الاضرابات في القطاعات الخدمية الحيوية بين إنتزاع الحقوق وهدم وشل الدولة السودانية
علق عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين والاقتصاديين على الاضرابات المتكررة في القطاعات الحكومية الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة كالاضرابات التي تستهدف قطاعات الكهرباء والمياه والمستشفيات والقطاع الدوائي حيث أكد بعضهم أن بعض هذه القطاعات بعد الثورة سيطر على التجمعات النقابية فيها عدد كبير من أحزاب اليسار وأصبحت مطية لتحقيق أهداف سياسية معينة ومحددة سلفا بإستغلال مطالب العاملين بتحسين الاجور والمرتبات مبينين أن المواطن السوداني لاذنب له فيما آلت إليه الاوضاع السياسية والاقتصادية ويجب أن توفر له كامل الخدمات خاصة تلك التي يدفع ثمنها مسبقاً كالكهرباء والمياه.
وقال الدكتور عبدالحليم بشارة الخبير والمحلل السياسي أن الكثير من القطاعات الحكومية الخدمية الحيوية بعد ثورة ديسمبر سيطر على وظائفها العليا اليسار واحزابه وسيطروا كذلك على المفاصل النقابية داخل هذه القطاعات وقاموا بتعيين كل لجان التسيير الخاصة بهذه القطاعات من عضويتهم السياسية موضحاً أن للعاملين في هذه الهيئات مطالب مشروعة تتعلق بالحقوق المادية لهم لكن اليسار يقوم بإستغلال هذه المطالب لتحقيق أهدافه ومراميه السياسية الخاصة مؤكداً أن على الحكومة معالجة كل التشوهات الموجودة في مرتبات وأجور وإمتيازات العاملين في الخدمة العامة بإجراء حكومي عام عاجل بعد دراسات علمية عميقة ومتأنية وعدم الخضوع لابتزازات اليسار بتحسين شروط خدمة بعض العاملين وإهمال الاخرين مما يجعل الاخرين يقومون بتنفيذ إضرابات عن العمل للحصول على حقوقهم.
وأضاف الدكتور بشارة إن السودان الان يمر بفترة إنتقالية حرجة لم يعرفها طوال مراحل الانتقال السياسي التي مر بها وان الوطن الان يمر بمنعطف خطير للغاية فيما أن يبقى أو يذهب أدراج الرياح لافتاً إلى أنه في هذه المرحلة يجب الاعلاء من القيم والضرورات الوطنية قبل كل شيئ مشدداً على أن الاضرابات المتكررة في القطاعات الخدمية الحيوية تمس الامن القومي وستشل وتهدم الدولة السودانية وعندها لن نجد مانبكي عليه ولن نجد أحد نطالبه بتحسين حياة السودانيين.
وعلى صعيد متصل نبه الاستاذ محمد المصطفي الخبير والمحلل الاقتصادي أن السودان يمر بمرحلة إنهيار إقتصادي بسبب الحصار المفروض عليه وبسبب إحجام المجتمع الدولي والاقليمي عن تقديم أي مساعدات إقتصادية ومالية للسودان في الوقت الحالي منوهاً إلى أن السودان لازال حتى الان محاصراً في المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا تمارس ضغط كبير على هذه المؤسسات المالية والدولية وتمنعها من تقديم أي قروض أو منح مالية تضخ في شرايين الاقتصاد السوداني قاطعاً بأن السودان الان يعتمد على إمكاناياته الذاتية بنسبة كبيرة جداً وان كل المانحيين يربطون مساعداتهم المالية للسودان يشروط سياسية هدفها الاول تركيع السودان والسيطرة عليه داعياً كل المخلصين من أبناء الوطن لمراعاة ذلك جيداً وعدم الضغط على الدولة التي ماعادت تحتمل مزيد من الضغوط.
ودعا المصطفى كل القوى السياسية السودانية إلى سرعة تعيين رئيس وزراء مدني يقوم بتحمل المسئولية الوطنية عبر حكومات كفاءات وطنية تقوم بمخاطبة العالم وتفك عزلة السودان الدولية وتعمل على تدفق القروض والمنح على السودان مؤكداً أن الوفاق السياسي هو السبيل الوحيد لخروج السودان من الازمة الاقتصادية.
