مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان ورفض روسي صيني .. استمرار التأمر
قرر مجلس الأمن امس الأول تمديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات الخاصة بالسودان لمدة سنة كاملة. وأعرب المجلس عن عزمه مراجعة تلك العقوبات في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في العديد من المعايير الرئيسية. وصوتت الصين وروسيا بالامتناع على القرار، الذي حمل الرقم 2676، فيما صوت لصالحه بقية أعضاء المجلس. وطلب المجلس من فريق الخبراء تزويد لجنة الجزاءات التابعة له بتقرير مؤقت عن أنشطتها بحلول 12 آب 2023 وتقرير نهائي في 13 كانون الثاني 2024، يشمل النتائج والتوصيات، إضافة إلى تحديثات كل 3 أشهر. وطلب القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع فريق الخبراء، إجراء تقييم التقدم المُحرز، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر 2023، بشأن المعايير الرئيسية المحددة في فقرات القرار، كما طلب حكومة السودان تقديم تقرير في نفس الموعد، وفي الشأن ذاته. بيان الخارجية وأصدرت وزارة الخارجية بياناً حول قرار مجلس الأمن وأشارت فيه الى أنه بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٥٩١ الصادر في العام ٢٠٠٥ ، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية( ٢٢ دولة)، والمجموعه الأفريقية (٥٤ دولة) ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي (٥٧)، وتعاطف مجموعة حركةًعدم الانحياز ، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الغابون ، غانا ، موزمبيق ، إضافة الي العضو العربي الامارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن ، تبنّى مجلس الأمن ظهر الأربعاء ٨ مارس الجاري القرار رقم (٢٦٧٢) الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل ١٨ عاماً. وخلال جلسة اعتماد القرار ، أشار ممثلو الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل الى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم ، ونوّهت هذه الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى إتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتى أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن فى دارفور، وإعتبرت الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس والأمارات والبرازيل أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار، وعلى الصعيد نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان لتقدم إيجابى كبير فى دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والإتفاق السياسى الإطارى وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الإستقرار والأمن فى دارفور للحظر الذى تفرضه ، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحده . تآمر ويرى الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي أن الغرب يواصل التآمر على البلاد و يريد أن يتحكم في السودان ويواصل تكسير، ولفت إلى أن البيان والإشارة إلى التقدم المحرز لا يفترض أن يتبعها تجديد عقوبات وأكد أن هذا يكشف تناقض الدول الغربية وقال التجاني ان بيان وزارة الخارجية السوداني تبريري لخطوة مرفوضة ما كان يجب أن تجد الترحيب لكون انه ليس هنالك مبرراً لإستمرار العقوبات بعد إسقاط النظام السابق وتحقيق السلام في دارفور وانضمام الحركات الحاملة للسلاح للحكومة. إشادة وأشاد الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم برفض بروسيا والصين تجديد العقوبات والإمتناع عن التصويت وقال هذا الموقف ليس غريباً على روسيا والصين فقد ظلا داعمين لمواقف السودان وقال من المؤسف هناك دول كنها نظنها صديقة صوتت لصالح التجديد وقال الصديق الحقيقي يبرز دوره في المواقف التي تحتاج وقفته وقال يجب أن تكون تعزيز العلاقات مع روسيا والصين والدول الصديقة الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة.
