محمد قسم السيد .. يكتب فى (هذا ما حدث) .. شركاء جرائم الابتزاز

اتخيل يا مواطن، شخص ينتحل صفة شرطي مرور ، لإبتزاز مستخدمى الطريق في منطقة الشهداء وسط امدرمان، ينفذ بمفرده حملات مرورية ، وغرامات فورية عن طريق التسويات دون إيصالات مالية ،بعض المواقع الصحفية الالكترونية ،قالت انه يمارس نشاطه الاجرامى هذا ،لمدة عام كامل ،دون ان يلفت انتباه شركاء الطريق ، او الاجهزة الامنية ،بينما نفت الشرطة ممارسة المتهم لعمل شرطي المرور لمدة عام ،واكدت ان الفترة من إطلاق سراح المتهم واعادة ضبطه لم تتجاوز الأسبوعين ،و أنه معتاد إجرام تم ضبطه قبل عدة أشهر ،وهو يرتدي زي الشرطة ويمارس التهديد والابتزاز، وتم توقيفه وفتح بلاغات جنائية في مواجهته ،الا انه تم إطلاق سراحه قبل اقل من شهر، وعاد لممارسة نشاطه الإجرامي بانتحال صفة شرطي مرور) و قطعا ليس فى أمر إطلاق سراحه قبل محاكمته ما يثير الدهشة والاستغراب ،بالرغم من انه تم القبض عليه وهو يمارس الابتزاز بانتحال صفة شرطى مرور ،كما قالت الشرطة لطالما القتلة و الفاسدين الذين ابتزوا الشعب السودانى ونهبوا موارده وخيراته ، يتم اطلاق سراحهم واحد تلو الاخر ، دون ان يجد هؤلاء حرجا ،و يبدو اننا فى موسم (الحرية للمجرمين) . قصة شرطى المرور المزيف، تكشف بوضوح مدى حاجة المجتمع للتوعية بمخاطر التسويات التى تتم بعيدا عن القانون ،وبالضرورة لا بد لشرطة المرور من توعية المجتمع ،بكيفية التعامل مع الحملات المرورية ،ومع شرطى المرور فى حال المخالفات ، طالما ان الرجل مارس الابتزاز فى منطقة الشهداء ذات الكثافة الضخمة ، فليس من المستبعد ان يمارس اخر او اخرين نفس الابتزاز عبر حملات مرورية وهمية، فى أطراف العاصمة وفي الشوارع (الميتة )، والسؤال المباشر لادارة المرور كيف (يفرز) المواطن ،الحملات المزيفة من الحملات غير المزيفة ؟ ثم الجانب الاخر يتعلق بالمواطن نفسه ،الذين ساعدوا المجرم في ممارسة الابتزاز بتسوية مخالفاتهم المرورية بدون إيصالات مالية ،هم فى حقيقة الامر شركاء فى الجريمة ،لو أنهم طالبوا واصروا على دفع الغرامات كاملة وبإيصالات مالية، لما استطاع المجرم ممارس جريمة الابتزاز ساعة واحدة ،دعك من اسبوعين كما قالت الشرطة ،او لمدة عام كما قالت بعض المواقع الاخبارية ،ثم إن هذه الواقعة تكشف ان المواطن أحد أسباب تفشي جرائم الابتزاز، والسؤال لماذا يلجأ المواطن إلى التسويات خارج الإطار القانوني ،ليس في المخالفات المرورية وحدها ،بل تعداها إلى إجراءات ومعاملات أخرى، لو تمسك المواطن بالإجراءات الرسمية ،مهما كلفه ذلك من وقت ومال وجهد ، لما تجرأ مجرم على الابتزاز ،مثل هذه الجرائم ،العامل الأساسي في محاربتها المواطن، لأنه باختصار الشريك الأساسي في انتشارها وتناميها المخيف .