أبشر رفاي يكتب في ( رؤى متجددة) .. والي الخرطوم وضع النقاط فوق الحروف وعلى وزارة التخطيط العمراني التشكيل ومهارة القراءة ..

الشاهد في علم التاريخ لكل تجربة حكم على مستوى العالم محاسن وكذلك مساوئ هذه حقيقة علمية ثابتة صحيح قد ترجح كفة المحاسن بالمساوئ والعكس وارد ومن هذا المنطق والمنطلق فلاشك أن للنظام السابق والانظمة السابقة له والخالفة كذلك محاسن ومساوئ واي كلام عن ان النظام السابق ليس له أي محاسن بالمرة فهو مساوئ في مساوئ هذا كلام غير دقيق من ناحية علمية ومتحامل بشكل قاص من زاوية سياسية حادة يجافي اخلاقيات السياسة والواقع والحقائق على الارض بالمقارنة والمقاربة . صحيح ربما قد يكون ناكر المحاسن على قلتها قصد من انكاره ليشهد منافعا له بطرف وجهة من مصلحتها السياسية مغالطة الواقع والوقائع حقائق وأرقام واحداثيات علم التاريخ السياسي والاجتماعي ، هذا ومن ابرز محاسن النظام السابق الا خلاقية والاجتماعية والدستورية المستمدة من عدالة حقوق المواطنة تتفق معه أو تختلف حزمه وحسم لقضية السكن بولاية الخرطوم العاصمة القومية حسم بطريقة اخلاقية دستورية قانونية عرفية أعطت بنسبة مقدرة كل ذي حق حقه ، عبر وزارة التخطيط العمراني وطاقمها وكادرها التعاقبي الكفؤ من الخفير الى الوزير رحمه الله من انتقل الى جوار ربه وشفى المرضى منهم ومنهن وبارك في عمل من ذهب الى المعاش ، واعان من كان في الخدمة مواصلا عمله ليل نهار من اجل معالجة اخطر قضية تاريخية اجتماعية انسانية بالبلاد والعاصمة القومية بالذات ، قضية ظلت لعقود يعاني منها المواطن واسرته بشدة بل قضية ظلت تطعن لعقود تطعن بعنف في عدالة حقوق المواطنة على مدى تجارب الحكومات الوطنية المتعاقبة حيث يعلم القاصي والداني ان قضية السكن بالخرطوم عرفت بانها قضية مسيسة بدرجة خطيرة عبر مخطط المسكوت عنه سياسيا واجتماعيا واستراتيجيا حيث يعلم المسيس والذين معه يعلمون جيدا بان حق السكن من حقوق المواطنة الاساسية وحدة قياسها واهميتها حرصية المسيس والاقصائى والعنصري نفسه على احتكار خدمة السكن ، ولكنه للاسف الشديد لا يقر ويؤمن على الاطلاق بعدالة حقوق المواطنة ولا بمبدأ كل اجزائه لنا وطن ، فهو يعتقد من منظور سياسي استراتيجي بان بمجرد حل قضية السكن وفقا لمفهوم المواطنة هذا يفتح الباب بشكل تلقائى وعلى مصراعيه امام حزم حقوق المواطنة المقتدرة المكملة الحقوق الدستورية والسياسية والمدنية ، وهذا بالضبط ما ظل يتحاشاه بشدة خبيث السياسية وخبيث النظرة الاجتماعية الاخبث لعقود واضعا كمية من الموانع والعراقيل الاقصائية والحرمانية تحت ستار هياكل ومؤسسات وقوانين ولوائح الدولة للحيلولة دون بلوغ المواطن حق السكن والذي بلغه ، قطعا كان بشق الانفس وشقاوتها حيث كان يفضل المسيس محتكر السكن بالعاصمة القومية ان يبقي المواطن لاطول فترة ممكنة في قبضة البدائل السكنية الهشة الإيجار وحالة اللا سكن والمساكن الاطرارية ، فهذه لعمري سياسات منعية متطرفة غير موجودة تقريبا في جميع مدن وقرى ومناطق السودان بالحجم