دعوات لسن قانون للمظاهرات

دعا خبراء قانونيون إلى سن قانون ينظم عملية التظاهر و الاحتجاجات السلمية دون اللجوء إلى العنف والتخريب، وإهدار موارد البلاد المادية واليشرية.
و تعكس ظاهرة الاعتداء المتكرر والممنهج من قبل المتظاهرين على أقسام الشرطة بحسب المراقبين تطورا خطيرا يشكل سابقة لاستغلالها في انفراط عقد الأمن وبداية نشر الفوضى في البلاد بصورة فعلية.
وشدد الخبير القانوني الدكتور عوض جبريل على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار ومنع أسباب الفوضى ومعالجة وضعية التظاهر بالقانون، مبيناً في هذا الخصوص أنه بالإمكان تفعيل القانون فيما يلي التظاهر واتباع الأسلوب القانوني في تنظيم المظاهرات وتصديقها وتحديد مساراتها واخطار الشرطة بذلك لحماية المواكب.
وقد بات واضحاً أن تطبيق مقولة “الأمن مسئولية الجميع” واجب كل مواطن ومواطنة غيور على وطنه، حيث أن استمرار نهج الاعتداءات على الشرطة والحط من قدرها ستترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لامن المواطن نفسه.
بينما رأى المحلل السياسي الدكتور نورين عبد القفا أن التصدى لهذه الخطط والتآمر الذي يسعى لضرب الاستقرار وتفكيك السودان واجب وطني يحتم على كل السودانيين الوقوف لمنع مثل هذه المؤامرات.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مخططات تفتيت وحدة السودان بدءا بالتشكيك في جيشه وشرطته وزرع عدم الثقة في هذه الأجهزة واظهارها بالعجز حتى عن حماية نفسها وهي تتعرض للضرب والاذلال تحت دعاوى الحرية والسلمية.
وكانت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم، تحدثت بصورة مباشرة عقب مواكب الاثنين عن خروج المواكب عن سلميتها والاعتداء ، القبض على أفراد الشرطة مما أدى إلى إصابة 34 شرطياً و7 مواطنين، مشيرةً إلى اعتداء ٦٠٠ من المتظاهرين على قوة تأمين القصر الجمهوري، كما تم الاعتداء على عدد من أقسام الشرطة واتلافها وهروب ٤ من المنتظرين بأحد الأقسام، مؤكدةً أن مواصلة استهداف أقسام الشرطة له عواقب خطيرة قد تمتد آثارها على المواطنين.