(رؤى متجددة) … أبشر رفاي ..جدل المفاهيم المستقلون بين سندان قوى الثورة ومطرقة قوى الانتقال

خصصنا القراءة السابقة التي جاءت بعنوان يسألونك عن المستقلين وعن التسوية السياسية والتي حفلت بردود فعل واسعة سنعرض لها في حينها ، اما قراءة اليوم سنخصصها لتفكيك بعض المفاهيم التي ستقودنا لرسم خارطة طريق امنة عسى ولعل تخرج البلاد والعباد الى بر الامان .
المفهوم الاول موضوع التفكيك ١– الحرية والتغيير الحرية ليست ماركة تجارية تستغل في المتاجرة والاتجار السياسي .
الحرية حق ازلي أصيل من حقوق الانسان قبل ان يتم درجه في لائحة تنظيم الحقوق السياسية والمدنية وحقوق المواطنة والحق العام ، لا يجوز نزع الحرية ومصادرتها وخصخصتها تحت اي مسمى ودواع ، اما التغيير فهي سنة ماضية من عزيز حكيم فالانسان نشأ والتغيير ندادا من قبل النطفة وحتى مرحلة الانطفاء وهي مرحلة الاجل المحتوم ، لا ينبغي لأي احد ان يدعي بأنه صانع التغيير والاخرين مجرد تبع .
٢– مفهوم ثورة ١٩ ديسمبر سواء كانت ثورة حقيقية او مصطنعة أو مصنعة محليا أو بالخارج المهم لطالما على اثرها سقط النظام بأي حالة او درجة او هيئة من هيئات السقوط في النهاية الثورة هي ثورة شعبية بختم شبابي بارز من شباب الوطن الحر الذي خرج والشعب ينشد التغيير نحو مستقبل افضل والقوى السياسية على اطلاقها وبكافة مسمياتها بمن فيهم المستقلين وكفاحهم التراكمي السياسي الفكري المشهود في ظل تجربة النظام السابق هؤلاء جميعا لهم حق التمتع بالحقوق السياسية المجاورة لأن الملكية الفكرية للثورة بكل صراحة وشفافية مسجلة باسم الشعب والشباب واي كلام خلاف ذلك يعد نسخة مكررة بماكنة التعمية والتضليل السياسي ونوع من انواع السواقة بالخلا الصي . ٣— مفهوم اعداد وتصميم مشروع سياسي انتقالي يعبر عن ضمير الحرية والتغيير بالمفهوم الاصح وترجمة شعار الثورة حرية سلام وعدالة بطريقة صحيحة باعتباره يمثل صيغة منتهى جموع الاهداف العليا للثورة وهذا لن يتأتي اخلاقيا وسياسيا الا برفع شعار وطني عريض شعار معا من اجل وطن يسع الجميع بالحق والحقيقة والمصالحة الاجتماعية الوطنية الشاملة ، وذلك عبر فترة انتقالية تطلع ببرامج العدالة الانتقالية التي تفضى في نهاية المطاف الى مشروع عدالة دستورية انتخابية مستدامة .
٤— مشروع الاطار السياسي الهيكلي الاداري والفني لادارة اعمال الفترة الانتقالية بعيدا كل البعد عن مفاهيم الاستتباع والوصايا السياسية مثل هؤلاء هم قوى الثورة اهل الجلد والرأس وهؤلاء هم قوى الانتقال السياسي الذين في نظر المتطرفين والمتصرفين المنتميين لقوى الثورة هم مجرد مصارف زكاة ثورتهم منهم العاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل . بعيدا عن هكذا مفاهيم ينبغي تشكيل مرجعية سياسية توافقية شفافة وفق معايير عقلانية موضوعية لادارة الفترة الانتقالية .
