الاطاري يكتسب مساحات جديدة وتوقعات بانضمام بقية حركات الكفاح المسلح

يبدو ان الاتفاق الاطاري مازال يستقطب القوى السياسية التي لم توقع وحتي تلك التي ظن كثيرون انها لن توقع ! مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الذي ابدى رد فعل رافض بعد التوقيع علي الاتفاق مباشرة !الا انه الان يصرح بما يبشر علي ان مواقفه تجاه الاتفاق اصبحت اكثر لينا وقبولا ! بقوله : “التسوية الجارية الآن في الخرطوم تعتبر فرصة لإنهاء الإنقلاب وإعادة العسكر للثكنات وفتح الطريق لبناء سودان جديد”! في مؤشر اعتبره اغلب المراقبين انه اختراق ايجابي للاتفاق الاطاري الذي يمثل عملية التوافق الجديدة مابين المكونات السودانية لاستكمال مسار البلاد الانتقالي!
مع تصريحاته الايحابية اشار الي امله أن تتجاوز تلك القوى السياسية خلافاتها وتصل للتوافق المطلوب الذي يعيد العسكر للثكنات! وهو تصريح يشير الي امكانية اندماجه في العملية السياسية الداخلية بالبلاد باعتباره احد المكونات المدنية التي تمثل دفعا قويا للعملية السياسية بالداخل وترفع من صدقية الاطاري كمشروع باستطاعته توحيد شتات القوى السياسية والحزبية بالبلاد!
ولم ينس ان يؤكد إستعداده لإستئناف التفاوض إذا أسفرت التسوية عن إنهاء الإنقلاب وتشكيل حكومة مدنية بهدف الوصول إلى إتفاق سلام شامل وعادل! وذلك يعني انه بات يعول علي الاتفاق الاطاري في الوصول لحكومة مدنية يستطيع التواصل معها لاستكمال عملية السلام التي بدت في منبر جوبا بالاتفاق مع الجبهة الثورية التي ضمت عددا من حركات الكفاح المسلح وادخلتها في التركيبة السياسية المدنية الحاكمة بالبلاد! وهو مايشير الي ان القائد الحلو لمس عزيمة وجدية هذه المرة من القوى السياسية المحلية والدولية في العمل لانجاح الاطاري والوصول به الي نهاياته لمعالجة الازمة السياسبة بالبلاد!
يرى الخبراء ان التسوية التي بشر بها عدد كبير من القوى السياسية والمكون العسكري الذي يقف نائب رئيس المجلس الانتقالي “حميدتي” علي نجاحها ، في سبيلها لاستقطاب اكثر الحركات المسلحة غير الموقعة وان تصريح “الحلو” يعتبر اختراقا ايجابيا لاستكمال عملية السلام التي بداها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في منبر جوبا! وان هنالك الكثير الذي جرى تحت الجسر من مياه وتفاهمات ادت الي هذه التصريحات الايجابية والتي يمكن ان تكون جرت كذلك مع عبد الواحد نور وبعض اطراف السلام الاخرى التي رفضت التوقيع علي الاطاري مما جعل الجميع يرجحون توقيع هذه الجهات قريبا علي الاتفاق والتوجه لبناء حكومة مدنية لاستعادة مسار الانتقال الديموقراطي المدني بالبلاد!