وصفت بالشاذة.. لجنة  التمكين مخالفة القانون والدستور  

وصف الخبير القانوني ورئيس لجنة فضّ الاعتصام نبيل أديب توصيات لجنة إزالة التمكين بالخاطئة والمخالفة لقانون القضاء. وأكّد نبيل في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأحد، أنّ هذه التوصيات شاذة ومخالفة للدستور. وأضاف” الحديث حول هذه اللجنة بأنّها لجنة سياسية قانونية خاطئ، فهي إمّا أنّ تكون قانونية وفق قانون لجنة التحقيق، أو لجنة اتّخا قرار وهذا المتفق عليه بموجب قانون التحقيق أو بموجب القانون الجنائي”. وأوضح نبيل أنّ القضاء هو ما يحقق له اتّخاذ القرارات الإدارية، وأنّ للقضاء الأحقية في اتّخاذ أيّ قرارٍ يشابه العيب. وقال نبيل إنّ القرارات السابقة التي تم استئنافها من قبل اللجنة العليا لا يحق لإزالة التمكين إعادة النظر فيها بموجب توصيات إزالة التمكين ولكن إذا كان تتحدث عن عدم وجود حيثيات بمحاكمة عادلة يجب النظر إليها. خلط مقصود  وأكد الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم إن الخلط، مقصود ويريد مركزي الحرية والتغيير أن يكون عمل اللجنة بلا قانون وأن تكون فوق السلطة القضائية وقال آدم هنالك جهات خارجية داعمة لهذا التوجه. ولذلك تكررت مثل هذه الأحاديث طيلة أيام إنعقاد الورش وليس في التوصيات فقط، ولفت إلى أن أمر يتصل بالعدالة لاشئ يجعله بعيداً عن القضاء وقال إذا رأت جهة انها فوق السلطة القضائية يصبح هذا كارثة في كل الدولة تهز العدالة. إبعاد القضاء  وكان القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو تجمع المهنيين مولانا إسماعيل التاج قدم  في ورشة مناقشة مشروع إزالة التمكين طلب يقضي بإبعاد السلطة القضائية من مهام عمل لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو و نادى التاج خلال  الورشة التي ناقشت عودة لجنة إزالة التمكين المحلولة بقانون جديد في المرحلة القادمة وآلية عملها وفق الإتفاق الإطاري الموقع بين قوي سياسية والمكون العسكري بأن لا تكون للقضاء دور أساسي في إستئنافات عمل اللجنة، ويقول الكاتب والمحلل السياسي علي منصور  ان هذا الطلب غريب وتكمن الغرابة في أن مقدمه قاضي سابق ورجل درس القانون وتخصص فيه مما يعيدنا الي مقولة العمدة ود نواي أحد العمد بالإدارة الأهلية عندما كانت للإدارة الأهلية سطوة وسلطات حيث كان يمنح لزعماء القبائل المحليين سلطات قضائية وإدارية ومالية بذلك إنتشرت المحاكم الأهلية التي تعرف بمحاكم النظار والعمد ومن تلك المحاكم محكمة العمدة ود نواي الذي أصدر حكماً قاسياً علي أحد المتهمين مما آثار حفيظته فإشتاط المدان غضباً وقال للعمدة إنت يا العمدة (حكمك ده بالشريعة ولا بالقانون؟) فاجابه ببرود (شوف انا ختيت الشريعة بجنبة والقانون بالجنبة التانية وكجمتك كجم ساااااي ..عندك كلام) ومولانا إسماعيل التاج بهذا الطلب الغريب ارسي دعائم حكم الجغم  ولو كان يعتقد انه سيجلب نظام دولة فيها عدالة او إستقرار فهو واهم لأنه في غياب قوة القانون سيحل محله قانون القوة والدولة التي تفرض أحكامها بعيداً عن سلطة القانون القضائي لن تجلب سوى قانون الفوضى وحينها سوف يحل قانون شريعة الغاب أي حالة فوضى حيث يقوم كل شخص بالتصرف كما يريد وأخذ حقه بنفسه لسوء السلطة فيأكل القوي الضعيف وأضاف منصور هذه العدالة العرجاء لم تحدث حتي في قانون قرقوش سئ الذكر الذي كثيراً ما نسمع به وبأحكامه الجائرة التي تضرب للتدليل على جور الحكم وجبروت القاضي أو الحاكم ولهذا يحتج الشخص الذي يحس بأنه قد ظلم في أمر ما بتشبيه مصيره بحكم قراقوش كما يقال لكل شخص صاحب جاه وسلطة يمارس غروره على الآخرين.  انتقادات ووجه  القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول انتقادات لاسماعيل التاج  القيادي  بالحرية و التغيير بعد مطالبته بعدم تدخل القضاء في احكام لجنة التمكين وعدم استئناف قراراتها وقال أردول مؤسف ان يعتقد الصديق مولانا  اسماعيل التاج بهذا الاتجاه ويفكر بهذه الطريقة، ويعتقد انه سيجلب نظام دولة فيها عدالة او استقرار ، إن غياب قوة القانون سيحل محله قانون القوة ، والدولة التي تدفعها بعيداً عن سلطة القانون القضائي لن تستدعي لها سوى قانون الفوضى وحينها سوف يأكل المانع الضعيف . وقال لن نربأ بانفسنا وتاريخنا من هذا الفكر المسخ فقط بل سوف نقاومه لنقيم حكماً عدلاً ولن يصح الا الصحيح. العديد من الخبراء يرون مجرد التفكير في تجاوز القضاء خطأ غير مقبول وسيقود إلى الفوضى وهاجموا توصيات ورشة لجنة التمكين واعتبروها كارثة ودعوا لعدم التعامل مع مثل هذه التوصيات.