٥— مفهوم المرجعية الدستورية لادارة الفترة الانتقالية هذا المفهوم ينبغي أن يذهب بأتجاهين لا ثالث لهما الأتجاه الاول ضرورة استدعاء الاثر الدستوري لتجربة الدولة السودانية ، الاتجاه الثاني بناء مرجعية دستورية توافقية جديدة او متجددة لامستوردة لا مستترة يسيطر عليها في الخفاء ، تقوم بكل صراحة وشفافية على مجمل التدابير السياسية التوافقية للمسودات والمواثيق والإعلانات السياسية للقوى السياسية والمجتمعية ليتم تحويلها الى وثيقة دستورية توافقية انتقالية ملزمة
٦– مفهوم التسوية السياسية هي اداة سياسية تعبر عن مضمونين مضمون الحلول المدنية المتحضرة ، وعن الحد الفاصل بينها وبين استخدام ادوات العنف بأشكاله المختلفة داخل محيط البيئة السياسية التسوية السياسية بمعنى اخر هي انتقال الاطراف الى محطة عقلة الحلول .
ولطالما نحن بصدد تفكيك المفاهيم السياسية الخطرة والحذرة للتسوية السياسية ثلاثة مفاهيم تسوية مقتدرة ، تسوية قذرة ، تسوية حذرة ، التسوية المقتدرية تسوية وفاقية تصالحية تشاركية شفافة من اجل وطن يسع الجميع وبهم ومن اجلهم . التسوية القذرة تسوية قائمة على الاكراه والتكريه والكراهية السياسية والاجتماعية والنخبوية تسوية مصممة خصيصا بالخارج ليتم تنفيذها بالداخل ( ولا ضالين امين ) تنزيل سياسي جبروتي , بوحي شيطاني طاغوتي ومطغوت .
تسوية حذرة ٥٠% باياد اجنبية ٥٠% محلية فالحذر آت من مستقبل البعد الترجيحي للمعادلة الحسابية .
٧ — التسوية السياسية الثنائية.
أي تسوية من هذا النوع وفي هذا الوقت الراهن بعد وضوح الرؤية الوطنية والاجندة الاجنبية هي اما تسوية قذرة او حذرة (ودم الرأس مابخطأ الاكتاف مثل شعبي ).
٨ — على سبيل التفعيل والتشغيل التسوية المقتدرة يمكن تحقيقها اليوم قبل الغد وذلك من خلال المقترح الاتي .
يقترح للسيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بصفته رئيسا لمجلس السيادة وليس القائد العام للقوات المسلحة وهي صفة مدنية معترفا بها بالداخل وحيث المجتمع الاقليمي والدولي بوصفها صفة مستمدة من السيادة والسيادة من بعد الله من الشعب السوداني وهو مصدر المدنية بمفاهيمها الثورية الانتقالية ، والانتخابية الدستورية ، يدعو جميع تلك المكونات التوافقية المدنية لاجل وطن يسع الجميع بالحق والحقيقة دعوتهم بصورة رسمية قوى الثورة وقوى الانتقال وشركاء الوطن سياسيا ومجتمعيا لبحث فرص الخروج من الازمة عبر تقديم خطاب اجابة واضح محدد ردا لخطاب السيد رئيس مجلس السيادة الذي اودعه منضدة القوى المدنية والمدنيبن في ٤/ ٧/ ٢٠٢٢ ، على أن يكون على رأس القائمة المستقلين الذين وقع عليهم الظلم مرتين في النظام السابق واللاحق علما بأنهم يتواجدون بشرف بجميع مراحل المقاومة التراكمية خلال العقود الثلاث ودونكم المناظرات وكشف المواقف على الهواء مباشرة هم موجودون رهن نداء السيد رئيس مجلس السيادة .
