وقيع الله حمودة شطة يكتب في (دلالة المصطلح) .. التيار الإسلامي والضالون….

في فترة حكم التيار العلماني، الذي مثله شرذمة قليلون من الشيوعيين، والبعثيين، والجمهوريين، والناصريين، الذين اختطفوا ما عرف بثورة ديسمبر، ظهرت البارات، وتم سب الدين بصورة جماعية لأول مرة في تاريخ الشعب السوداني، وبيعت المخدرات والخمور في عرض الطريق، وتظاهر المثليين من الجنسين في شوارع الخرطوم ضحي، وتجولن الفتيات الساقطات عراة في شوارع العاصمة والمؤسسات، وعمت الفوضي، واختل الأمن، وتلك جرائم قضي عليها التيار الإسلامي أيام حكمه بالدعوة والإصلاح الاجتماعي، وشرطة النظام العام، والقانون، والتربية والتزكية المجتمعية… وصدق القرآن حين امتلأ بين دفتيه بمصطلحات الضالون، والغاوون، والكذابون، والمجرمون، والمنافقون، والمسرفون، والغالون، والفاسقون، والمبلسون، والفاكهون، والفرحون، والكافرون، والمشركون، والخائنون، والمختالون، والخبيثون، والأفاكون، نعم هذه مصطلحات حفلت بها ساحة القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، تعظ القلوب والعقول، وتحي الضمائر، وتحذر من أولئك الذين كفروا، وأجرموا، ونافقوا، وفسقوا، وأشتروا الضلالة بالهدي، والعذاب بالمغفرة، والفجور والعمالة والإرتزاق والوضاعة بالدعوة، والوطنية، والمروءة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين… ثم تمردوا علي نظام الإسلام الاجتماعي، والعقدي، والاقتصادي والسياسي، والدعوي، والفكري !.
إن الصدام والتدافع، الذي يجري الآن، ويشتد عواره بين التيار الإسلامي العريض، والتيار العلماني والليبرالي (الشيوعي، والقومي، و الأجنبي المستورد) – المدهور في معاقله التاريخية – في المشروعات السياسية والاجتماعية والفكرية، تتلخص دائرته في الصراع بين التيار الإسلامي الرسالي الحضاري المسدد بالوحي والمنهج الإلهي القرآني، والضالون أتباع الهوي والضلال الوضعي البشري.
لقد ثبت بالدليل والبرهان والتجربة التاريخية الطويلة، والملاحظة والواقع المعيش، أن التيار الإسلامي العريض، هو من وقع عليه عبء حماية الوطن، وسيادة البلاد، وهو من بسط الوقت والجهد والمال والأنفس في سبيل الدعوة والجهاد، وتمكين المشروع السياسي والاجتماعي في السودان، ودافع بقوة عن هوية البلاد العقدية، والثقافية، والحضارية، وبعث المبادئ والقيم والأعراف الوراثية الصالحة، وحرص علي ربط الحياة والواقع، والاقتصاد والسياسة والاجتماع، والحكم بالدين ومنهج الوحي الرباني.
ومن وجهة نظر الرأي العام السوداني الشعبي، والواقع المنظور، أن التيار الإسلامي السوداني لم يتورط طوال تاريخه السياسي، والاجتماعي، الذي يقارب مائة عام في العمل العام الوطني، والدعوي والسياسي، لم يتورط التيار الإسلامي أحزابا، وجماعات، وأفرادا في جرائم الخيانة الوطنية، والعمالة والإرتزاق ضد الشعب، والقيم والمبادئ والمثل السودانية، ولم يدع أحد، أو يزعم – إلا بحجة باطلة ساقطة- أن قيادات التيار الإسلامي السوداني عملت مع قوي أجنبية معادية للبلاد، والدين، والعباد، ولم تصنعهم وتدنسهم دراهم، ودولارات وجنيهات السفارات والمنظمات، ليمارسوا الإجرام والعمالة ضد الوطن، والشعب، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وموارد البلاد، ولم يجلبوا قوة إحتلالية أمبريالية عبر منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، لتعيث في البلاد فساداً وخرابا، وبيعا، وشراء لمكاسب ومقدرات البلاد والشعب، ولم يتورط قيادات الدعوة والتيار الإسلامي السوداني في جرائم التخابر مع القوي المعادية للبلاد، وكشف معلومات الأمن القومي الوطني في سوق النخاسة الدولية للقوي الإحتلالية، والمخابرات الدولية، والجواسيس عبر المنظمات الدولية، والبعثات الدولية التدميرية.