الحاصل بشكل تاريخي بالخرطوم الامر الذي جعل المتضررين من تلك السياسات العنصرية التعسفية اللاوطنية واللا اخلاقية جعلهم يذهبون تجاه خيارات وضع اليد مهما بلغت من مخاطر ، ويذكر من المشاهد اللا انسانية واللاوطنية حالة ام بدات وكراتين الحاج يوسف ومايو وجبل أولياء ومعسكرات النازحين والعشش والذندية بل في قلب العاصمة المثلثة ومدنها القديمة منازلها الضيقة الأفران وازقتها الفئرانية والقرى التاريخية حول الخرطوم ، وحول هذه النقطة بالذات فأن الناظر للبيئة الاجتماعية والخدمية والتنموية للقرى التاريخية حول العاصمة لوقت قريب لايصدق بان هذه القرى والحلال تابعة للنسيج العمراني والاجتماعي لولاية الخرطوم والعاصمة حيث ظلت اوضاعها التراكمية متردية للغاية ولم يؤهل حقها السكني على مدى عقود حتى يتسنى لها اللحاق بركب الحقوق السياسية والدستورية والمدنية ، حتي جاءت تجربة النظام السابق مزيلة بالجرافات السياسية والقانونية الضخمة كل الأساليب الحرمانية والمنعية التاريخية المسيسة التي وضعت امام حق المساواة في السكن بالعاصمة القومية متخذة لاجل انجاز المهمة لضخامتها عدة مسارات اسكانية هدفت لتقصير ظل حق السكن وبالسرعة المطلوبة مثل قنوات معالجة السكن العشوائى ، الخطة الاسكانية والفئوية ، واعادة التخطيط وتنظيم القرى واعتماد الخريطتين الحضرية والخريطة الهيكلية للقرى التاريخية بالولاية لضمان حقوق الاجيال التي لا مكان وامتداد لها سوى الخرطوم ، نعم هذه هي العدالة المعيارية المبنية على قاعدة المواطنة الايجابية والتمييز الايجابي .. وقد تلاحظ في هذا الصدد بأن حق السكن متاح ومكفول لاي مواطن بكل مناطق السودان دون تمييز وقد تجد احيانا مواطنا اصوله من المنطقة الفلانية ولكنه يتمتع بحقوق ود قلبا كما يقولون وزيادة في المنطقة العلانية وهذا دليل قاطع على عدالة السلطات وتقيدها بالقانون وبمبدأ كل اجزائه لنا وطن وكذلك تتكامل معها عدالة وسماحة المواطنين بتلك البقاع ورغبتهم الاخلاقية والانسانية والدينية والوطنية في التعايش الحقيقي تعايش ساسه المال بالمال وقوامه العيال بالعيال دون أي اجندة خفية وحسابات مجنبة ، السيد والي ولاية الخرطوم الاداري المعروف احمد عثمان حمزة بحكم مهنيته البحتة وتجاربه الادارية الطويلة الممتازة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ملم كحال الضباط الاداريين بهكذا مشاكل وقضايا تؤرق المواطن بصورة اساسية ، قام واجهزته المختصة بزيارات ميدانية ديوانية متتالية لوزارة التخطيط العمراني، شملت تخصصاتها ومجالاتها المختلفة كشفت الزيارات إنجازات ضخمة تحققت لصالح المواطن ولكن بالمقابل كشفت الزيارات نفسها حقائق مرة تفيد بأن ثمة عدد لايستهان به من المواطنين لازالت قضاياهم عالقة بدرجة في بعض جوابنها مثيرة للاحتيار خاصة من حيث المدد الزمنية الطويلة وشكل البيروقراطية (والتلتلة والتعليق وامشي وتعال وانتظر شوية وخليك في الانتظار ( لمتين) ما معروف ، الامر الذي جعل الوالي يصدر توجيهات واضحة وصريحة ولمدد زمنية محددة تراوحت بين الشهر والثلاث اشهر لحزم وحسم تلك القضايا ، مؤكدا على تزليل كافة العقبات والموانع التي ظلت تعوق سبيل هذا العمل الاخلاقي والدستوري والقانوني والانساني تعيقة بصورة فعلية اوبشكل مفتعل ..