التدهور الامني بالخرطوم والولايات ..منْ المسئول
تدهورت الأوضاع الأمنية بصورة مريعة بالسودان خاصة الخرطوم التي انتشرت فيها العصابات المسلحة وعصابات النهب التي وصلت الى مرحلة تنفيذ جرائمها داخل المركبات العامة وبالطرق الرئيسية فضلاً عن جرائم خطف الهواتف والحقائب من مواقف المواصلات وبلغ الحد بالمواطن الى اعلى درجات الخوف على روحه لذلك يستسلم لعصابات 4 طويلة التي تسيطر على الساحة الامنية رغم محاولات السيطرة عليها عن طريق قانون استخدام الدراجات البخارية والحملات المشتركة ولكن الواقع يشير الى ان المقارنة مفقودة بين بين النظام البائد والذي كان اكثر حرصاً على الامن والاستقرار والنظام الحالي والذي اهمل الامن فيه تماماً وانشغل الجميع في الصراع حول السلطة تاركين الشعب يحاول حماية نفسه بالاستسلام للعصابات او تحديها عن طريق الفزع والذي في نفسه مهدد للامن والطمانينة التغيير السلبي يرى رئيس جمعية صحفيون ضد الجريمة الدكتور طارق عبدالله أن الامن بالخرطوم يعاني من هشاشة كبيرة نتيجة التغيير الذي حدث بالبلاد عقب ثورة ديسمبر بانهيار نظام كان قد وصل لقمة من التوالف بين الاجهزة الامنية والمجتمع وساهم في اختفاء بعض الظواهر الاجرامية التقليدية وتحقيق الامن والاستقرار وأن كل ذلك انهار بانهيار النظام البائد وتدمير المؤسسات الامنية وسط حالة التخبط الذي شهدتها البلاد بعد التغيير ودخول بعض الاجندة المخلخلة لتماسك الدولة السودانية وانهيار المؤسسات الامنية عن طريق تصفية عناصرها تحت دعاوي ازالة التمكين العسكري والحملة الشرسة ضدها موضحاً ان رئيس مجلس السيادة يتحمل مسئولية ذلك الانهيار باستسلامه للحملات المضادة مشيراً الى أن خلال السنوات الثلاثة الاولى من التغيير تقلد منصب مدير عام الشرطة ووزارة الداخلية نحو 4 ضباط وهو ذات العدد الذي تقلده ضباط بالمنصب خلال 20 عاماً في عهد حكومة الانقاذ معتبراً أن ذلك يكشف بوضوح حالة الاضطراب التي شهدتها وزارة الداخلية واعفاء مايقارب الـ(500) ضابط من القيادات العليا والوسيطة وضباط وهو ذات التصرف الذي شهدته الاجهزة الامنية الاخرى وعلى راسها جهاز الامن والمخابرات الوطني فقد تسببت فرية (اولاد قوش) في اعفاء خبرات امنية كبيرة واعتبر عبدالله أن رئيس مجلس السيادة ساهم في تمرير اجندة اضعاف تلك الاجهزة منبهاً لشكوى ضباط الشرطة الذين احالوهم بقرار سيادي اتضح في المحاكمة أنه لم يصدر من مجلس السيادة مشيراً الى ان ذلك كان كافياً في ظهور الظواهر الاجرامية وعصابات 9 طويلة وعدم الاستقرار الامني (الخوف والجوع) واضاف المحلل السياسي عبيد مبارك أن التغيير السياسي الذي شهدته البلاد تحمّل فاتورته المواطن السوداني الذي يعاني من (الجوع والخوف) وأن ذلك نتيجة عدم الاهتمام بالمواطن وان الحكومة الانتقالية برئاسة البرهان مهتمة بتنفيذ اوامر المجتمع الدولي لتحل الازمة الاقتصادية والامنية موضحاً أن المواطن في الوقت الحالي لايسمع غير رفع الدعم وهيكلة القوات النظامية واهمالها للمواطن تماماً مشيراً الى ان الشرطة كجهاز منوط تحقيق الامن والاستقرار يعاني من مشكلات كبيرة في مقدمتها عدم توفير التمويل اللازم ليؤدي دوره واستقرار منسوبيه موضحاً ان الاسكان الذي حل مشكلة فئة بسيطة من الضباط كانت مشروعات نفذها مدير الشرطة الاسبق هاشم عثمان الحسين وهي حقائق يجب الايمان بها وليس هناك جديد في تحديث اليات الاجهزة الامنية وكما ان التنسيق يقوده قادة كانوا بعيدين عن معرفة التنسيق السابق واتت بهم كشوفات التقاعدة الى كابينة القيادة وقال مبارك ان البرهان نفسه يقدم القادة لكابينة القيادة لمن يثق فيهم
