عدم الاعتراف بالتقصير والحياد في بعض القضايا .. اشارات في خطاب فولكر لمجلس الامن
قدم رئيس بعثة يونتامس فولكر بتريس الثلاثاء بيانا لمجلس الامن بشان تطور الاوضاع السياسية في السودان والاتفاق الاطاري الموقع مؤخرا بين بعض المكونات الحزبية والمدنية. الخطاب حمل بعض العبارات المفخخة من بينها محاولة ادانة الدعم السريع في الصراع مع حركة عبد الواحد نور . وذكر خبراء ومراقبون ان فولكر لم يكن محايدا في خطابه فقد اشار النقاط يتحيز وتجاوز بعض اخفاقات البعثة الامم المتحدة المتعلقة بالمساعدة في دفع عملية الانتقال الديمقراطي وحث الدول على تقديم المساعدات اللازمة التى تعين الحكومة الانتقالية في السودان. وقال المحلل السياسي ناجي حسين ان واحدة من اوجه تحامل الرجل على الحكومة العسكرية هو الاخذ برواية رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور والبيان الذي صاغته حركته فيما يتعلق بالاحتكاكات التي وقعت بين قواته والدعم السريع في منطقة جبل مرة، مشير الى ان فولكر تجاهل قيادة الدعم السريع كطرف ثاني والاستماع والاخذ برواية طرف واحد وتحميله المسؤولية. واعتبر ناجي ما حدث في جبل مرة هو من صميم القوات الحكومية التي تمثلها قوات الدعم السريع في توفير الامن المواطنيين في المنطقة ومنع اي انتهاكات تقع عليهم ، تابع ” هذا ما قام به القوات الحكومة وهو لا يميل خرق لوقف اطلاق النار . من جهة اخرى قال الخبير والناشط في منظمات المجتمع المدني امير حسن ان الاوجب على فولكر والبلاد تدخل في مرحلة ان يعترف بالقصور في دورهم تجاه السودان وخزلان المجتمع الدولي في عدم تقديم الدعم بحجج واهية مبينا ان هذا التقاعس كان له كبير الاثر في تدهور الاوضاع في السودان ، واشار الى ان المطلوب من فولكر الان المساعدة في المضي في الاتفاق الاطاري وضم الممانعين اليه حتى يكون اتفاقا شاملا. وكان فولكر بيرتس ذكر في إحاطة عبر تقنية الفيديو من الخرطوم إن الديناميكيات خلال الأسبوعيين الماضيين، أعطت بعض الأمل بأن السودان ربما يجد مخرجا من الأزمة، ويسير باتجاه مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة. “لأكثر من عام الآن، كانت الأخبار الإيجابية شحيحة في السودان. منذ تسلم الجيش زمام الأمور في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وجدت البلاد نفسها في أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متعددة الأبعاد.” وأشار إلى التوقيع على اتفاق إطاري يوم الاثنين من المفترض أن يمهد الطريق بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر لاتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش والانتخابات الديمقراطية خلال مرحلة انتقالية -مدتها سنتان. وأوضح أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد تلقت في 24 تشرين الأول/أكتوبر، ورقة من القيادة العسكرية تحمل تعليقاتها وتعديلاتها على مسودة الوثيقة الدستورية التي تم إعدادها في وقت سابق تحت رعاية اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين السودانيين. “مثّل هذا أول اختراق مهم. في الوقت نفسه، شكل الموقعون المدنيون على المسودة تحالفا للانخراط بشكل جماعي في المحادثات مع الجيش.” اتفق هذا التحالف مع الجيش على عملية سياسية من مرحلتين للعودة إلى انتقال بقيادة مدنية. وتم إكمال المرحلة الأولى بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، والمرحلة الثانية على وشك أن تبدأ.