في آخر جولة ميدانية للسيد الوالي لمحلية كرري برفقة مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف مهندس حسن عيسى ومدير عام مصلحة الأراضي السيد طه دفع الله لاحظت الرؤى وبشكل واضح عبر بعض المقابلات التي أجريت مع المواطنين بان ظاهرة التعقيدات والبيروقراطية التي نجم عنها تراكم الملفات والمشكلات على الميدان وحيث الديوان موجودة بالفعل وعلى مستوى الولاية صحيح تتوزع المسئولية المباشرة بين الجهات الادارية والفنية والمواطنين والمواطن صاحب الحق واخرين من دونهم عرف بانهم ظلوا ولعقود يصطادون في المياه العكرة اوتعكيرها والابقاء عليها راكدة لاطول مدة ممكنة ، السادة وزير التخطيط المكلف ومدير عام الأراضي والدوائر المختصة والادارات المتخصصة بمحليات الولاية وأخيرا المقابلة التي جرت بين الوالي ومسجل الأراضي جميعهم أبدوا استعدادهم التام لحزم وحسم جميع الملفات العالقة التي ظلت تقلق حال المواطن في الحضر وحيث القري التاريخية وتنمية الريف ، حسمها في المدد المقررة من قبل السيد الوالي …
وفي ظل استعدادات الجهات المختصة لمعالجة جميع تلك القضايا تناشد الرؤى المتجددة السيد الوالى ضرورة التعهد بتزليل كافة العقبات التي تعترض سبيل هذه النفرة الادارية والفنية الشاملة لطي تلك الملفات ، كما مطلوب من السيد الوالي المواصلة بقوة في برامجه المعلنة بتفعيل جهاز حماية الاراضي وإزالة التشوهات البيئة والبصرية بالعاصمة وكذلك متابعة تنفيذ قراراته الاساسية والمتعلقة بالنفرة الادارية والفنية والتخطيطية خطوة بخطوة وقياس اثرها ، حذر اعاقة تنفيذ قراراته عبر اساليب ثلاثية ذكية مثل الإهمال والالتفاف والتجميد في الإدراج والارفف وحيث الاضابير . وكذلك مطلوب من الادارة الاعلامية والمستشارية الاعلامية للسيد الوالي التي يقودها الاعلامي المهني المعروف صاحب الخبرة الطويلة الممتازة عمر الجاك بان تضاعف خطتها المميزة لاسناد هذا العمل الكبير وذلك باستنفار كافة الوسائط والوسائل الاعلامية المختلفة للذهاب ميدانيا الي مقرات شركاء المهمة بوزارة التخطيط العمراني للوقوف على مواطن وبواطن الخلل كما مطلوب من المواطنين كافة ومن المواطن صاحب الحق او مدعيه التعاون التام مع السلطات وبشفافية تامة وعلى الجهات المختصة بحماية الأراضي ان تقوم هي الاخرى بدورها كاملا جنبا بجنب مع فعاليات النفرة الولائية الشاملة في خاتمة القراءة التحية مجددا للسيد الوالي ولوزارة التخطيط العمراني وهى تسعي جاهزة وجاهدة لمعالجة اخطر الملفات الحياتية التي تهم المواطن وكرامته الانسانية حق السكن ذلك أن الحق تعالى الذي خلق خلق الإنسان من علق كرمه واسكنه الارض والانفس وفسيح جناته فكيف لايسكنه أخيه الإنسان مجرد قطعة ارض في الفانية ام كوم التي ترث الجميع . فهل انتم منتبهون يا احباب اولى الألباب …