محمد عبدالقادر يكتب.. الوثيقة الدستورية.. (سلك للغتغتة والدسديس)!!

لو تحولت عبارة الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة ( زمن الغتغتة والدسديس انتهي) الي شعار يحكم سلوك الشركاء السياسيين خلال الفترة الانتقالية لتفادينا الكثير من الازمات التي تهدد مسار التغيير الان.
معظم تعقيدات المشهد الراهن تحدث لانعدام الشفافية وغياب الصدق والضمير عن مسارات الاداء الحكومي اليومي.
علي طريقته في البث المباشر والعفوي لخص حميدتي ازمات الفترة الانتقالية خلال مخاطبته قبل يومين ل(معلمي كنترول الشهادة السودانية)، تحدث عن ( حكم قرقوش) خلال المرحلة الماضية وهو تشبيه قاس في مواجهة حكم مدني جاء لاشاعة الحريات و تحقيق العدالة وارساء دولة القانون.
فند حميدتي حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين. وقال إن هذا القول مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة، ولخص ازمة المدنيين في (الكنكشة والصراع) علي الكراسي
بينما تفكيرهم- كعسكريين- ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن .
حميدتي افاض كثيرا حول ملف فض الاعتصام وذكر إنه استفسر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أكثر من خمس مرات عن النتائج، قبل ان يتابع “نحنا لجنة فض الاعتصام دي ما بنتهدد بيها.. هم عاملنها فزاعة”.
ذكر حميدتي كل هذا واكثر ولكن خالد سلك وزير رئاسة مجلس الوزراء لم يلتقط من حديث حميدتي سوى
تمسكه بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري وعدم تركهما للمدنيين حتى لا يستغلونهما للبطش بالمواطنين.
سلك قال في منشور على صفحته بالفيسبوك إن تصريحات حميدتي حول تبعية الجهازين فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية.
حيث نصت -حسب سلك- في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، وأضاف ان هذا التصريح “يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة”.
لم يجد سلك بين كل ما قاله حميدتي غير تبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للمكون المدني ، نظر فقط الي ادوات السلطة، لم يستفزه الحديث عن فزاعة الاعتصام ولم يعلق علي الملاحظة المتعلقة ب(كنكشة) المدنيين وصراعهم حول كراسي السلطة، وانصرافهم عن حلحلة مشاكل البلد..
توقعت ان يتوقف سلك كثيرا في نقاط كثيرة جاءت في الخطاب وان لايكون انتقائيا خاصة وان حميدتي تحدث في قضايا مهمة ذات صلة بسلوك المكون المدني في الحكم.
لم يعلق علي قول حميدتي بعدم العودة ل( حكم قرقوش) خلال الفترة القادمة من عمر الفترة الانتقالية ، ولم يعير اخطر جزئية في تصريحه الاهتمام اللازم حينما بررحميدتي لاسباب عدم منح المدنيين جهازي الشرطة والمخابرات بقوله: حتي لايستغلونها في البطش بالمواطنين..
ليت خالد توقف في هذا التبرير الذي يعصف باهم ركنين في مانفستو ثورة التغيير وهما (الحرية والعدالة).
ليت سلك افاض في التعليق علي موقفي الحرية والعدالة في ظل الحكم المدني قبل ان يحيل الخلاف الي الوثيقة الدستورية التي خرقها المكون المدني حينما سلم السلطة للاحزاب علي الرغم من اقرارها تكوين حكومة من كفاءات مستقلة..
خالد نفسه احد خروقات الوثيقة ، فهو الوزير الاول في الحكومة ممثلا لحزب المؤتمر السوداني، فليرنا ماذا تقول الوثيقة الدستورية في تسميته وزيرا في الحكومة الانتقالية هل هو كفاءة شغلت المقعد من (باب التكنقراط) ام ناشط سياسي اعلن ذات يوم انه لن يشغل اي منصب.. لكنه حنث وتراجع مع ناثير سطوة وبريق السلطة وامتيازاتها وكراسيها الوثيرة..
لسنا ضد الاحتكام للوثيقة الدستورية بل اننا نشجع علي ذلك، ولكن من المهم الاتساق الاخلاقي في توظيف نصوصها بحيث لايكون اختراقها (حرام) علي المكون العسكري (حلال للقحاتة) لمن كل حزب..
دعونا نعود مع منصة التاسيس الي الوثيقة الدستورية وليحتكم لديها الجميع، هذا ان وجدت بالطبع فقد اوسعتها الممارسة خروقات لم يرها خالد سلك الي حينما تحدث حميدتي علي الرغم من التصريحات المتواترة بوجود اضافة وتعديل في الوثيقة الدستورية- واسالوا الدكتور ابراهيم الامين القيادي في حزب الامة والذي اعلن ذلك علي الملأ واكد استعداده لاثبات حديثه في المحكمة.. (زمن الغتغتة والدسديس انتهي) .. او كما قال الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي.