وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يبحثان سبل التعاون المشترك

نظمت وزارة العدل ممثلة في إدارة العون القانوني مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة تحت عنوان (نحو إنشاء منظومة وطنية شامله للعون القانوني فى السودان ) بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للعون القانوني(USAID) بحضور وكيل العدل والمستشار العام بإدارة العون القانوني ونائب مدير المنظمة الدولية الإصلاح الجنائي وعدد من ممثلي سفارات الدول و المنظمات الدولية ولفيف من القانونيين والجهات ذات الصلة وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تطوير ادارة العون لقانوني.

أكدت وكيل العدل مولانا سهام عثمان لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية اليوم بمنبى الوزارة على أهمية تقديم الدعم والمساندة القانونية للمعسرين داخل وخارج السودان.
واشارت خلال كلمتها الى مشروع قانون العون القانوني لسنه ٢٠٢١ داعية الى بذل مزيد من التشاور حوله توطئة لإجازته من قبل مجلسي السيادة والوزراء مشيدة بدور المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي و المنظمات الاخري فى تقديم الدعم للسودان متمنية استمرار هذا التعاون.

ومن جانبها أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم المستشارالعام بإدارة العون القانوني على ضرورة تطوير منظومة العون القانوني وقالت أن عمل العون القانوني هو عهد وميثاق توافق علية المجتمع الدولي وقطعت بأن هذه الورشة تهدف الي إيجاد افضل نموذج يقدم العون القانوني والقضائي بالبلاد.

وثمنت هويدا دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم والمساندة مؤكدة على إهمية تأسيس مكاتب للعون القانوني داخل السجون لضمان تحقيق المحاكمة العادلة وصون كرامة السجين وفقا ما جاء فى نصوص الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

وفى ختام كلمتها ثمنت دور المنظمة الدولية الإصلاح الجنائي فى تقديم الدعم الفني وتنظيم فعاليات هذه الورشة التى تأتي كأحدى ثمار التعاون والعمل المشترك.

وفى ذات السياق قال نائب المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الاستاذ هيثم شبلي ان هذه الورشة تأتى نتيجة جهد مشترك بين المنظمة وإدارة العون القانوني متمنيا ان تخرج الورشة بتوصيات تجعل من السودان نموذجا يعتذى به فى تقديم العون القانوني و يراعى مصلحة المواطنين ويعكس الارادة السياسية الحالية للدولة على أكمل وجه.
وأكد شبلي على أهمية استصحاب تجارب الدول الأخرى والاستفادة من الخبراء القانونيين للوصول الى ما نطمح اليه .