سياسي: توضيحات لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير بادرة طيبة لإحقاق الحق وإرساء الشفافية
إعتبر د.عاصم مختار الخبير في العلاقات الدولية إصدار لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير لبيانها الأول بمثابة بادرة طيبة في سبيل إحقاق الحق وإرساء مبدأ الشفافية والمساءلة وذلك وصولا للجناة الحقيقيين الذين تسببوا في قتل المتظاهرين.
وأوضح د.عاصم في تصريح صحفي أن حق التعبير السلمي من الحقوق الأساسية التي إنتزعتها ثورة ديسمبر المجيدة،لذلك فإن أي مظاهر للعنف أو قتل للمتظاهرين ينبغي أن تخضع للمساءلة والمحاسبة وقال إن لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير والتي شكلها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يقع عليها عبء المسؤولية في التوصل الى الضالعين في عمليات القتل وأضاف أن تشكيل اللجنة يؤكد الإلتزام الراسخ لدى مجلس السيادة بتقديم كل من تورط في إرتكاب أي إنتهاكات ضد المتظاهرين لمؤسسات العدالة في البلاد مؤكدا حرص المجلس على سيادة حكم القانون وإستقلالية القضاء والمؤسسات العدلية الأخرى.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية الي المقولة التي عرف بها النائب حميدتي والتي ظل يرددها في أحاديثه” كلو بالقانون” مبينا أن هذه المقولة تؤكد إيمان الفريق أول محمد حمدان دقلو وإلتزامه العميق بمبدأ سيادة حكم القانون كمرتكز أساسي من مرتكزات الحكم الرشيد. ودعا د.عاصم لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير للإسراع في إستكمال إجراءاتها وتحقيقاتها توطئة لتقديم المتورطين في الأحداث لمحاكمات عادلة تنصف ذوي الضحايا وتحقق العدالة.
