وزارة المالية تنفي صلتها بالزيادات ! فمن يملك القرار؟ 

ضجت الاسافير من الزيادات الكبيرة في الرسوم وجأر المواطنون من الجبايات التي تزداد كل يوم مع ما يعيشونه من اوضاع اقتصادية متردية بما جعلها ترهق كاهله علي رغم ارهاقه الكبير ! وما يدهش في كل ذلك تصريحات وزارة المالية حيث صرح وزير المالية جبريل إبراهيم : (الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرًا إلى أنّ ذلك اختصاص السلطة التشريعية)! أشار الوزير الي ان  الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها فقط! مؤكدا ان وزارة المالية لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات! وخاصة الرسوم الدراسية هذه قد اثارت ضجة كبيرة لمساسها بحياة الطلاب من ابنائنا بصورة مباشرة مما يعيق ربما مواصة الكثيرين منهم لدراستهم وهو امر شنيع ان لا يستطيع التلميذ مواصلة الدراسة نتيجة عدم القدرة علي دفع رسوم التسجيل والدراسة! وقد أشار لاغرب حقيقة حينما قال ان وزارة المالية لا يتم استشارتها ولا علاقة لها بالجبايات التي تتمّ في المحليات والولايات! بما يجعل الجميع يتساءل السؤال المركزي الذي يطرح نفسه في هذا المقام ، وهو اذا لم تكن وزارة المالية هي من تقرر في امر فرض الرسوم والجبايات التي يشتكي منها المواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم وصنائهم وانتاجهم فمن هو اذن بخلاف الوزارة من يقوم بفرض هذه الرسوم والجبايات؟ يرى كثير من الخبراء ان هذا الامر المربك ليس بالامر العجيب او المستغرب ! حيث انه من المتوقع ان تتضارب السلطات والقرارات في ظل عدم وجود حكومة كامله وعدم اكتمال هياكل السلطة ! ويرى كثير من المتابعين ان العمل على الاتفاق الاطاري يسير بشكل جيد في سبيل الوصول الي حكومة مدنية تملأ الفراغ العريض الذي تعيشه البلاد !وان معرقلي عملية الوصول الى اي حل للازمة ، يعملون على إطاله امد هذه الحالة لخلق التوترات وعدم الاستقرار بما يقود الي هذا التضارب وهذه الفوضى!