قرار مجلس البيئة بنهر النيل.. بنقل  “الكرتة” من المناطق السكنية الزراعية..خطوة  متأخرة

أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل خالد محي الدين حسن قراراً أمس بنقل وترحيل (الكرتة) من المناطق السكنية والزراعية بكل أنحاء الولاية على أن تكون البداية من مناطق جنوب بربر. وشدد القرار على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يعترض تنفيذ القرار. وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن القرار جاء بناءً على توصيات والي الولاية وعلى توصيات تقرير مجلسه حول.  منطقة الفداء بمحلية أبو حمد إضافة للاتفاق الذي تم مع ممثلي وزارة المعادن مؤخراً. الجدير بالذكر ان (الكرتة) تنتشر بأحجام مختلفة بولاية نهر النيل وفي مناطق جنوب بربر وسط الأحياء السكنية وداخل المزارع رغم تنظيم السلطات بالولاية لحملات لإيقاف عمل الخلاطات بتلك المناطق.  خطوة متأخرة  ويرى الخبير في مجال البيئة عصام عبد القادر   ان القرار تأخر كثيراً وأضاف في تعليقه على قرار مجلس البيئة بنهر النيل أن هنالك  الكثير من الأضرار حدثت في القطاعات السكنية مسبقاً وكذلك الزراعية وأكد أن الممارسة المخالفة للمعايير والقوانين بنهر النيل أدت إلى ظهور العديد من الأمراض الغريبة على المنطقة فضلاً عن تلويث مصادر المياه والأراضي الزراعية وتأثيراتها كذلك على قطاع الثروة الحيوانية وقال إن وسائل الإعلام تحدثت كثيراً عن هذا الأمر ولكن السلطات لم تحرك ساكناً حتى ان المواطنين نظموا العديد من الوقفات الإحتجاحية مطالبين بترحيل الخلاطات وابعاد الكرتة والمصانع العشوائية التي تعمل في استخلاص الذهب من مناطقهم.   فوضى وأضرار  وأكد الحسن صالح من مواطني المنطقة أن المناطق التي بالقرب من  بربر والعبيدية ظلت مسرحاً للفوضى  بلا رقابة من الجهات الرسمية ويتم نقل الحرتك بعشوائية وكذلك الطريقة المتبعة في الاستخلاص من  الكرتة شابتها الفوضى والإهمال وأنهم شكوا مر الشكوى من هذه الممارسات وقال نأمل أن يتابع مجلس البيئة القرار ولا يكون مثل سابقاته من القرارات.  يرى مراقبون  أن هنالك أضراراً متعددة من هذا التعدين العشوائي لا تقتصر على البيئة وإنما تمتد لتشمل الاقتصاد وذلك لأن  الفائدة تذهب لأشخاص محددين يتم تغذية حساباتهم ولا تكسب الدولة شيئاً وهي اي الدولة تشتكي من عجز الموازنة.