نقيب المحامين أقر بمشاركة أجانب في صياغته.. فضيحة الدستور المقترح

أقر نقيب المحامين السودانين د. علي قيلوب بمشاركة اجانب في كتابة الدستور الانتقالي.
وقال قيلوب في منتدي كباية شاي بصحيفة التيار مساء ماعيب ان يشارك اخرين في صياغة الدستور.
واصفا ماتم تداوله حول ان الدستور بالكامل معد من جهات خارجية استفزاز لهم لجهة ان السودانيين شاركوا في كتابة عدد من دساتير الدول.
واضاف هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف وتم تدوال الامر لصورة مفتوحة خلال 3 ايام وبعدها تم جمع المخرجات عبر لجنة شكلت لهذا الغرض، واكد ان من كتبوا الدستور 90٪ سودانيين و10 ٪ اجانب.
فضيحة
وأكد الخبير القانوني الأستاذ صديق المكي أن مشاركة أجانب في صياغة الدستور السوداني المقترح تعتبر تدخلاً وعيباً وليس كما قال نقيب المحامين المنتهية فترته بأنها ليست عيباً وأشار المكي الى أنه طالما أن السودان لديه الكفاءات والخبرات القانونية والدستورية لماذا يشرك الأجانب في صياغة دستوره وبين ان الحديث عن مشاركة سودانيين في إعداد دساتير لدول اخرى يؤكد تناقض نقيب المحامين المنتهية ولايته في حديثه بصحيفة التيار وقال المكي من الواضح أن هنالك جهات تعمل على فرض دستور محدد على السودانيين وهذا مانرفضه كخبراء قانونيين وترفضه الكثير من القوى السياسية ولا توافق عليه إلا الاحزاب التي لها مصالح حزبية ومصالح مع جهات خارجية .
تساؤلات
وتساءل الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي عن من هم الأجانب الذين شاركوا في صياغة الدستور المقترح مستدركاً بالقول هل هم الخبراء الغربيين الذين يتربصون بالسودان أم أصدقاء أحزاب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذين لم يقدموا لها شيئاً طوال الفترة الماضية من حكمها ويريدون إعادتها من الشباك بعد إخراجها من السلطة لتنفيذ اجندتهم وأهدافهم في السودان وقال التجاني كان على نقيب المحامين المنتهية ولايته أن يتحلي بالشجاعة ويجيب على التساؤلات حول الاسئلة التي حوصر بها ويتداولها الشارع بشأن مشاركة الأجانب ويحدد بالأسماء والجهات هوية الأجانب الذين حددهم بنسبة عشرة في المية.
فقدان الشرعية
ويؤكد الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم ان لجنة المحامين التسييرية نفسها انتهت مدتها وليست لها شرعية ولم يفوضها أحد لصياغة دستور وهي موالية لأحزاب الحرية والتغيير وقال إن فقدان الشرعية بانتهاء أجل التمديد لها بعد أن أعادتها لجنة إزالة التمكين يجعل حراكها بلا أي معنى لصياغة الدستور المقترح.
رفض
وأعلنت عدداً من الاحزاب السياسية والكيانات رفضها لدستور نقابة المحامين معلنة عن عزمها التصدي له بكافة الوسائل وعدم السماح بتمريره مهما كانت المترتبات.