. يبحث قوى الثورة والانتقال وشركاء الوطن الذين يستجوبون لنداء رئيس مجلس السيادة يبحثون ويحسمون في ساعات خمس نقاط اساسية تمثل مطلوبات ادارة الفترة الانتقالية ١– وحدة الفكرة والاراء والكلمة وبتالي الصف – لاجل الحصة وطن وحصته تسود على جميع الحصص بما فيها حصص وحظوظ الدروس الخصوصية ٢- اعمال التدابير الادارية والتنظيمية الخاصة بادارة اعمال وجلسات التحاور والموائمة الوطنية ٣– طرح الاعلانات والمسودات والوثائق السياسية بغية تحويلها الى وثيقة دستورية جديدة او متجددة ٤– طرح المرتكزات الاساسية للمشروع القومي الوطني وبرامجه لادارة الفترة الانتقالية ٥– التوافق على الاطار المرجعي التنظيمي والسياسي لمتابعة قضايا ومطلوبات الانتقال وهي الية سياسية مؤقتة لحين انتخاب الشعب من يمثله وقبله انعقاد المؤتمر القومي الانتقالي حول اصحاح البيئة وتقويم التجربة الحزبية والسياسية والتنظيمية بالبلاد ٦– التوافق على هياكل ومقومات الفترة الانتقالية مدتها وكيفية ملأها ، ٧ — رفع خطاب اجابة صريح للسيد رئيس مجلس السيادة ايفاء” لمطلوبات خطابه الذي احاله لقوى الثورة والقوى المدنية في ٤ يوليو الماضي بجانب التواضع بالزول الى رغبة الشعب السوداني الرامية للخروج من نفق الازمة المظلم مراعاة لظروفه والوطن التي بلغت نقطة الصفر ودون الصفر في كل الشئ .
ثم يقترح ان يخصص رئيس مجلس السيادة دعوة رسمية مماثلة للجهات الافتراضية المقاطعة للدعوة الاولى في حالة الاستجابة يدخل الامر في خانة الموائمة الوطنية وفي حالة عدم الاستجابة فهؤلاء اذن معارضة من حقها المقاطعة وعدم الاستجابة وبتالي تنظيم انفسهم بالطريقة التي يرون ويعارضون معارضة دستورية انتقالية دستورية مدنية سلمية صحيحة لا ترفع السلمية قولا وتمارس كافة اشكال العنف والاستفزاز والاستنزاف المحلي والتحريض الدولي بحق الوطن ومكتسباته فعلا .
منطق الكلام والمعادلة الناس يستحيل يجمعون على شئ منذ فجر الخليقة ، وفي عصر وثقافة الديمقراطية المعادلة السياسية الفصلية ٥٠ + ١ .
اما وسطاء الثلاثية والرباعية فهؤلاء مكانهم تسهيل المهام في الجلستين وليس من مهامهم واختصاصهم التدخل في شئون السودانين وادخال ايديهم في جر وقدور وكلايل ومعجنات العجين لصواطة العصيدة وعواسطة القراصة والكسرة الرهيفة بملاح الكشنة وام طقشو ومطيعنة وام بلبط وام شعيفة ، وقديما قالوا الضيف مابشيل رأس الميت لانه ماعارف المقابر بوين واجدادنا قالو لو شفتو ضيف شال رأس عنقريب الميت والميت مقتول أذن هو القاتل زاتو .
برأي الرؤى المتجددة هذه هي النصيحة الحارة والحقيقة الاحر منها فأي كلام او مطاولة في الكلام بعد ده هذا يعني الكلام قد دخل الحوش ودي حقيقة ليس كلام رمالة ولا وداعيات الفنان الجميل عبد الله البعيو ( كدي كش كشي كن فيهو لي شئ ) الكلام يتطلب قصاص سياسي (منجوه) وقديما اهلنا حكماء الجوديات والاعراف بالسودان قالوا ( جودية المرأة لو شفتوها كربت الضحى وراها راجل ) والرجال نوعان واحد محرش بكسر الميم والاخر مطمح بضم الميم . وفي الفكر السياسي المتقدم لو التسوية تأخرت اكثر من كده وراها راجل والرجال ايضا نوعان رجل آمر واخر متآمر .
واخيرا اختبر النطة والتنطط لأن الكلام لسع راقد ومرقد بسفروك دار مساليت كن صاب سلاح وكن جلا عود وراح ( معركة دروتي التاريخية مع الفرنسيين بدار مساليت غرب دارفور الجنينة )