ويشترك قيادات التيار الإسلامي السوداني مع قيادات القوات المسلحة التاريخية في بناء دولة السودان الحديثة، وما شهدته من تنمية عمرانية وحضارية وسياسية واجتماعية وثقافية، ولكليهما حاضنة اجتماعية، وثقافية كبيرة تتشكل من أطياف المجتمع والشعب السوداني، وهذا ما لا يتوفر للتيار السياسي العلماني الهزيل، الذي يتشكل من مجموعات حزبية صغيرة جداً يمثلها أحزاب الشيوعي والبعث العربي المتشظي، والجمهوري المحظور شرعاً، وشذرات تدعي بالناصري لا يعرف لها قيادة، غير رجل واحد يدعي ساطع الحاج، وآخر صحفيا كان يتقلب في نعيم الإنقاذ- أحد مكونات التيار الإسلامي- متلبدا يدعي فيصل محمد صالح، وفي غفلة من الزمان صار وزيرا للإعلام في حكومة حمدوك الفاشلة الأولي… وعبر التاريخ والأيام والشهور والسنين يظل في ذاكرة الشعب السوداني، أن التيار السياسي العلماني السوداني يبقى محطة عار وشماتة، لاتصاله التاريخي، وحتي في الحاضر بالعمالة والإرتزاق، والتعاون والتنسيق مع القوي الدولية، والإحتلالية ضد الوطن والشعب، وقيم الدين، ومثل وأخلاق الشعب، ويكفي حمدوك في الفترة الإنتقالية الحالية وحده من طلب التدخل الدولي العسكري والسياسي لإحتلال السودان، وما المجرم الخبيث (فولكر)، إلا أحد ثمراته الخبيثة، التي لن تنبت في أرض السودان، ويكفي إعترافات عمر قمر الدين، بأنهم كقوي علمانية معارضة للإنقاذ، هم الذين قدموا للأمريكان مشروع فكرة حصار السودان دولياً، وهذه قمة الوضاعة والعار للتيار العلماني السوداني، وقمة الشرف والسمو للتيار الإسلامي السوداني الذي ظل يقاوم ويعارض التدخل الدولي الغربي والإحتلالي في شؤون البلاد، ودفع في سبيل ذلك كل شئ ، وسيبقي يجود بك شئ في طريق النهضة والتنمية، وتحرير القرار السياسى والاقتصادي الوطني ، ويكفي التيار العلماني عارا في المجال الاقتصادي توريط البلاد في وصفات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ويكفي التيار العلماني عارا في المجال الاجتماعي دعوته الصريحة إلي حرية المثليين ( قوم لوط الجدد)، وتغيير هوية الثراث السوداني، ولذلك عمد أحد وزراء التيار العلماني في فترة ما بعد الثورة، وهو وزير العدل السابق سيئ الذكر في حكومة حمدوك النسخة الأولي الفاشلة، إلي الدعوة إلي شرب الخمر، وهي المعروفة بأم الكبائر، المحرمة في كل الأديان السماوية، حيث أعتبرها مجرد تراث شعبي، وهو الذي – قاتله الله – عمد إلي تغيير قانون الأحوال الشخصية السوداني، المستمد من نظام الإسلام الاجتماعي، ليتماشي مع مطلوبات أسياده الأمريكان القائم علي تبني بنود إتفاقية (سيدوا) المخالفة للشريعة الإسلامية – التي يدين الشعب السوداني لدستورها- نصا وروحا، والتي دعت في أحد موادها (الستة عشرة) صراحة إلي إلغاء نظام الأسرة في الإسلام، وهي نواة المجتمع الأولي، التي تتكون من الأبوة والأمومة والبنوة، وإستبدالها بأسرة (سيدوا) التي يتزوج فيها الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، وأكثر من رجل بمرأة واحدة ! فضلاً عن دعوتها إلي الحرية المطلقة، والتعري، واللواط، والزنا، وإزالة الفوارق الفطرية التي أوجدها الله تعالي بين الرجل والمرأة، قال تعالي (وليس الذكر كالأنثي)…
ويكفي عند المقارنة بين حكم الإسلاميين، في إدارة شؤون البلاد، وإدارة شؤون العلاقات الخارجية، وقيام مشروعات التنمية الاجتماعية، والحضارية، والثقافية العملاقة في مجال الطرق والجسور، والتعليم العام والعالي، والتصنيع والتقنيات والمصانع، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والنقل، وحماية السيادة الوطنية، والأمن القومي، والهوية الوطنية، وتحرير القرار السياسى والاقتصادي، وبين الفترة التي حكمت فيها لجنة إزالة التمكين أحد واجهات التيار العلماني، ولعل الفساد العدلي والقانوني والأخلاقي والإدارى الذي مارستها، يقف دليلاً قاطعاً علي جرائم التيار العلماني الفقير في كل شئ، والدليل الآخر ما انتهي إليه مصير عرابها الآن وشرذمته الظلمة، وما أثلج الصدور أن القضاء السوداني النزيه كل يوم يبطل ويسقط الدعاوي، والتهم ( والسلبطة) التي مارسها التيار العلماني النكرة علي قيادات التيار الإسلامي المعرفة، أمثال بروف غندور، ودكتور محمد علي الجزولي، واللواء أنس عمر ، والمهندس آدم الفكي، وعثمان محمد يوسف كبر، وعبد الباسط حمزة ، والمجاهدين محمد أحمد حاج ماجد، وكمال إبراهيم، وآخرين لما يلحقوا بهم من بعدهم، وعلي رأسهم الرئيس البشير، ومولانا أحمد محمد هرون، ودكتور نافع، والشيخ إبراهيم السنوسي، والدكتور علي الحاج، والمجاهد الكبير اللواء يونس محمود، والفريق أول محمد محمود، والفريق أول بكري حسن صالح وآخرين.
لقد اتضحت الصورة والمفارقة الضخمة بين الرجال والعيال، بين التيار الإسلامي وقيادته الوطنية المخلصة، والتيار العلماني (الضالون الفجرة المرتزقة) ، وفي ذهن الشعب السوداني أن حزب البعث المتشظي(مستورد)، والشيوعي(مستورد)، والجمهوري (محظور بنص القرآن والسنة)، والناصري( مستورد) إنها شرذمات أجنبية وشاذة لم تبن يوماً طريقاً، وما أقامت جسراً، وما نفذت مشروعاً اجتماعياً، أو اقتصاديا، أو تنموياً واحداً يشار إليه ، لكن هذه الشرذمات بكحولها المخرفة نفذت مئات المشروعات في مجال العمالة والإرتزاق، والخيانة الوطنية، والتخابر مع القوي المعادية لبلادنا، والقوي الإحتلالية الدولية ضد الدين، والوطن، والشعب، والقيم، والسيادة، والأمن القومي، وستدور عليهم الدوائر.