الحرية والتغيير ” المجلس المركزي، واعتبر الخبراء ان قحت تحاول تزيين الفشل ومحاولة التجميل للعودة مجددا للواجهة ، وقال المحلل السياسي محمد السناري ان محاولة قحت في هذا التوقيت تحديدا لإقامة ورشة تقييم الآداء يطرح العديد من الاسئلة عن الجدوى بعد ان قدمت اسوا تجربة في ادارة حكم البلاد ، واليوم بعد انسداد الافق السياسي باتوا يستحدثون وسيلة جديدة للعودة مجددا ،مشيرا الي فشل المجموعة في تقديم ما يشفع لها للبقاء في الواقع السياسي السوداني، وانهم فشلوا في تقييم اوضاعهم وافعالهم وبالتالي انهم غير جديرون بالنظر لاوضاع البلاد بشكل عام
واضاف السناري بان ذات الاخطاء القديمة عادت بقوة للسطح وبروز الصراعات الشخصية علي السطح وشخصنة القضايا بدات واضحة بحديث القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف وزير شؤون الوزراء السابق باتهاماته المباشرة لمبارك اردول بارتكاب مخالفات فاسدة وتم كشفها عبر لجنة إزالة التمكين ، ومضى السناري قائلا ان حديث خالد عمر يوسف يمثل واحدا من امراض الفترة الانتقالية التي قادت الي انهيارها في نهاية الامر، ورغم ان الحرية والتغيير اقرت بفشلها بشكل متكرر وكان يجب ان يتم التقييم من جهات محايدة ، ولكن يبدو ان الحرية والتغيير تريد ان تسمع لنفسها فقط وذلك من خلال حصر الدعوات علي انفسهم وبعض الاعلام المساند لهم ، وتجاوزوا حتي دعوة الصحفيين المساندين لهم في فترات سابقة .
وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات اطلقها وجدي صالح في وقت سابق يقر فيها بفشل لجنة إزالة التمكين وارتكابها لعدد من التجاوزات ، ورغم ذلك لم تناقش الورشة تلك الاخطاء التي اعترفوا بها من قبل وخاصة انها تمثل محورا جوهريا ، بجانب عدد من القضايا التي تسببت في اهدار دماء عزيزة ، واشار السناري الي قضية والي كسلا عمار الذي اشعل الصراع بين مكونات الشرق كادت تؤدي الي حرب اهلية وخلقت شرخا عميقا علي النسيج الاجتماعي قبل ان تتراجع حكومة قحت عن القرار الذي تمسكت به رغم شلالات الدماء التي اغرقت كسلا، واضاف بان مطالب نظارات البجا واغلاق الشرق تمثلت في حل لجنة إزالة التمكين لتجاوزاتها الجسيمة في حق افراد ومؤسسات بشكل مجحف يفتقد السند القانوني
وعضد السناري ماذهب اليه بما اورده دكتور اكرم التوم وزير الصحة الاسبق الذي قال في تدوينة له على خلفية المبادرة، إنه “ليس من المناسب على الإطلاق أن تقود قوى الحرية والتغيير تقييم مجلس الوزراء إبان رئاسة د. حمدوك، والمناسب هو أن يشمل التقييم أداء مجلس الوزراء خلال الحكومتين من جانب، ويشمل التقييم أيضًا أداء قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية اختارت ودعمت وشاركت في إحدى الحكومتين”، لافتًا إلى أهمية إجراء تقييم بواسطة طرف محايد نسبيًا ليقارن أداء الحكومة الأولى مع أداء الحكومة الثانية لاستخلاص الدروس والعبر المفيدة، على حد قوله.
وأوضح أن المنهج المُتبع لا بد أن يقوم على أعراف وعلوم التقييم الثابتة، وأن تنفذ التقييم جهة متفق عليها ومحايدة نسبيًا وذات كفاءة، وأن يتضمن التقييم تحديد أهداف ومعايير قياس يتم على أساسها تقييم مستوى الأداء، بالإضافة لمشاورة المعنيين ممن يتم تقييم أدائهم في التصميم والتنفيذ والنتيجة.
ويختم السناري حديثه بان قحت افتقدت البوصلة بعد ان اتيحت امامها فرصة تاريخية الا ان طموحهم تمثل في التمسك بالكراسي الوزارية لاطول فترة ممكنة باطالة امد الفترة الانتقالية وتعطيل قيام مؤسسات الانتقال الديمقراطي ، وتساءل السناري عن مصير المجموعات التي كانت مساندة للحرية والتغيير بعد انضمت الكثير منها الي تيارات الشارع الرافض لوجود قحت في المشهد السياسي وبرهن ذلك عمليا بالهتاف ورفع الشعارات التي تدين ممارسة احزابها في الفترة الانتقالية وطرد قادتها من المواكب
