المرحلة النهائية من العملية السياسية .. الإتفاق الإطاري يدخل الأدوار الحاسمة
إنطلقت بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم الأحد 8 يناير 2023م المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى إتفاق سياسي نهائي وعادل، وذلك بمشاركة الموقعين على الإتفاق الإطاري، وبتيسير من الآلية الثلاثية (الإتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة). وقال بيان صحفي نشر في صفحة (يونيتامس)، أن الفعالية تقام بحضور المدنيين والعسكريين الموقعين على الإتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
وبحسب البيان فإنه ستتم خلال الإجتماعات مشاورات واسعة حول خمس قضايا محددة في الإتفاق السياسي الإطاري إبتداءً من يوم الإثنين 9 يناير 2023م في مؤتمر مدته أربعة أيام حول خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ 30 من يونيو. ومن المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات خرائط طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الإتفاق السياسي النهائي.
وفي الخامس من ديسمبر من العام الماضي وقعت غالبية قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي، وقوى سياسية أخرى، على إتفاق إطاري مع المكون العسكري، بهدف تشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الثانية من الفترة الإنتقالية. وحدد الإتفاق 4 مستويات للسلطة الإنتقالية هي المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، وذلك لإدارة فترة إنتقالية مدتها 24 شهراً تبدأ بتعيين رئيس الوزراء.
وجدد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال زيارته الأخيرة إلى دارفور دعمه وتأييده للإتفاق الإطاري، بإعتباره المخرج الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد وكشف دقلو عن إتصالات مع حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على إتفاقية جوبا لسلام السودان، بهدف إلحاقها بالتوقيع على الإتفاق الإطاري من خلال إدراج ملاحظاتهم، وأشار إلى أن الإتفاق يمثل مخرجاً آمناً للبلاد من الإنزلاق.
وأكد دقلو أن الإتفاق الإطاري يعتبر لبنة أساسية لإستكمال الفترة الإنتقالية، وقال إن السلام هو الخيار الأوحد الذي لا تراجع عنه، منوهاً إلى أنه يجب أن يشارك جميع الموقعين، إلا أصحاب الأجندة، وشدد دقلو على أنه لم يشارك في تحديد الموقعين على الإتفاق الإطاري، ووجد حين عودته من مدينة الجنينة، أن الموقعين على الإتفاق محددين بالإسم، مشيراً إلى أن همه الوحيد هو إيجاد مخرج للبلد، يقيها من التتشتت.
من جانبها أكدت الباحثة والمهتمة بالشؤون الدولية رفيدة الشيخ أن الإتفاق الإطاري حظي بتأييد كبير محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك لما يحتويه من حلول لكثير من القضايا العالقة، التي ظلت تؤرق السودانيين على مدار أربعة أعوام. وطالبت رفيدة الممانعين بالإنضمام إلى الإتفاق والعمل سوياً لأجل إنهاء التعقيدات السياسية، وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحقق التحول الديمقراطي المنشود. مشيرة إلى أن العالم ينتظر الكثير من السودان، في ظل أزمات دولية تحيط بالجميع من كل الإتجاهات.
وأكدت رفيدة أن السودان بموارده وإنسانه وثرواته وموقعه الإستراتيجي قادر على لعب أدوار أكبر ضمن المنظومة العالمية في المستقبل القريب. مشددة على ضرورة توفر الإرادة القوية والروح الوطنية، وهو ما ظل ينادي به نائب رئيس مجلس السيادة، وحرصه على إعلاء قيمة الوطن، ليصل الجميع إلى توافق وحلول تنهي الأزمة السياسية التي جثمت على صدر البلاد لأعوام طوال، وآن الأوان لإزاحة العقبات لتحقيق ما نصبو إليه.
