قوى الحرية بين مطرقة الكشف عن سوآتها وسندان قبول الآخر

كشفت قوى الحرية والتغيير من خلال ورشة تقييم الفترة الإنتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي عن سوآتها في حكومة حمدوك الأولى والثانية وقالت أنها أنشغلت بالمحاصصات الحزبية والمصالح الذاتية، ولكن بعد ثمانية أشهر من قرارات 25 إكتوبر الماضي اعلنت عن فشلها في إدارة الفترة الإنتقالية وتعتذرللشعب السوداني عن الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية .
ويرى الخبراء أن قوى الحرية والتغيير اعترفت بالأخطاء التي وقعت فيها خلال مسيرة الفترة الإنتقالية ، لكنها لم تعترف بان المكون العسكري كان شريك أساسي في الحكومة الإنتقالية حسب نص الوثيقة الدستورية، وبالرغم من أعتراف قوى الحرية والتغيير بأن قوات الدعم السريع لم تتصدى للمتظاهرين حتى سقوط النظام وانحازت لخيار الشعب وظلت تحمي الثورة، الأمر الذي أدى إلى رفع اسهمها وخلق لها قبولاً شعبياً وسط الحركة الجماهيرية وفتح لها الطريق أمام استيعابها ضمن المعادلة السياسية.
وأكد الخبراء المراقبون ان قوى الحرية والتغيير في كل خطاباتها تعتبر المكون العسكري العدو الأول وتصور المشهد أمام الرأى العام السوداني بأنها الضحية وتريد تحمل الفشل الي رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ومجلس السيادة بانهما المسؤلان عن الأخطاء الجسيمة ، ما هي إلا محاولات جديدة منها لدفن الرأس في الرمال للوصول إلى كراسي السلطة من جديد بعد خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بخروج الجيش من العملية السياسية .
ويكشف الخبراء ان فكرة تقييم تجربة الفترة الانتقالية ما هي إلا محاولة لعمل مكياج لتجميل عورتها التي بدأت تتكشف للشارع السوداني ولجان المقاومة بعد ان كشفت ساقيها بانها كانت أدائها ضعيفة وقللت التجربة ومارست الإقصاء وليست لها أي رؤية مستقبلية بعد خروج العسكر من حوار الآلية الثلاثية وما تقوم بها الآن عبارة عن حديث تكتيكي بعد ان فقدت القاعدة الجماهيرية والشارع السياسي ، ولم تبق لها سوى الخيار تقسيم السلطة التنفيذية والتشريعية مع كافة القوى السياسية الوطنية عن طريق التوافق السياسي أم الذهاب إلى مزبلة التاريخ
وأجمع الخبراء ان قوى الحرية والتغيير إذا اختارت الخيار الثالث لابد لها المشاركة في المؤتمر الجامع لتقسيم السلطة بين المدنيين وتقديم تنازلات في هياكل السلطة وقبول الآخر وتقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة والعودة إلى الشراكة واستكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى الأنتخابات أو الأنزلاق نحو الفوضي والجميع مدرك بان الخيار التوافق الوطني أفضل من التغيير الذي سيتم السند العسكري .
يذكر ان وزير الدولة بمجلس الوزراء الانتقالي السوداني السابق خالد عمر يوسف قال ان أثناء تعليقه على ورقة الإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة الانتقالية اليوم الأحد في ورشة تقييم الفترة الانتقالية، أن أكبر الاشكاليات التي صاحبت المرحلة الانتقالية في القوى المدنية، أن قوى الحرية والتغيير انشغلت بصفية الحسابات ضد بعضها البعض بسبب التنافس السياسي والمصالح الذاتية، واضاف خالد إذا لم تتوحد قوى الثورة ضد الانقلاب لم نصل خلال المرحلة المقبلة لم نصل لأي شيء.