انواء رمضان محجوب مرشحو الرئاسة !!
منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك من منصبه في يناير الماضي يطل علينا بين الفينة واخراها من يطرح نفسه بديلا له.. كثيرون قدموا للراي العام سيرتهم الذاتية ليخلفوا حمدوك في منصبه… فبات الأمر وكأنه عطاء في سوق السياسة وليس منصبا حساسا لا يشغله الا من هو اهله له.!!. وخلال الثمانية أشهر الماضية تعددت كذلك المبادرات السياسية من كل التحالفات والأحزاب ولم تخل جميعها من المواصفات المطلوب توفرها في رئيس مجلس الوزراء القادم ، هذه المواصفات والمعايير في ظاهرها تبدو وطنية الا انها تحمل في باطنها (شخصنة) سياسية للجهة التي وضعتها اذ ان تلك المعايير وضعت لتطابق الشخصية المختارة من مقدمي المبادرة ليكون رجلها الذي يمثلها، وينفذ برنامجها في فترة انتقالية هي ملك للكل وليست لجهة المبادرة.!!!. الواقع يقول انه لا بدا أن يتواضع الجميع من أجل التوافق لأختيار رئيس وزراء متفق عليه من العامة، وفق معايير ومواصفات يتوافق عليها الجميع. اعتقد ان اول المعايير المطلوب توفرها في شخص رئيس مجلس الوزراء القادم في السودان هو انه لا بد ان يكون خادما لهذا الوطن بدرجة موظف وطني وليس ناشطا سياسيا او جهويا او سياسيا. زد على ذلك ان هذا المنصب الخطير والحساس وفي هذه الفترة الحساسة وبالغة التعقيد يحتاج لعقل سياسي جمعي يتم الاتفاق معه على “خطوط سيادية حمراء” لا يتجاوزها هو ولا غيره يعينه على ذلك قوى أمنية ليست لديها أطماع سياسية او انتماء سياسي منسجمة فيما بينها تتعاون معه للعبور بالفترة الانتقالية الى بر الأمان . ولا بد ان تتوفر في المرشح القادم الكفاءة والمهنية والزهد وعفة اللسان.وأن يكون حاسما وذو شخصية قوية عصية على الترغيب او الترهيب من اي جهة كان؛وان يكون شجاعا جاهرا بالحق؛ بيعدا عن العنصرية؛ مشبعا بحب تراب هذا الوطن. السودان سادتي يحتاج لرئيس وزراء من نوع خاص مشبع بخبرات ثرة وعلاقات داخلية ، بجانب تمتعه ب” كاريزما” سياسية و دبلوماسية تمكنه من خلق علاقات خارجية مبنية على الندية احترام سيادة السودان دون التدخل في شؤونه الداخلية . ولا بد ان تكون لديه قناعة كذلك بضرورة تأسيس عملية سلام شاملة ودائمة بالبلاد. عموما وبعد تجربة اختيار رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك التي مضت بما لها و بما عليها فان الضرورة الان تقتضي ان ياتي اختيار رئيس الوزراء القادم اختيارا توافقيا متوافق عليه من كل الأطراف السودانية، بحيث لا تنفرد أي جهة باختيار رئيس الوزراء كما حدث في المرة السابقة.
